من المتوقع أن تنعكس مجموعة من التدابير الجديدة التي اتخذتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب، على شبكة الأسعار المعمول بها وطنيا، وذلك في غضون الأيام القليلة القادمة . وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادرها في القطاع، أن الشركات الثلاث المتعهدة لخدمات الاتصال في المغرب تستعد لإطلاق حملات واسعة تترجم التخفيضات الناجمة عن تطبيق التدابير الجديدة لوكالة تقنين المواصلات . وقال مصدر من «اتصالات المغرب» إن شركته تستعد لطرح عروض تجارية وصفها ب «القوية والتنافسية «، تهم زبناء جوال والاشتراك الشهري. وقال ذات المصدر إن هذه العروض هي عبارة عن زيادة في عدد دقائق المكالمات المجانية الإضافية، لزبنائها البالغ عددهم 18 مليونا. وأضاف أن هذه العروض التخفيضية من المرتقب أن تدعم مكانة الشركة في السوق المغربي الذي يعرف تنافسا كبيرا على مستوى استقطاب الزبناء. كما تستعد كل من شركتي ميديتل وإنوي بدورهما لإطلاق عروض مماثلة، ويتوقع أن يصل معدل سعر الدقيقة الواحدة من المكالمات في بحر الشهر الجاري إلى 50 سنتيما فقط، وذلك لأول مرة في المغرب بفعل تحفيز المنافسة من جديد داخل أسواق الهاتف المحمول والثابت، وهو ما انعكس على مستوى أسعار الخدمات التي يستفيد منها المستهلك المغربي. وقال مصدر من قطاع الاتصالات بالمغرب، إن لجوء المتعهدين الثلاثة إلى هذا التخفيض الجديد في سعر المكالمات الوطنية يتماشى مع قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي أصدرت قرارا بتخفيض أسعار الانتهاء بالنسبة للشبكات المتنقلة المقدمة من طرف المتعهدين الثلاثة اتصالات المغرب وميدي تيليكوم ووانا كوربريت، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2013. وقد اختارت الوكالة، بصفتها الهيئة المنظمة للقطاع، مراجعة أسعار الربط البيني بين الفاعلين الثلاثة بالاعتماد على تخفيض وتوحيد التسعيرة وتبسيط التعريفات ، وهو ما بات ساري المفعول منذ فاتح يناير الجاري، ويرتقب ترجمته من قبل المتعهدين بواسطة عروض تنافسية سيشرع في إطلاقها قريبا.
