حسن القاسمي في مناقشة الميزانية القطاعية لوزراة الشباب والرياضة . .نطالب بدمقرطة المشهد الرياضي وربط الحكامة في تدبير الجامعات والأندية بالمسؤولية والمحاسبة

بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والرياضة، اسمحوا لي أن أعبر باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية عن وجهة نظرنا في برامج الوزارة، اعتبارا منا أن لهذا القطاع دورا هاما، بما هو مجال للتربية المكمل لوظائف الأسرة والمدرسة، ومجال لاكتساب أسس وقواعد المواطنة واكتشاف الذات واكتساب القيم، وتسمح بتفتح الأطفال والشباب وتوفر لهم شروط التعبير عن ذواتهم وملكاتهم ومواهبهم . لذلك نحن نصر على إعطائه الأهمية التي يستحق، خاصة أن حجم الخصاص والتأخر الذي تراكم منذ عقود كبير جدا، يضاف إليه ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لهذا القطاع التي لن تفي بما هو مطلوب في هذا الشأن. لذلك ندعو الحكومة للاستثمار في الرأسمال البشري والكف عن اعتبار هذا القطاع غير منتج. ندعو الحكومة لإيلاء عناية خاصة لمختلف ميادين اشتغال الشباب، واستثمارها في المجهود الوطني لإدماج الشباب في الحياة العامة.
ندعو الحكومة لتهيئ مؤسسات وفضاءات للشباب، واستثمار فضاءات المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات وفتحها في وجه الجمعيات الرياضية. كما نطالب بتعزيز مشاريع الشراكة مع المجالس المنتخبة والجهات وتفعيل الإمكانات التي يتيحها التعاون الدولي.
كما ندعو الحكومة لتطوير بعض البرامج التي كان لها صدى كبير وتم التخلي عنها في السنوات الأخيرة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، زمن الكتاب ومنتديات القراءة ونوادي المسرح والقوافل السينمائية، ونوادي الموسيقى، وبرنامج أجيال كم للتكنولوجيا، وكذا تطوير برنامج العطلة للجميع، وبرنامج المقامات اللغوية، وتوسيع شبكات نوادي الخدمة الاجتماعية والتطوع. وتعزيز شبكة دور الشباب وتجهيزها بما يلزم من معدات ودعمها بما يليق بها من كفاءات وأطر.
أزيد من أربع سنوات مرت على المناظرة الوطنية حول الرياضة، حيث تميزت بالرسالة الملكية التي عرت الواقع البئيس للرياضة، إلى حد وصفها البعض بالزلزال المدوي، حيث وقف جلالته على العديد من الإختلالات التي تطبع المشهد الرياضي والتي من تجلياتها سيادة الإرتجال والتدهور. ونادت الرسالة الملكية بضرورة إعادة النظر في نظام الحكامة المعتمد في إدارة الجامعات والأندية وملاءمة الإطار القانوني واقتراح صور عملية للدعم المادي وتوفير البنيات التحتية...
انقضت أزيد من أربع سنوات كاملة منذ عقد المناظرة، فما الذي تغير من الواقع السيء والكارثي للرياضة؟
فالجميع يقر بربط رداءة الأداء الرياضي بنوعية التدبير المعمول به داخل الجامعات الوطنية، وهو تدبير متجاوز، متقادم وغير ذي جدوى، لذلك نقف حائرين أمام تعنت مسؤولي هذه الجامعات الذين يصرون على بقاء الشأن الرياضي حبيس الهواية.
إننا في الفريق الفيدرالي ما فتئنا نطالب بدمقرطة المشهد الرياضي وربط الحكامة في تدبير الجامعات والأندية بالمسؤولية والمحاسبة انطلاقا من كون الرهانات المطروحة على هذا القطاع عنوانها الأبرز الحكامة الجيدة للموارد المالية والتوزيع الجيد للموارد البشرية ودعمها بموارد جديدة وتأهيلها لتغطية الخصاص المهول الذي تعيشه أغلب المرافق التابعة للقطاع.
