بعد نفي بركة والأزمي.. بقعة الزيت تنتشر

قال كريم غلاب رئيس مجلس النواب إن النسخة الأصلية من مشروع القانون المالي 2013التي صادق عليها المجلس، والتي وقع شخصيا قرار إحالتها على مجلس المستشارين، لا تتضمن أي تغيير أو تعديل في المادة 18 مكرر .
وأضاف غلاب في اتصال أجرته معه «الاتحاد الاشتراكي» على هامش الضجة التي صاحبت «الوثيقة المزورة» التي اكتشفها المستشارون ضمن أوراق المشروع التي وزعت عليهم، إنه يعتزم فتح تحقيق داخلي بإدارة مجلس النواب لمعرفة من يقف وراء هذا التسريب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يتوصل من الحكومة سوى بطلب استدراك وحيد، يهم جدول مناصب الشغل التي خصصها مشروع القانون المالي 2013 لمختلف الوزارات، حيث وقع خطأ مطبعي بهذا الجدول تسبب في خلط بعض الأرقام الواردة فيه، وهو ما استوجب مسطرة استدراك وقع عليها غلاب بالموافقة، أما المادة 18 مكرر فلم تكن ، يضيف غلاب، موضوع أي مسطرة من هذا النوع .
من جهته أكد لنا مصدر مقرب من محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، أن نص المشروع الذي توصل به من الغرفة الأولى تمت إحالته مباشرة على أنظار لجنة المالية دون زيادة أو نقصان .
وأضاف ذات المصدر أنه من المقرر، حسب جدول أعمال، أن تناقش ملابسات هذه القضية خلال الاجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس المنعقد صباح يومه الاثنين ، كما رجح ذات المصدر أن يخرج الاجتماع بقرار فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات.
وما زالت بقعة الزيت التي أسالتها فضيحة «الوثيقة المزورة» تتسع بعد أن تبرأ منها حتى الآن كل من نزار بركة وادريس الأزمي وكريم غلاب ومحمد بن الشيخ بيد الله ، حيث توعد كل واحد منهم بفتح تحقيق في هذه القضية التي قد تتخذ أبعادا خطيرة أيا كانت نتائج التحقيقات المعلن عنها.
وفي غياب «الوثيقة الموقعة» التي قال حكيم بن شماس إنه يتوفر على نسخة منها، رجحت مصادرنا أن تكون جهات محسوبة على الأغلبية الحكومية هي التي تقف وراء هذا التعديل اللاقانوني، على اعتبار أن الحكومة لا تتوفر في مجلس المستشارين على الأغلبية العددية التي تخول لها تمريره.