موظفو ولاية كلميم يطالبون بفتح تحقيق في اختلالات صرف التعويضات

طالبت فعاليات نقابية وحقوقية مدافعة عن حقوق موظفي الولاية والمصالح التابعة لها بالإقليم ، والي جهة كلميم السمارة بالتدخل الفوري لحماية المال العام، عبر فتح تحقيق نزيه وعادل في ما أسمته «فضيحة» توزيع التعويضات السنوية برسم السنة المالية2012، خاصة أن الاستفادة القانونية مقرونة بالتنقل في إطار المهام والاختصاص وليس على أسس مصلحية غايتها ضرب المصلحة العامة، والنيل من كرامة الموظفين بعمالة كلميم ، ودليلها الاستفراد بعملية توزيع التعويضات من طرف قسم المالية والميزانية تحت إشراف الكاتب العام الجديد للعمالة بشكل يسيء إلى عملية التدبير المعقلن للمال العام وفق مبدأ الاستحقاق دون محاباة اللوبي المصلحي الذي يتربص بالمصلحة العامة لتحقيق أغراض انتهازية صرفة.
وتصر هذه الهيئات على فضح ما أسمته « اللوبي الذي ثبت مخالبه على دواليب التسيير بالكتابة العامة للإقليم لأزيد من 20 سنة» ، وعبث بالتعويضات لسنوات خلت دون حسيب ولا رقيب، كما طالبت بأداء كل مستحقات الموظفين سواء تعلق الامر بالتعويضات عن واجبات القيام بالمهام والساعات الإضافية والتنقل، مسجلة بذلك التمييز المتعمد بخصوص أداء هذه المستحقات بين الموظفين، حيث لاحظوا أنها تؤدى فقط للموظفين المقربين بشكل منتظم بينما يتم التماطل أو تجاهل باقي الموظفين التابعين للكتابة العامة وكذا الباشويات والدوائر والقيادات والمقاطعات والمراكز الادارية من هذه المستحقات.
كما سجلوا عدم أداء التعويضات المتعلقة بحراسة مباريات التوظيف الاخيرة بالجماعات المحلية بالرغم من الوعود التي أعطيت في هذا الصدد للموظفين قبل إجراء المباريات، مطالبين والي الجهة بالتدخل لدى المصالح المعنية لصرف المستحقات السالفة الذكر في أقرب الآجال، وحثها على عدم التمييز بين الموظفين التابعين للعمالة وملحقاتها  .
وإذا كانت مسألة التعويض عن واجبات القيام بالمهام والساعات الإضافية والتنقل آلية لتحفيز الموظفين على بذل مجهودات إضافية في عملهم، إلا أن الواقع المرير الذي يعيشه أغلب الموظفين، أثبت اختلالات كبيرة على هذا المستوى، حيث تحرم فئة عريضة من الموظفين من الاستفادة بالرغم من مجهوداتهم بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، أو المتطلبات الظرفية التي تحتم عليهم إنجاز بعض الأعمال على وجه السرعة والاستعجال وبكل عناية واهتمام.