ندوة جهوية حول القضاء الإداري بفاس

بحث قضاة وخبراء في القانون وممثلو الهيئات والمهن القضائية خلال ندوة جهوية انطلقت اليوم الجمعة بفاس حول القضاء الإداري التصورات الممكنة والقابلة للتنفيذ لإصلاح هذا القضاء باعتباره يشكل دعامة أساسية لمنظومة العدالة .
وترتكز محاور هذه الندوة التي تنظمها المحاكم الإدارية بكل من فاس ومكناس ووجدة بمشاركة هيئة المحامين بفاس وهيئة المفوضين القضائيين بالجهة حول الآليات التي يجب اعتمادها لتنفيذ إصلاح شامل للقضاء الإداري وسبل تفعيلها لتواكب النقاش الدائر حاليا حول صياغة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة .
كما يناقش المشاركون في هذا الملتقى من خلال عروض ومداخلات المكونات الكبرى التي يجب أن يطالها إصلاح هذا القضاء والمتمثلة بالخصوص في التنظيم القضائي والرفع من النجاعة القضائية وتسهيل ولوج المواطنين إلى القانون والعدالة إلى جانب تأهيل المهن القضائية وتأهيل الموارد البشرية .
وقال السيد عز العرب الحمومي رئيس المحكمة الإدارية بفاس إن تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي يندرج في إطار مواكبة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة يروم بالأساس تمكين كل الجهات المهتمة بالمشاركة في النقاش المفتوح حول إصلاح القضاء الإداري وتقديم المقترحات التي من شأنها إغناء صياغة الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة .
وأكد السيد الحمومي خلال افتتاح أشغال هذه الندوة أن القضاء الإداري انخرط منذ إحداثه في حماية المشروعية وضمان الحقوق والحريات مشيرا إلى الأدوار التي يضطلع بها هذا القضاء في تجاوز الشطط في استعمال السلطة وتحقيق العدالة الجبائية وحماية المال العام بهدف تحقيق المعادلة الصعبة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة .
واعتبر أن هذا القضاء مطالب بكل مكوناته أن ينخرط في برنامج الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة خاصة مع التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في ظل دستور جديد يتطلب تنزيل مقتضياته تنزيلا صحيحا مشددا على أهمية تطوير التنظيم القضائي من خلال اعتماد خريطة قضائية عقلانية ومتوازنة للمحاكم الإدارية مع استكمال هياكل هذا القضاء في أفق إحداث مجلس الدولة .
وأوضح أن تحقيق النجاعة القضائية يفرض اعتماد مقاربة ترتكز على الرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية وتبسيط وتوحيد المساطر والإجراءات القضائية أمام المحاكم الإدارية مشيرا إلى اهمية تسريع وتيرة البث في القضايا والملفات مع تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام الإدارية وتقوية آليتها .
وبخصوص المحور المتعلق بتأهيل المهن القضائية دعا رئيس المحكمة الإدارية بفاس إلى ضرورة الرفع من مستوى تكوين المحامين في المجال الإداري في أفق التخصص مع تأهيل المفوضين القضائيين وتحسين ظروف اشتغالهم بالإضافة إلى ضمان احترافية الخبراء والنهوض بمستوى تكوينهم .
وألح على اهمية تأهيل الموارد البشرية في القضاء الإداري من خلال تطوير مناهج التكوين وتحديد المعايير والشروط اللازمة في القضاة الإداريين مع الرفع من مستوى التكوين المستمر للقضاة وغيرها من التدابير الأخرى .
وستتواصل أشغال هذه الندوة بتنظيم ثلاث جلسات تبحث الأولى قضايا تهم بالخصوص ( تطوير التنظيم القضائي الإداري ) و( النجاعة القضائية للمحاكم الإدارية ) و( تسهيل ولوج المواطنين إلى القانون والعدالة ) بالإضافة إلى ( المستلزمات المسطرية في النزاع الإداري ) .
أما الجلسة الثانية فستناقش مواضيع من قبيل ( مهنة المحاماة .. واقع وآفاق وعلاقتها بالقضاء الإداري ) و ( دور مؤسسة المفوض القضائي في نجاعة القضاء الإداري ) و ( تأهيل مهنة الخبرة القضائية أمام المحكمة الإدارية ) بينما ستبحث الجلسة الثالثة قضايا تتعلق ب ( تأهيل القضاة الإداريين ) و ( تأهيل موظفي كتابة الضبط ) .