بنشماس: رفعنا دعوى قضائية ضد بنكيران ونطالب القضاء بفتح تحقيق في جرائم الاغتيال

من المنتظر أن يكون مصطفى الباكوري, الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة, قد باشر رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، هذا ما أكده القيادي في نفس الحزب ورئيس فريقه بالغرفة الثانية حكيم بنشماس في تصريح للجريدة، حيث أوضح أن الدعوى القضائية تأتي ضد الاتهامات الخطيرة، كما وصفها, التي وجهها بنكيران إلى حزب الأصالة والمعاصرة في المساءلة الشهرية الأخيرة بالغرفة الثانية، حيث وصف بنكيران هذا الحزب، بأنه كان وراء الزج بالمواطنين في السجون إلى غير ذلك من الاتهامات التي نطالب، يقول بنشماس، بفتح تحقيق بشأنها. وأوضح رئيس الفريق أنه شخصياً طالب من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتحمل مسؤوليته وفتح تحقيق في الموضوع أثناء اجتماع لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية, بخصوص ادعاءات رئيس الحكومة، لكن جواب الرميد كان شاعرياً، واعتبر الأمر مجرد صراع سياسي مفيد للبلد، وهو الجواب الذي يرى بنشماس أنه خارج القانون، بحكم أنه مؤتمن، ولا يحق له أن يتحول إلى طرف. فمسؤوليته تمنعه من ذلك، وليس من حقه التحكم في القضاء. من جهة أخرى ,طالب الرميد بمراسلته كتابياً من أجل الإجابة عن ذلك.
كما أوضح بنشماس أن حزب العدالة والتنمية تحول من التشكيك في الأشخاص إلى التشكيك في المؤسسات، آخرها تشكيك المسؤول الحكومي مصطفى الرميد في شرعية الغرفة الثانية، ولم يبق الأمر محصوراً في تشكيك رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، بل تعداه إلى وزير العدل. وبذلك يضع نفسه مكان المجلس الدستوري، الشيء الذي جعل جميع الفرق النيابية تتصدى إلى تصريح الوزير الذي أثار موجة عارمة من الانتقاد, بمن فيهم المحسوبون على الأغلبية الحكومية.
وعن الاتهامات الموجهة من طرف خديجة الرويسي ضد بنكيران وعبد الكريم الخطيب وادريس البصري، والتي وصفتهم بالقتلة، أكد بنشماس أننا مع الرويسي في مطالبتها بفتح تحقيق في تورط مسؤولين من العدالة والتنمية في جرائم الاغتيال، بما في ذلك الجريمة التي تعرض لها الشهيد عمر بنجلون.