وكنا ومازلنا نعتبر أن أصل الداء يكمن في احتكار القرار الرياضي من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالميدان، فضلا عن كونهم غير منتخبين ولا قاعدة لهم وغير خاضعة للمحاسبة. كما نعتبر أن المسؤولية غير المرتبطة بالمحاسبة لا يمكن أن ننتظر منها إلا الفشل و الإخفاق.
لقد طالبناكم قبل ستة أشهر وبمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارتكم بما يلي:
1 إخضاع الجامعة الملكية لكرة القدم لافتحاص مالي من طرف الأجهزة المختصة؛
2 دمقرطة أجهزة الجامعة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، واحترام القانون الأساسي للجامعة في أفق تغييره وفق مبادئ الحكامة الجيدة؛
3 رفع اليد عن الممارسة الرياضية بتفعيل مقتضيات الفصل 26 من الدستور؛
4 إعادة النظر في دور الصندوق الوطني لتنمية الرياضة ومراجعة مقتضيات القانون رقم 87-06 بهدف تطوير وتحديث الممارسة الرياضية ببلادنا على أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة؛
5 كما دعونا لعقد مناظرة وطنية حول واقع كرة القدم وسبل تطوير هذه الرياضة بمشاركة جميع الفاعلين والمتدخلين الذين لهم علاقة بالشأن الكروي، لبلورة نقاش صريح وشفاف وتوصيات من شأنها أن تساهم في إصلاح كرة القدم.
لكننا لم نتوصل بأجوبة شافية وعملية عن هذه المطالب، ونتمنى أن يحصل ذلك في أقرب الآجال.
الجميع يعلم ما لممارسة التمارين الرياضية من فوائد، خاصة في مرحلة الطفولة والشباب، مما يعزز نموهم من الناحية البدنية والذهنية والنفسية بصورة صحية. ويهيئ اللعب الجماعي والألعاب الرياضية الفرصة للأطفال للتعبير عن الذات، وبناء الثقة بالنفس، والتفاعل مع المجتمع والاندماج فيه، وتبعدهم عن بعض الممارسات غير الصحية كالتدخين مثلا. كما أن للرياضة المدرسية دورا كبيرا في اكتشاف المواهب.. ولكن يبدو أن هناك أسبابا
أرغمت الرياضة في بعض المدارس على التراجع. كما تراجع الاهتمام بالرياضة. وهذا دليل على غياب سياسة لتطوير الرياضة بالمغرب ومنها الرياضة المدرسية.
لن ندع الفرصة تمر دون إثارة إشكالية تواجَه منذ سنوات بصمت حكومي رهيب، ألا وهي وضعية الأطر المساعدة بمؤسسات دور الشباب والأندية النسوية ورياض الأطفال ومراكز التكوين المهني النسوية، هذه الفئة المحرومة من أبسط الحقوق المشروعة، رغم التضحيات التي يقدمونها في تسيير أغلب مؤسسات هذا المرفق. وضعية أقل ما يمكن أن نقول عنها هي كونها وضعية مزرية، حيث لا يتعدى الأجر (لايمكن اعتباره أجرا) 300 درهم، بدون تغطية صحية ولا تغطية اجتماعية، وبدون الحق في التقاعد ....إنهم حوالي 1256 معنيا بهذا الملف الشائك الذين تعرضوا للظلم لمدة سنوات، ومنهم من وصل سن التقاعد.
إننا في الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية ندين هذا الصمت الحكومي، ونطالب بالإدماج الفوري لهذه الفئة في أسلاك الوظيفة العمومية وفق الشهادات التي يتوفرون عليها وبما يوازي حجم الخدمات التي قدموها للقطاع على مدار عقود من الزمن. لم يعد مقبولا استمرار مثل هذه الحالات في مغرب ما بعد دستور فاتح يوليوز. الدستور الذي أقر العديد من الحقوق ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ونحن نعول عليكم في إيجاد حل جذري وشامل لهذا الملف، وستجدون منا كل الدعم والمؤازرة في هذا الصدد.