حققت الفروع الثلاثة لقطاع الاتصالات بالمغرب تطورا إيجابيا، نهاية 2010، كما يشهد على ذلك عدد المنخرطين في الهاتف المحمول بنسبة 26.4 في المائة، مقارنة مع سنة 2009 نمو عدد المشتركين في الهاتف المحمول بنسبة 26 في المائة (خاص) ليستقر في 32 مليون مشترك، في حين ارتفع عدد المنخرطين في الهاتف الثابت بنسبة 6.6 في المائة، ليصل إلى 3.7 ملايين مشترك، بينما سجل عدد المشتركين في الإنترنت نموا مضاعفا بلغت نسبته 57.3 في المائة، ليصل، بدوره، إلى 1.9 مليون مشترك، بفضل الاستفادة من الارتفاع الكبير، الذي سجله عدد المشتركين في الإنترنت من الجيل الثالث، الذي يمثل حوالي ثلاثة أرباع الحظيرة الإجمالية للإنترنت. وبلغ رقم معاملات قطاع الاتصالات 35.6 مليار درهم، سنة 2010، مسجلا ارتفاعا بلغ 6 في المائة، مقارنة مع سنة 2009. وارتفع رقم معاملات قطاع البريد بنسبة 14 في المائة ليصل على 1.4 مليار درهم، على غاية شتنبر 2010، وبلغ حجم الاستثمارات المسجلة في القطاع 476 مليون درهم، بارتفاع بلغ 18 في المائة، في حين بلغ رقم معاملات مراكز النداء 4.1 ملايير درهم، إلى غاية نهاية دجنبر 2010، بارتفاع بلغ 22.6 في المائة، مقارنة مع 2009. وكانت بيانات أكدت أن رقم معاملات قطاع الاتصالات بالمغرب انتقل من 20.4 مليار درهم، سنة 2004، إلى 33.7 مليار درهم، سنة 2009. وحسب قطاع البريد والمواصلات والتكنولوجيات الحديثة، بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، شهد مجال الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة في المغرب "طفرة سريعة"، راجعة، أساسا، إلى الإطار القانوني والتنظيمي، الذي وضعه المغرب، بهدف تحرير القطاع، وتشجيع المبادرة الخاصة، من خلال ملاءمة سوق الاتصالات ومحيطه مع المتطلبات الجديدة، التي تفرضها المنافسة النزيهة والعادلة. ووضع المغرب خطة لتطوير القطاع في أفق سنة 2013، تحت عنوان "مخطط المغرب الرقمي". وتهدف الاستراتيجية إلى جعل قطاع الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة قاطرة للتنمية البشرية، وإحدى الدعامات الرئيسية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى جعلها مصدرا للإنتاجية، وقيمة مضافة لباقي القطاعات الاقتصادية والإدارة العمومية. وترمي هذه الخطة الرقمية، التي تطمح إلى وضع المغرب ضمن البلدان المتطورة تكنولوجيا، على الصعيد الإقليمي، إلى خلق 26 ألف منصب شغل، وتوسيع نطاق استعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقريب الإدارة من حاجيات روادها، وربط أسرة واحدة من ضمن ثلاث أسر بشبكة الإنترنت. وكان أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أوضح، أخيرا، بخصوص أسعار الخدمات الهاتفية، أنه رغم العروض التخفيضية للأسعار، التي يقترحها متعهدو الشبكات العامة للاتصالات على مشتركيهم، من حين إلى آخر، فإنها "لم ترق إلى التطلعات المنتظرة، ما يجعل أسعار الخدمات الهاتفية بالمغرب، أسعارا مرتفعة، نسبيا، مقارنة مع بعض الدول المماثلة". ولتصحيح هذا الوضع، ودفع "أسعار الجملة" إلى مزيد من التخفيض، باعتبار أن هذه الأسعار تعد أحد أهم عناصر التكلفة، التي تدخل في تحديد أسعار الاتصالات النهائية المطبقة على الزبناء، قال الشامي إن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بادرت إلى عقد اجتماع للجنة التدبير، من أجل تحديد هامش التخفيض، الذي يهم أسعار الربط البيني للحركة الهاتفية في شبكات الهاتف الثابت، والمحمول، للمتعهدين (اتصالات المغرب، وميدي تيليكوم، ووانا كوربورات)، خلال الفترة من 2010 إلى 2013.
