"التجديد" تزور المتضررين من نزع الملكية في إطار مشروع طنجة المتوسط

عاش الملك، مرحبا بمشروع ميناء طنجة المتوسط، لسنا ضد مشروع دشنه جلالة الملك، هذه أولى العبارات التي استقبلنا بها كل من التقيناهم من السكان المتضررين من عملية نزع الملكية للمنفعة العامة في إطار الإعداد لانطلاق أشغال بناء ميناء طنجة المتوسط بمنطقة واد الرمل جماعة قصر المجاز قيادة تغرمت، إقليم الفحص أنجرة. لكن ما الذي جعلهم يحتجون؟ وما الذي دفع ببعضهم إلى رفع شكايات ضد وكالة طنجة المتوسط، حتى إن أحدهم قال متهكما: لم يبق إلا الأموات ليرفعوا دعوى على هذه الوكالة ، ويحق لهم ذلك لأن مقبرة تدخل ضمن الأماكن منزوعة الملكية. التجديد زارت المنطقة واستمعت إلى المتضررين وحاورت دفاع المشتكين واتصلت بمحامي الوكالة، وأعدت الملف التالي، وتعد القراء بتفاصيل أخرى في عدد الغد إن شاء الله.
المستثمر محمد دواس: أملاكي تزيد قيمتها عن ملياري سنتيم اقترحوا علي تعويضا ب50 مليون سنتيم
محمد دواس، مستثمر مغربي من أبناء المنطقة يعتبر نفسه من أكبر المتضررين من نزع الملكية، وقد كلف المحامي الأستاذ حسن الهبطي العلمي برفع شكاية بالتزوير والمشاركة والنصب والاحتيال الإدلاء ببيانات غير صحيحة لسلطات عمومية، ضد وكالة طنجة المتوسط، و هي الشكاية التي ورد فيها أن المشتكي يملك قطعة أرضية مساحتها 2 هكتار و70 آر و31 سنتيار موضوع الرسم العقاري عدد 19/1079 شيد فوقها منذ ما يزيد عن 15 سنة المشآت التالية: 8 دور للسكنى الشخصية لأسرته وعائلته فندق من أربع طوابق حمام تقليدي ودوشات عصرية مطعم عصري صالون للشاي مقهى شعبي شركة تجارية ورشة للحدادة ورشة للنجارة مرافق للخدمات شركة لتوزيع المحروقات ومرافقها مطحنة عصرية للحبوب مجزرة بقالة عصرية مخادع هاتفية محل للحلاقة العصرية مستودع للشاحنات...
لكن هذه الممتلكات كلها أغفلت في المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية واعتبر أن دواس يمتلك فقط أرضا عارية يستحق عليها فقط تعويضا لا يتجاورز 50 مليون سنتيم. والغريب كما يحكي دواس للتجديد أن الذين كانوا مكلفين بتحديد المساحات والتقرير في نزع الملكية كانوا يتناولون وجبات غذائية في مطعمي ويجلسون في المقهى التي بنيتها في المنطقة، مضيفا: وأخطر ما في الأمر أن محضر المعاينة لم أحضره ولم أوقعه، ورغم ذلك سجلوا فيه اسمي وقالوا إني حضرت، وفي الأخير عرض علي تعويض لا يتعدى 50 مليون سنتيم، مع العلم أني في بداية الثمانينات بعت كل شركاتي التي كنت أملكها في إسبانيا وجئت لأستثمر في هذه المشاريع، التي كلفتني أزيد من ملياري سنتيم، وقد جلبت الكهرباء إلى هذه المنطقة على نفقتي الخاصة، وكلفني ذلك 35 مليون سنتيم، حيث اشتريت الأعمدة الكهربائية والمحول على نفقتي.
تتهم الشكاية التي رفعها دفاع دواس ضد الممثل القانوني لوكالة طنجة المتوسط هذا الأخير قائلة: وبذلك يكون المشتكى به قام بتقديم معلومات وشهادات وإقرارات غير صحيحة إلى اللجنة الإدارية لتقييم قيمة التعويضات عن المنشآت السطحية المجتمعة بمقر عمالة إقليم الفحص أنجرة بتاريخ فاتح دجنبر ,2003 مما جعل هذه الأخيرة، حسب الشكاية، تقدر قيمة التعويض عن العقار بما اشتمل عليه من المنشآت السطحية بناء على هذه المعلومات غير الصحيحة.
