في انتظار انتهاء المدة القانونية لاستئناف حكم الاعتذار العام:

أصدرت جامعة كرة السلة قراراً بتطبيق حكم الاعتذار العام في حق خمسة أندية رفضت المشاركة في الجولتين الأولى، والثانية لحساب دوري القسم الممتاز الذي برمجته الجامعة، ويتعلق الأمر بكل من الوداد البيضاوي سبوربلازا النادي البلدي مولودية وجدة والمغرب الفاسي، وهي الأندية التي تقرر إنزالها بحكم القانون إلى القسم الثاني، في انتظار تقديم استئناف الحكم الصادر في حقها، واللجوء إلى النقد والإبرام ربحاً للوقت حتى يتشكل مكتب جديد، قد يلغي حكم الاعتذار العام، ويعيد عقارب دوري القسم الممتاز إلى نقطة البداية.
واللافت أن الأندية المعينة بالاعتذار العام مازال أمامها الوقت الكافي لتقديم طلب الاستئناف، حيث حدد مصدر جامعي المدة في خمسة أيام، وقد تمتد إلى يوم الخميس المقبل، اعتباراً لتزامنها مع يومي السبت والأحد، وفي حالة عدم تقدم الأندية المصنفة في خانة «المعارضة» بطلب الاستئناف مرفوقاً بطلب الاستعطاف يضيف مصدرنا الجامعي فإن أمر النزول إلى الدرجة الثانية بات في حكم المؤكد.
مصادر تنتمي لأندية المعارضة أكدت لنا بأن الجامعة تسرعت في إصدار حكم الاعتذار العام، وأن هذا الحكم لا يخدم مصالح كرة السلة الوطنية، وأضافت ذات المصادر بأن المكتب الجامعي لا يتوفر على الشرعية القانونية، بحكم الاستقالات التي طالت هذا المكتب. لكن العضو الجامعي مولاي سعيد المغاري أكد لنا في تصريح خص به الجريدة أن جامعة كرة السلة تتوفر على كامل الشرعية، موضحاً في ذات السياق: «أن أندية المعارضة تتستر تحت يافطة عدم الشرعية بدعوى استقالة أعضاء المكتب الجامعي، والواضح هو أن عضوين لا غيرهما هما اللذان قدما فقط استقالتهما إلى حدود مساء يوم السبت الماضي، ويتعلق الأمر بكل من الزاوي والزنايدي، فيما لازال باقي الأعضاء متشبثين بعضويتهم بمن فيهم السيد المرنيسي رئيس المغرب الفاسي الذي أعلن فريقه الاعتذار عن المشاركة. ولم يخف رئيس عصبة سوس و العضو الجامعي مولاي سعيد المغاري نيته الحسنة في عدول الأندية «الرافضة»، كما يسميها البعض، وعودتها إلى جادة الصواب، موضحاً في هذا السياق «بإمكان الأمور أن تعالج إذا ما تقدمت الأندية المعنية بالاعتذار العام بطلب الاستئناف، مرفوقاً برسالة استعطاف قبل الأجل المحدد في يوم الخميس المقبل، وحينذاك ستبرمج الجامعة إعادة مباريات الدورة الثانية لتفادي الاعتذار العام، والإبقاء على جميع الأندية ضمن فرق القسم الممتاز».
وعن سؤال يتعلق بالاجراءات المتخذة في حال عدم تقدم الأندية المعنية بالاعتذار العام بطلب الاستئناف، أجاب مولاي سعيد المغاري «في هذه الحالة، سنكون مضطرين إلى تطبيق القانون، أي نزول الفرق المعنية إلى الدرجة الثانية، وصعود ثلاثة أندية منتمية إلى القسم الثاني إلى الدوري الممتاز، وإجراء البطولة بثمانية فرق عوض عشرة». ولم يستبعد مولاي سعيد المغاري احتمال تراجع فريقين رفض ذكر اسميهما، عن الاعتذار العام، حيث أبديا رغبتهما، في تقديم طلب الاستئناف، مرفوقاً بطلب الاستعطاف للممارسة ضمن بطولة أندية القسم الممتاز.
إن بوادر الانقسام داخل الفرق الرافضة لخوض منافسات القسم الممتاز في ظل المكتب الجامعي الحالي باتت تلوح في الأفق، حسب بعض المصادر، ومن المحتمل جداً أن تعلن بعض الأندية انسحابها من دائرة المعارضة، وفي هذه الحالة، سيكون المكتب الجامعي في موقع قوة، ومادامت الوزارة تتعامل مع الجامعات عوض الأندية، فإن قرارات المكتب الجامعي سيتم تنفيذها لامحالة.
ومن موقعنا الصحفي المحايد، كان طبيعياً أن ننصت لبعض أصوات المعارضة خلال دوري الصداقة المنظم من قبل الوداد البيضاوي النادي البلدي وسبور بلازا، وهو الدوري المنظم تزامناً مع توقف البطولة، وكرد فعل على قرار الجامعة بالحكم على خمسة أندية بالاعتذار العام المفضي إلى النزول. وأبدت هذه الأصوات تشبثها بموقفها القاضي بعدم الاعتراف بشرعية المكتب الجامعي، إلا أن السؤال المطروح هو: لماذا سحبت أندية المعارضة رخص اللاعبين، وأدت واجبات الانخراطات السنوية؟ ولماذا حضرت أشغال الجمع العام لأجل التصويت على القانون الجديد، وهي التي لا تعترف حسب تصريحاتها بالمكتب الجامعي؟
إن النية الحسنة لأعضاء المكتب الجامعي الحالي تدفع إلى إيجاد تسوية للمشكل بين الأندية، سواء التي رفضت المشاركة خلال الجولتين الأولى والثانية، أو التي برهنت عن حسن نيتها وتنقلت لأجل المشاركة في منافسات الدوري، انسجاماً مع البرمجة التي أقرها المكتب الجامعي، وإن كان البعض يعتبر مشروعية الجهاز الفيدرالي قد انتهت في الواحد والثلاثين من أكتوبر الماضي، وهو المسعى الذي يترجم رغبة الأعضاء الفيدراليين في تطويق المشكل، وعدم الزج بخمسة أندية إلى الدرجة الثانية . لكن أمام تعنت هذه الأندية أو بعضها، فإن القانون يعلو ولا يعلى عليه. فما رأي الوزارة الوصية التي من المحتمل أن تجتمع في شخص الوزير مع ممثلي الأندية المعنية بالاعتذار العام؟!