حكومة بنكيران : حصيلة سنة من الفراغ والاسئلة الحارقة.....

أيام معدودة و تطفئ حكومة السيد بنكيران شمعتها الاولى من خمس شمعات  ، مفترضة ، في عمر ولايتها . هي حكومة للتذكير ، و الذكرى هنا قد تنفع أعضاءها أكثر من أي جهة أخرى ،  نتاج انتخابات سابقة لأوانها ، جاءت بعد حراك شعبي في ظروف عربية استثنائية ، لا يزال إلى اليوم حبر القلم المسطر لها سائلا .. حكومة تحت قيادة حزب معارض ذي توجه محافظ و مرجعية مؤسسة على توظيف الدين في السياسة ، بتشكيلة ، فريدة من نوعها ، عبارة عن خليط غير متجانس من المبادئ و الاولويات ، المرجعيات و الاهداف .. و هي ،  أساسا ، حكومة مغرب ما بعد دستور 2011 بكل ما تحمله المرحلة من حمولة سياسية مرتبطة بالتفعيل الاسلم للدستور ، سياسيا ، في سياق ترسيخ الممارسة الديمقراطية في مغرب الحق و القانون ... المعطى إذن يفترض نوعا من القراءة التقييمية لعصارة ما تحقق  خلال هذه السنة ، و إن من باب تسليط الضوء على بعض القضايا ذات البعد السياسي ، خاصة و أن الامر يتعلق بحكومة سياسية هي نتاج إرادة شعبية معلنة .. هل يصح القول بأن عنوان هذا المقال هو في العمق خلاصة هذه القراءة التقييمية ، بمعنى أننا أمام حصيلة من الفراغ و كثير من الاسئلة الحارقة ؟ أعتبر بأن الطرح هنا عقلاني أكثر منه عاطفي ، لأن الامر يرتبط إجمالا بقراءة عبارة عن تصريف كتابي لبواعث قلق لا شك تشغل الفاعل السياسي بصرف النظر عن توجهاته و مرجعياته . المسألة مرتبطة بمستقبل البلاد و استقرارها ، و السياق مستمد من حقيقة أن الواقع المعيش يزداد صعوبة في ظل ظرفية اقتصادية و اجتماعية جد هشة ، تنذر بأشهر عصيبة ستمر منها بلادنا رغم كل التفاؤل الذي قد نعمد إلى بسطه أمام الشعب المغربي .. الحكومة في هذا الباب عمدت إلى تصريف خطاب النوايا كاستمرارية لنفس الاعداد الانتخابي المعتمد لنيل ثقة الناخب/المواطن ، بل و اعتمدت منذ تنصيبها على قرارات الفرجة و الاثارة دون الانكباب ، بواقعية و عقلانية ، على تفعيل أولويات تحصين البلاد من أية هزات اجتماعية مرتقبة ، بالشكل الذي صرنا معه أمام ثنائية الحزب/الحكومة و البحث المضني عن المكتسب الضيق ، ممثلا في صورة الحزب ، و إن على حساب مصلحة البلاد و استقرارها .. هل نخطئ مرة أخرى ، كاستمرارية لمقالات سابقة ، عندما نعيد نفس القول و الوصف بأننا أمام حكومة العدالة و التنمية و ليس أمرا آخر ؟ الحق يقال : سنة هذه الحكومة كانت سنة العدالة و التنمية بإمتياز ، إذ من هذا الحزب و ممارسات فريقه البرلماني و وزرائه ، وجد المغاربة أنفسهم أمام ممارسة حكومية موسومة بأفعال و قرارات فضفاضة لا تستند على أي مشروع مجتمعي متكامل ينشد تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الموعود بها ، اللهم التباكي و الحديث عن المؤمرات و الدسائس و اعتماد العاطفة كسلاح ظرفي لتحصين الوعاء الانتخابي قدر الامكان ، لتكون الحصيلة بذلك صفحات من النوايا و كثير من أسئلة وجع نابع من القلق حول مستقبل البلاد و ما ستعيشه في القادم من الايام ...  