وتمضي الشكاية أبعد من ذلك باتهام ممثل وكالة طنجة المتوسط بمحاولة الإيقاع بموكلي وإرغامه على التوقيع على عقد التراضي والتنازل عن المنازعة في التعويض وذلك عن طرق الترغيب أحيانا بإغرائه بتعويض يصل إلى مليار ونصف مليار سنتيم عن العقار ومنشآته، بعد خصم عمولته، وذلك بشهادة شهود يحتفظ المشتكي بأسمائهم...، وهو الأمر نفسه الذي عبر عنه محد دواس لالتجديد قائلا: وقد جاءني سماسرة يساومونني باسم إحدى الشركات التي لها علاقة بإنجاز ميناء طنجة المتوسط ويعرضون علي أن أتسلم تعويضا قدره مبلغ مليار ونصف مليار سنتيم وأمكنهم فيه من نصيب 80 مليون سنتيم، وبعد أن رفضت قيل لي إنه ليس أمامي إلا أن ألجأ إلى القضاء ولن يحكم لي بأكثر من 50 مليون سنتيم. ويضيف دواس مستغربا: حتى محضر المعاينة الذي أطعن فيه وأقول إنه مزور نصوا فيه على بعض المنشآت السطحية، لكن هذه المنشآت اختفت من المرسوم في الجريدة الرسمية.
وأعاد دواس التأكيد: لسنا ضد مشروع ميناء طنجة المتوسط، بل نحن نرحب به وفرحون به، لكننا نرفض أن يكون على حسابنا ونرفض أن تقع تجاوزات وخروقات قانونية في حقنا، مضيفا: وقد قدمت شكايات إلى جهات عديدة، منها القيادة والعمالة والوزارة الأولى ووزارة التجهيز والديوان الملكي، ولم يجبنا سوى وزير التجهيز بالقول إنه لا علاقة له بالموضوع، لا أطالب إلا بتعويض يناسب القيمة الحقيقية لأملاكي ومشاريعي ويحفظ أرزاق حوالي 70 أسرة من المشتغلين معي فيها. ليختم قائلا: كان على المكلفين بالمشروع قبل أن يشرعوا في نزع الملكيات أن يعدوا لمن ستشملهم هذه العملية بدائل مناسبة لا يتضرر فيها المعنيون، فأنا مثلا معدل مدخيلي من هذه المشاريع الاستثمارية يتراوح بين 6 و7 ملايين سنتيم شهريا، وأؤدي مبالغ كبيرة لمصلحة الضرائب، وها أنذا يعرض علي تعويض 50 مليون سنتيم، مع العلم أنني أعول بهذه المشاريع 8 عائلات من أبنائي وأقاربي، دون الحديث عن العاملين معي كما أسلفت.
أحمد شلاف ميت يحضر محضر معاينة لنزع الملكية
في شكاية أخرى رفعها المحامي نفسه (حسن العلمي الهبطي) إلى المحكمة ضد وكالة طنجة المتوسط نيابة عن ورثة أحمد شلاف، جاء أن المشتكين يملكون قطعة أرضية مساحتها 2138 مترا مربعا بها 12 دارا للسكنى الشخصية والعائلية وبعض المكترين فيلا من ثلاثة طوابق على مساحة 600 متر مربع مسبح وحديقة على مساحة 300 متر مربع صالون عصري للشاي مخبزة عصرية مقشدة، وكل هذه الأملاك، حسب ما صرح به لالتجديد أحد أبناء أحمد شلاف عرضت عليهم الوكالة تعويضا عنها لا يتعدى 34 مليون سنتيم، وشخصيا يقول المتحدث نفسه أقدر قيمة هذه الأملاك بأزيد من مليار سنتيم، وهو تقدير أؤكد على أنه تقديري الشخصي وأنا متيقن من أنه يقل بكثير عن القيمة الحقيقية لهذه المشاريع، وقد عرض علينا سماسرة أن نتراضى مع الشركة المكلفة وتعطينا 700 مليون سنتيم، يكون لهم فيها نصيبهم، أو نلجأ إلى القضاء، وأمي أصيبت بصدمة نتيجة هذه القضية وأصيبت بمرض في القلب، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن بعض الأشغال التي تقوم بها الشركة المكلفة بالمشروع تسببت لنا في أضرار مختلفة، نحن لسنا ضد المشروع ونطالب فقط بتعويضات تناسب حجم مشاريعنا.
لكن الأكثر إثارة في قضية ورثة أحمد شلاف هي أن هذا الأخير توفي بمدينة سبتة المحتلة في 10 فبراير 2002 بعد إصابته في حادثة سير، وقد حصلت التجديد على نسخة من شهادة وفاة باسمه مسلمة من السلطات الإسبانية ومترجمة بمكتب الريسولي للترجمة الرسمية والتقنية بطنجة، لكن محضر معاينة، حصلت التجديد على نسخة منه بدوره، ينص على أن أحمد شلاف حضر معاينة قطعته الأرضية التي نزعت ملكيتها.
