رجل سلطة يشيد منزلا عشوائيا بآسفي .. قرار عاملي بالهدم ووزارة الداخلية لاتجد عنوان القائد ..!!

اتصل بمكتب الجريدة عدد من المواطنين يشتكون من بناء عشوائي لقائد محال على التقاعد مؤخرا، والذي شيد منزلا شخصيا لا تشوبه شائبة من الناحية القانونية، مازال يملكه إلى حدود اليوم في حي اوريدة بآسفي، لكن البناء العشوائي الذي تتحدث عنه الشكايات والوثائق التي حملها السكان المتضررون إلى مكتب الجريدة ، تتعلق بمنزل ثان أقيم على أرض محصورة في الملك العمومي .. اقتطعها بطريقة فوضوية و قام بإسكان ابن أخته في المنزل المذكور المتاخم لسكنه.
مراسلات عديدة وتشكيات طويلة وصلت إلى المسؤولين مركزيا وإقليميا، ليصدر عامل إقليم آسفي أمرا بالهدم تحت رقم 411 ، هنا دخلت القضية ومعها المتضررون إلى نفق إداري بيروقراطي جامد و بارد، فالمسؤولون عن تنفيذ القرار يتذرعون بصعوبة تبليغ صاحب العشوائيات لعدم وجوده بالمدينة و لا يتوفرون على عنوان ثابت له .. رغم ان القائد كان مقر عمله هو ولاية مراكش و سكنه الثاني الذي يحل به دائما هو آسفي .. قرب البناية العشوائية و بجانبها..!!
هذه القضية وضعت على مكتب وزير الداخلية امحند العنصر عبر سؤال كتابي وضعه برلماني، يتساءل فيه عن مآل تنفيذ قرار عامل إقليم آسفي القاضي بالهدم . وزير الداخلية في كتابه الصادر عن ديوانه
والمرقم تحت عدد 610/ د .. قال «إن الأسباب التي حالت دون تنفيذ القرار المذكور تتمثل في صعوبة تبليغه إلى المخالف .... الذي انتقل إلى مدينة مراكش تاركا ابن اخته المسمى كذا كذا و أسرته ... ونظرا لعدم التمكن من تبليغ المخالف المعني بالقرار العاملي المذكور .. تعذرت عملية تنفيذ الهدم ...» .. انتهى كلام وزير الداخلية المحبر في رسالته الجوابية على هذا المشكل ، الذي مازال قائما دون حل.