طيب إذن ، السيد بنكيران لا يتردد في كل مرة و حين في تعداد ما يعتقد أنها منجزات خارقة لحكومة استثنائية في مغرب السلبيات و المشاكل ، كما يصوره طبقا لمنطلقه الحزبي و ليس الحكومي ، و الواقع يحيلنا على تراجعات كبيرة تهم حقوق الانسان المغربي و قدرته الشرائية و ثقته في المستقبل ، إذ و خلال سنة فقط عاد القمع ليفتك بجسد كل من تسول له نفسه الاحتجاج على قضية من القضايا . ارتفعت الاسعار و معها مستوى الهشاشة الاجتماعية . تحولت الامكانات الدستورية على مستوى الفصل بين السلط إلى مجرد بالونات اختبار في زمن خضوع المنطق السياسي إلى مزاج السيد رئيس الحكومة و أغلبيته المزعومة . أصبح الحديث عن إصلاح القضاء ، بما يشكله ذلك من أولوية قصوى في مسارات الاصلاح ببلادنا ، سجين إنطباع سلبي مرتبط بطريقة تعاطي السيد وزير العدل مع العديد من القضايا المطروحة من قبل قاضيات و قضاة المملكة ، و كتاب الضبط و المحامين و الخبراء و الموثقين و العدول و غيرهم من الفاعلين في قطاع العدالة ببلادنا .تدنى النقاش السياسي بالبلاد إلى مستويات قصوى من السطحية و التعاطي المزاجي مع ما تعيشه البلاد من منطلق الذات الضيقة ، و أصبح المغرب في غفلة من الجميع على حافة انتكاسة حقيقية قد تأتي لا قدر الله على الاخضر و اليابس ... هل هي السوداوية و العدمية من تحكم قراءتنا هذه ؟ من الواقعية و الموضوعية القول ، و هو أمر أشرنا إليه في مناسبات سابقة ، بأن الحكومة الحالية ، كما هو الشأن بالنسبة لحكومة التناوب ، تواجه وضعا اقتصاديا و اجتماعيا خطيرا ، و الخروج من دوامته يتطلب الكثير من الجهد و الصبر و الارادة و الوقت الذي لا ثمن له . لكن ، و هنا نقطة السواد في فعل الحكومة ، شرط تحصين الاصلاحات برؤية سياسية تنظر إلى ما هو أبعد من ولاية تشريعية أو تجربة حكومية محددة في خمس سنوات . في هذا الباب تصطدم الحكومة بحائط من الذات ، لأن السيد بنكيران و جماعته ينظرون إلى المستقبل من زاوية الحزب و الإنارة الخافتة لمصباحه ، سندهم في ذلك الاعتقاد الأعمى بأنهم متحكمون في إرادة الشعب المغربي ، متوهمين بأنه قد فوض لهم أمر الدنيا و الآخرة في هذه البلاد ، متناسين أن نتائج الانتخابات الجزئية الاخيرة ، و إن بوأتهم الريادة ، فإنها تؤشر على تراجع مهول في عدد الاصوات المحصل عليها من قبلهم ، و انتكاسة خطيرة على مستوى المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية ، و سطوع نجم الفراغ كعنوان بارز في حياتنا السياسية اليوم ، بما يتبعه من تشكل أرضية خصبة للتطرف و المواقف العمياء التي لا تولي أي بال لاستقرار الوطن ... مرة أخرى ، أن لا تحقق الحكومة نتائج ملموسة على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي ، لأسباب ذاتية و موضوعية مفهومة ، سنة بعد توليها المسؤولية ، فذلك أمر مرتقب و حمال أوجه في إبداء الاحكام ، لكن أن تختزل الحكومة قضايا و مشاكل البلاد في قرارات فضفاضة و صراعات هامشية لا معنى لها و هرولة غير مفهومة صوب الحلول السهلة متمثلة في التهريج و دغدغة الأحاسيس و الخطابات الاخلاقوية و غيرها من تمظهرات العبث الحكومي ، فذلك معناه ، أولا و أخيرا ، المقامرة بمستقبل البلاد و استقرارها . هل تكون هذه المؤامرة هي المراد في حد ذاته خدمة لمشروع آخر يلتحف الشرعية و المشروعية مؤقتا ، في انتظار دفء منتظر بعده تتحدد معالم الفعل الحقيقي لبعض من يتحدثون كثيرا عن الصلاح و الاصلاح ؟ هي سنة من الفراغ إذن ، و سنة من الأسئلة الحارقة ، و الزمن كشاف كما يقال .