وفي شكاية رفعها المحامي حسن العلمي الهبطي إلى المحكمة ضد وكالة طنجة المتوسط نيابة عن ورثة أحمد شلاف، اتهم المشتكي ممثل الوكالة بالإشهاد زورا على حضور مالك القطعة الذي كان قد التحق بالرفيق الأعلى بتاريخ 10 فبراير ,2002 أي قبل صدور مرسوم نزع الملكية كما هو ثابث من شهادة الوفاة المرفقة تحت عدد ,1 مع الإشهاد زورا على حضوره كما هو ثابت من محضر معاينة للقطعة الأرضية. وجاء في الشكاية أيضا أن المشتكين يملكون قطعة أرضية مساحتها 2138 مترا مربعا بها 12 دارا للسكنى الشخصية والعائلية وبعض المكترين فيلا من ثلاثة طوابق على مساحة 600 متر مربع مسبح وحديقة على مساحة 300 متر مربع صالون عصري للشاي مخبزة عصرية مقشدة، وكل هذه الأملاك، حسب ما صرح به لالتجديد أحد أبناء أحمد شلاف عرضت عليهم الوكالة تعويضا عنها لا يتعدى 34 مليون سنتيم.
مدشر مراح الدبان المقلع الذي كاد يقتلع أزيد من 500 من الساكنة
وفي قضية أخرى ذات علاقة بموضوع الميناء قامت شركة بإقامة مقلع للأحجار دون موافقة السكان ودون موافقة اللجنة المكلفة بتتبع المقالع، وهذا المقلع، حسب دفاع المشتكين، الأستاذ حسن الهبطي العلمي، يقع وسط المدشر وقرب المدرسة وقرب منابع المياه التي تلوثت بسببه، وكانت هذه من الأسباب التي جعلت اللجنة المذكورة لم توافق على هذا المقلع، وقد قام السكان باحتجاجات سلمية لتضررهم من هذا المقلع، وفوجئوا بشكاية قدمت ضدهم وهم الآن متابعون في حالة سراح، ومن ضمنهم نساء كبيرات في السن، واستغربنا يقول الهبطي كيف وقع انتقاء هؤلاء من بين السكان، ولما سألت السكان عن الموضوع قالوا إنه يحتمل أن يكون الأمر يتعلق بوشاية من نائب الجماعة السلالية الذي غيروه بنائب آخر أو ربما باتفاق مع عون السلطة.
وفي تصريحات للمواطنين، الذين يقدر عددهم بحوالي 500 من السكان، أكدوا تضررهم من هذا المقلع وقال أحدهم: تفجيرات الألغام في المقلع تصيبنا بالهلع وتهز منازلنا وتهددها بالشقوق وغبارها يصينا بأمراض تنفسية ويلوث لنا المياه التي نشرب منها ونورد منها مواشينا، ولم نعد نسقي فلاحتنا، ويضيف آخر: وعدونا بأن يقربوا لنا المياه إلى منازلنا ببعض القنوات، فأحضروا القنوات ولكن بدون مياه، وعندما احتججنا على هذه الأضرار أحضروا لنا قوات عمومية يفوق عددها عدد السكان. ويؤكد ثالث أن أكبر ضرر يعاني منه السكان في مدشر مراح الدبان هو مشكل المياه التي تلوثت وقل صبيبها، وأصبح بعضهم يقطعون أزيد من كيلومتر لجلبها بعدما كانت قريبة منهم، ثم يضيف قائلا: مياه هذه المنطقة استولى عليها أصحاب المقالع يزودون بها المساكن التي أقاموها لعمالهم في المنطقة، نحن لسنا ضد هذا المشروع ولا شأن لنا بالأحجار، لا نريد غير رفع الحيف عنا وتشغيل أبناء المنطقة، كل هذه الأضرار والاحتجاجات تقع مع العلم أن مداخيل المقالع في ميزانية الجهة تقدر بصفر في المائة، حسب ما أفادت به التجديد مصادر منتخبة.
وقد علمت التجديد أن المتابعين من ساكنة مدشر مراح اللبان سيمثلون أمام المحكمة يوم غد الثلاثاء، ويؤازرهم إلى جانب دفاعهم الأستاذ حسن العلمي الهبطي كل من الأساتذة سعيد الخمليشي عن الحزب الاشتراكي الموحد ونور الدين بوبكر رئيس هيأة محامي حزب العدالة والتنمية، ومحمد النوينو عن الحزب نفسه ومحسن الهراس عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و عبد الله الزايدي عن حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي.