مجلس المستشارين يطالب بفتح تحقيق في إضافة فقرة على مشروع القانوني المالي

وقف الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية يوم الأربعاء الماضي، في إطار مناقشة مشروع القانون المالي بلجنة المالية على تزوير طال المشروع الذي عرض على مجلس المستشارين. وقد تضمن المشروع بالصفحة 76 كما وافق عليه مجلس النواب على فقرة مضافة. وتهم رصد بعض حسابات الخزينة في ميزانية الدولة، وبالضبط في المادة 18 مكرر. وفي تصريح للجريدة أكد محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، «أننا تفاجأنا بإقحام فقرة جديدة. ومخالفة لما جاء في مشروع قانون المالية كما صادق عليه مجلس النواب، إذ تساءلنا عن مدى صحة هذه الوثيقة. وكان رد الحكومة يضيف دعيدعة أن الوثيقة المعتمدة هي التي تحمل توقيع رئيس مجلس النواب. في ذات السياق يقول رئيس الفريق الفيدرالي «طالبنا بفتح تحقيق لمعرفة مصدر هذه الوثيقة المضافة».
وكانت المادة 18 مكرر، التي صادق عليها مجلس النواب تقول بالحرف: تدرج ضمن مكونات ميزانية الدولة، ابتداء من فاتح يناير 2013، المداخيل والنفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة، التي يتم تدبيرها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، و التي لا ترتبط بتطبيق نص تشريعي خاص أو التزامات تعاقدية أو اتفاقات دولية، أو بقروض ذات الأمدين القريب أو المتوسط، أو بتدبير سندات صادرة لفائدة الدولة وكذا بمداخيل أو نفقات مؤقتة في انتظار التنزيل النهائي لها. وتحدد أحكام تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي» .وبدلا من هذه المادة تمت قراءة مادة أخرى اعتبرها البرلمانيون مزورة ومقحمة، ولم يسبق أن صادق عليه مجلس النواب حيث تمت إضافة إلى هذه المادة »»أو بأموال خصوصية موضوعة رهن إشارة الدولة»«.