ساجد متهم ب «اختلاس» المال العام

«إن رئيس المجلس الحضري الحالي، وفي إطار محاربة التلوث بمدينة الدارالبيضاء ولإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الشأن، أوكل وأسند مهمة الدراسة إلى مكتب الدراسات والاستشارات المعروف ب «وديس» في شخص ممثله فؤاد الجراري... وأن قيمة وثمن الدراسة حدد تقريباً في مبلغ مليار وثمانمائة مليون سنتيم... وأن رئيس المجلس الحضري أبرم الصفقة مع مكتب الدراسات بشكل مباشر ودون الالتزام بمقرر المجلس، القاضي بطلب عروض، لإسناد هذه الصفقة ومن غير دفتر تحمل المكتب ودون إشهار للصفقة ومبلغها في الجرائد الوطنية».
هذا ملخص من الدعوى القضائية التي رفعها مصطفى رهين، عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء، ضد محمد ساجد رئيس المجلس، وضد مكتب الدراسات «وديس» الذي استفاد من الصفقة، إذ رغم علمه، حسب الشكاية بخرق ساجد للقانون، قبل بالمهمة، وهي الدعوى التي رفعت للوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية الجنائية بالدارالبيضاء يتهم فيها الطرفين باختلاس المال العام.
وكان مصطفى رهين خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت قبل أسبوع، للمصادقة على تسعيرة الطراموي، قد واجه رئيس المجلس بعدة تهم، طالبه بالتوضيح في شأنها، منها أن تجزئاته العقارية تستفيد من الربط بشبكات الواد الحار مجاناً، وأن «ليدك» تعفيه من الأداء. كما أشار رهين إلى أن محمد ساجد، رئيس مجلس المدينة، يكتري من خلال شركة تابعة لعائلته، عمارة في ملكيته إلى شركة «كازاطرانسبورغ» التي يرأس مجلسها الإداري، مؤكداً أن المبلغ الشهري الذي يستفيد منه ساجد من خلال عملية الكراء هو 20 مليون سنتيم شهريا، مبرزاً أن العملية غير قانونية، مادام الرجل يعد المسؤول الأول عن تدبير شؤون المدينة. وأطلع رهين المجتمعين في الدورة على أن بعض المنعشين العقاريين، الذين قاموا بمخالفات في مجال البناء، كانت الجماعة قد فرضت عليهم غرامات مالية، لكن وزارة المالية رفضت هذا الإجراء، لأنه لا يستند إلى أي قانون مالي، وهو ما تدخلت معه الفرقة الوطنية للبحث والتحري، ولما طالب المنعشون باستعادة أموالهم من الجماعة، طلب منهم تقديم نسبة معينة للجماعة. أما عن ملف القضية المعروض أمام المحكمة الآن، فتعود وقائعه إلى أيام حينما منح محمد ساجد مكتب الدراسات، الذي يسيره الجراري، مليار و 800 مليون سنتيم، للقيام بمتابعة ومراقبة مشروع محاربة التلوث في الساحل الشرقي، الذي أنجزته «ليدك»، وهو المشروع الذي كان الملك محمد السادس قد اقترحه خلال إحدى زياراته للدارالبيضاءمن أجل إعادة الروح للمياه الشاطئية لهذه المنطقة. وأكد رهين، في تصريح للجريدة، بأنه بصدد رفع دعاوى قضائية أخرى تهم تبديد المال العام للجماعة الحضرية للدرالبيضاء .