صفقة بمليار و800 مليون تجر ساجد إلى القضاء

رهين: الفساد في الدار البيضاء ما يزال مستمرا

ستدخل قضية مكتب الدراسات «وديس»، الحائز، خارج القانون، على صفقة محاربة التلوث في المنطقة الشرقية بالدار البيضاء بمليار و800 مليون سنتيم، منحى جديدا، حيث تم اتخاذ قرار
برفع دعوى قضائية ضد العمدة بسبب عدم احترامه لقانون الصفقات العمومية في هذه القضية. وأثارت هذه القضية جدلا واسعا خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس أول أمس الخميس.
وكشف المستشار مصطفى رهين أن نزيف ما وصفه بالفساد في الدار البيضاء ما يزال مستمرا، مستدلا بمنح مكتب الدراسات «وديس» صفقة عمومية بدون اللجوء إلى قانون الصفقات العمومية؛ وهذه عملية يعاقب عليها القانون، يقول المتحدث قبل أن يضيف أنه قرر اللجوء إلى القضاء، وذلك من أجل فتح تحقيق قضائي في هذه النازلة، وقال: «سألتجئ إلى القضاء على خلفية هذه القضية، كما سأطالب بفتح تحقيق في العديد من الملفات الأخرى المرتبطة بالكلام الذي يروج حول استفادة شركة «ليدك» من 30 مليار سنتيم من قبل محلات وأماكن غير تابعة للمجلس؛ وفي الملف المرتبط بما يشاع حول وجود مفاوضات مع أصحاب شيكات بعض المنعشين العقاريين الذين كانوا يرغبون في الحصول على رخص استثناء؛ وكذا في منح ترخيص من أجل إقامة عمارات سكنية في منطقة صناعية في شارع اولاد زيان لأحد المنعشين العقاريين مقابل تنازله لأحد الأشخاص النافذين في المجلس لشراء بعض الهكتارات في المنصورية؛ كما أطالبُ بفتح تحقيق حول عمارة في شارع أنفا بعض طوابقها مكتراة لمصالح تابعة لمجلس المدينة بأثمنة خيالية، علما بأن ملكيتها تعود إلى مسؤول في المجلس، وهذا يستدعي تطبيق العزل، وهذه العمارة في ملكية شركة سي حمري، وإنني يا سيدي الرئيس سأمطرك في الأيام المقبلة بالكثير من الشكايات القضائية بعدما تم إغلاق أبواب المجلس والولاية في وجوهنا».
ولم يقف نائب عمدة الدار البيضاء، مصطفى الحايا، متكوف اليدين في قضية مكتب «وديس»، وقال: «ليس هناك قانون في الأرض يمنح الرئيس الحق في اللجوء إلى هذا الأمر دون إجراء صفقات عمومية»، واستطرد بلهجة تأكيدية: «لم يكن هناك أي استعجال، وليس هناك أي مبرر لمنح صفقة لأي شركة دون اللجوء إلى الصفقات العمومية»، وأضاف أن شركة «بوتر» التي كانت تنوي المشاركة في مشروع محاربة التلوث الشرقي كانت بعض وثائقها مفبركة، والدليل أنه حينما تمت مطالبتها بجلب وثائقها الأساسية غابت عن الأنظار. وأوضح أن العمدة محمد ساجد تعرض إلى ضغوط من قبل بعض المتنفذين من أجل منح شركة «وديس» صفقة متابعة ملف محاربة التلوث في المنطقة الشرقية للدار البيضاء دون احترام قانون الصفقات العمومية.
ووفي الوقت الذي كان فيه العمدة محمد ساجد يريد أن يجعل من الدورة الاستثنائية مناسبة للاحتفال بانطلاق مشروع «الترامواي»، انتفض عدد من المنتخبين ضد طريقة التسيير، وتحولت الدورة في معظم أوقاتها إلى قبلة للتظلم والتباكي، حيث أكدت مجموعة من التدخلات على وجود الكثير من المشاكل في المدينة، وخاصة في الأحياء الهامشية للدار البيضاء، وردد أصحابها بتذمر أن الطريقة الحالية في التسيير لا تبشر
بالخير.