باشوية آسفي ترفض تسجيل أزيد من 800 طلب قرار بهدم بنايات عشوائية

بعد الترامي على عشرات الهكتارات ووقوع مواجهات بين السكان والسلطات

رفضت مصالح كتابة الضبط لدى باشوية مدينة آسفي تسجيل العديد من طلبات قرارات الهدم المتعلقة بالبناء العشوائي بعد ورود المئات من هذه الطلبات الصادرة عن مصالح التعمير
لدى مجلس مدينة آسفي. وجاء تعليل باشوية آسفي لرفضها استلام هذه الطلبات بكونها لا تتوفر على بيانات شخصية كافية، تقول مصادر من داخل مجلس مدينة آسفي إنها «تعجيزية وغير مقنعة ومُشجِّعة للمخالفين في ميدان البناء العشوائي»، حسب المصادر الرسمية ذاتها.
و أفادت معطيات ذات صلة أن باشوية مدينة آسفي أصبحت تشترط لقبول طلبات قرارات الهدم الخاصة بالبناء العشوائي توفر محاضر المخالفات في مجال التعمير على اسم والد ووالدة المخالف، بينما تكتفي مصالح التعمير في مجلس مدينة آسفي باسم المخالِف أو المخالِفة مع رقم بطاقة التعريف الوطنية، سواء القديمة أو الحديثة التي تتوفر على قوة قانونية وشرعية أكثر من الأولى.
واستنادا إلى أرقام رسمية حصلت عليها «المساء» من داخل مجلس مدنية آسفي، فان طلبات قرارات الهدم الصادرة عن المجلس المنجزة بناء على تقارير محاضر المخالفات الميدانية قد فاقت 2000 طلب قرار بالهدم خاص بالبنايات العشوائية وأن هذا الرقم سجل فقط في الفترة الفاصلة بين التصويت على الدستور الجديد في يوليوز المنصرم حتى متم شهر دجنبر الأخير.
وأشارت مصادر رسمية من مجلس مدينة آسفي أن في حوزة المجلس ما يفوق 800 طلب قرار بالهدم خاص بالبناء العشوائي ما زالت مصالح كتابة الضبط لدى باشوية المدينة ترفض استقبالها حتى الآن لعدم توفرها على اسم والدة ووالد صاحب المخالَفة، وهو أمر يقول عضو في مجلس مدينة آسفي إنه «يشجع المخالفين ويبطئ المسطرة القانونية في معاقبة المخالفين عبْر إحالة ملفاتهم على القضاء».
وجاء الكشف عن هذه المعطيات ساعات قليلة فقط بعد اندلاع مواجهات دامية بين السلطات المحلية معززة بقوات حفظ النظام ومختلف أجهزة الأمن وسكان دوار سيدي امبارك في حي «لبيار»، المتاخم للأحياء الجنوبية القريبة من المركبات الكيماوية، حيث استولى العشرات من المواطنين على أرض ليست في ملكهم وقاموا ببناء منازل عشوائية فيها، وهي العملية التي انتهت بتدخل السلطات المحلية بعنف لأجل هدم هذه البنايات.
وقال متضررون في اتصال لهم ب«المساء» إنهم يستغربون توقيت تدخل السلطات المحلية، مضيفين أنهم حتى إن كانوا مخالفين للقانون، فإن الواجب كان يفرض تدخلا في المراحل الأولى من البناء وليس انتظار بناء منازل بطوابق عليا وصرف الملايين عليها من قِبل مواطنين بسطاء يبحثون عن مسكن بكل الطرق والوسائل، قبل أن تُقْدم السلطات المحلية على هدم ما شيَّدوه خلال أشهر أمام أعين الجميع وفي واضحة النهار.
واتهم المتضررون من عملية هدم منازل عشوائية شيدت على أراض عمومية وممتلكات لخواص وفي مناطق غير قابلة للبناء بعضَ أعوان السلطة الترابية المحلية ب«إغماض العين» عما شيدوه طيلة شهور، وقال هؤلاء إنهم يتوفرون على دلائل قاطعة تفيد تلقي بعض أعوان السلطة «إتاوات» بشكل دوري من السكان مقابل «السكوت» عن إحدى أكبر عمليات الترامي على ملك الغير، من بينها ممتلكات تابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفاط. واعتبر هؤلاء السكان أن مواجهاتهم العنيفة للسلطات المحلية واعتصامهم داخل المنازل التي تريد السلطات هدمها نابع من كون نفس السلطة التزمت الصمت والحياد خلال مراحل البناء الأولى ولم تتدخل إلا في مراحل البناء الأخيرة، وهو ما كبّد السكان خسائر مالية كبيرة، كما أنهم يرفضون منطق محاربة البناء العشوائي بانتقاء، مشيرين في السياق ذاته إلى عدم قدرة السلطات المحلية التدخل لهدم فيلات وقصور ضخمة شُيِّدت بشكل عشوائي في الشهور الأخيرة وتعود ملكيتها إلى أعيان كبار بينهم منتخبون ونواب في البرلمان، شُيِّدت في مناطق ممنوع فيها البناء على الشريط الساحلي الشمالي المطل على البحر واكتفاء السلطات المحلية بمحاربة البناء العشوائي عند «فقراء» الأحياء الجنوبية.