كادت أن «تقتنصه» من جيوب المواطنين مبلغ 140 مليارا «ينجو» من «كماشة» ليدك!

لأول مرة يعترف محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء بالعراقيل التي تتعمدها شركة ليدك «لابتزاز» الجماعة ، ومن خلالها عموم السكان، فقد جاء في رده على تدخلات الأعضاء، أثناء الدورة الاستثنائية التي عقدت يوم الخميس الماضي، على موضوع تأشيره كرئيس على مليار و 800 مليون سنتيم لأحد مكاتب الدراسات بشكل مباشر ودون المرور عبر مساطر طلبات العروض، أن ليدك عندما لا ترغب في إحداث مشروع ما تقدم لنا دراسات حول ذلك المشروع بثمن جد باهظ، يصعب تمويله، فعندما طلب منها إنجاز مشروع محاربة التلوث في الساحل الشرقي، قدمت دراسة تقول بأن تمويل المشروع يتطلب 280 مليار سنتيم! ومعلوم أن الفكرة كانت فكرة جلالة الملك، عندما قام بزيارة إلى مشروع مماثل بمنطقة دار بوعزة، وقال للمسؤولين بأنه لا يعقل أن يحارب التلوث في هذه المنطقة فقط، بل يجب إحداث مشروع مماثل في الساحل الشرقي، هنا تجندت وزارة الداخلية وكل مصالح الولاية وجماعة الدار البيضاء، للتسريع بهذا المشروع، لكن صُعق الجميع بالمبلغ المقترح من طرف ليدك، حينها تشكلت لجنة ضمت أيضاً مكتب الدراسات الذي منحه ساجد المليار و 800 مليون لتتبع أشغال هذا المشروع، ليخلصوا إلى أن التقديرات المالية التي سيتطلبها هذا المشروع لن تتجاوز 140 مليار سنتيم، بمعنى أن ليدك فرضت ما يناهز 50% «لتجود» بهذا المشروع!
كان ساجد في رده يوضح كيف أن الضغط جعله يمرر الصفقة بشكل مباشر إلى مكتب الدراسات الذي سيقوم بعملية المراقبة والتتبع لهذا المشروع.
يتضح من هذا، أن ليدك لا تتورع عن اقتناص أي فرصة لكي تفرض ما تشاء من مبالغ مالية، كلما تعلق الأمر بمشروع متوسط أو صغير، وهو نوع من «الابتزاز» دق المواطنون ناقوس خطره في العديد من المرات حين يفاجؤون بزيادات مباغتة أو عندما يتوصلون بإشعارات لقطع الماء والكهرباء قبل حتى الآجال المحددة للأداء. لكنه ابتزاز يمتح قوته من تواطؤ بعض المسؤولين في المدينة الذين قبلوا بامتيازات قدمتها لهم الشركة، مقابل «طحن» ميزانية الدولة وجيوب المواطنين، ولعل الفضيحة الأخيرة التي طفت على السطح، المتعلقة بفرض ليدك مبلغاً جزافياً قيمته 38 مليار سنتيم يخص واجب الماء والكهرباء على المنشآت التابعة لمجلس المدينة، حيث ظهر أنها تحتسب حتى المنشآت المغلقة أو تلك التي لا تتوفر على أي عداد، من بين أحد العناوين التي تظهر أن ليدك تأتي على اليابس والأخضر، وتنهج كل الطرق بما في ذلك «السطو» حتى على ما ليس لها!
مواطن يتساءل
عن مآل شكايته؟
حسب النسخة المتوفرة لدينا من الشكاية المقدمة لكتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع القطب الجنحي الدارالبيضاء، من طرف المواطن حلبي عبد الله الساكن بدار الامان بلوك م بالحي المحمدي، والمسجلة بتاريخ 10 أكتوبر 2012 ، فإنه يذكر كتابة النيابة العامة بشكاية سبق وأن وضعها بتاريخ 27 أكتوبر2011 أي قبل سنة! لكنه لم يتوصل بأي جواب حول مآلها من طرف كتابة النيابة العامة، سواء أتم اتخاذ قرار الحفظ أو إحالتها على الضابطة القضائية للبحث والتحري، أو غير ذلك مما يريد معرفته حتى يتصرف بناء عليه .
وبعد عدة اتصالات شخصية بالكتابة بدون جدوى، فإنه يأمل أن تصل «صرخته» لوكيل الملك شخصيا، باعتبار مسؤوليته ، حتى يخبره عن مآل شكايته ضد المشتكى بهما من العاملين بالمقاطعة 48.
الحرمان من الاستعمال
المؤقت لمسكن
«يمنع النزول والسكن بالبناية الكائنة بالرقم 62 زنقة عبد الكريم اليازغي، وذلك بسبب الخطر الذي تشكله على السكان والمارة. يجب على سكان هذه البناية أن يفرغوها في الحال... وفي حالة عدم تنفيذ مقتضيات هذا القرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق صاحب الملك والمكترين».
هذا جزء من مضمون قرار رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء المتخذ من طرف رئيس مقاطعة الصخور السوداء بتاريخ 3 شتنبر 2012 تحت عدد 2012/4، بشأن بناية من خمسة طوابق يشغلها سكان وسفلي محل تجاري، حيث قام المواطن السعيد بوسمارة الذي يسكن بالطابق العلوي بإخلائه تنفيذا لقرار اللجنة المختصة، محتفظاً بحقه في الأولوية للرجوع للعقار في حالة إصلاحه.
وبما أن بعض حاجيات المشتكي/ المكتري للشقة بالطابق الخامس بسومة كرائية قدرها 1250 درهما شاملة لاستهلاك مادتي الماء والكهرباء، فإنه يستمر في أدائها لأحد الأشخاص الذي يتولى أخذ واجبات الكراء بحكم وجود اسمه بشهادة الملكية التي تفيد بأن له تقييداً احتياطياً منذ فاتح مارس 2004 (سجل 57 عدد 468)، إلا أنه أقدم مؤخراً على قطع مادتي الماء والكهرباء ورفض إرجاعهما رغم حاجة المكتري لهما من وقت لآخر عند الولوج لسكناه.