رئيس جماعة لمسيد ينفي وجود أية مكالمة هاتفية من وزير الداخلية ترغم عامل الإقليم على التصديق على صرف ميزانية المجلس القروي

بعد جدل واسع بين الجماعة القروية لمسيد وعمالة بوجدور كاد أن يعصف بتوظيف 5 شبان من أبناء مدينة بوجدور، هذا الجدل كان وراء تأخر صرف ميزانية جماعة لمسيد لسنة 2012 ،حيث راجت أخبار مفادها أن وزارة الداخلية اتصلت هاتفيا بعامل الإقليم قصد إرغامه على صرف ميزانية المجلس القروي للجماعة. وتفيد نفس المصادر أن عامل الإقليم رفض التوقيع على مشروع ميزانية المجلس، كون هذا الأخير بدوره رفض توظيف 5 شبان من أبناء بوجدور اجتازوا مباراة التوظيف التي عرفتها بوجدور قبل أشهر حيث تم توزيعهم على 3 جماعات منهم لمسيد:5 موظفين، اجريفية 10، بلدية بوجدور 6 أي ما مجموعه 21 موظفا. يأتي هذا الجدل بعد سلسلة من المراسلات المتبادلة بين رئيس جماعة لمسيد وعامل الإقليم مفادها أن المجلس المذكور ليست لديه إمكانيات لتوظيف 5 موظفين، حيث راسل المجلس عامل الإقليم يؤكد له أنه لا يمكن توظيف هؤلاء بناء على قرار اتخذه المجلس في دورة استثنائية عقدت في هذا الشأن وتوظيف تقني واحد في مجال التعمير، لكن هذا القرار قوبل بالرفض من طرف عامل الإقليم الذي تشبث بتوظيف الشبان الخمسة. وبعد أخذ ورد قرر المجلس الجماعي للمسيد ولأسباب إنسانية حسبا اقوال الرئيس تتعلق بوضعية الشبان الراغبين في العمل، تراجع عن قرار الرفض وتم القبول بتوظيفهم بالجماعة السالفة الذكر، بعيدا عن الأخبار والإشاعات التي تقول إن وزير الداخلية اتصل بعامل الإقليم لإرغامه على التوقيع لصرف ميزانية المجلس.. هذا ما أكده خيا علي رئيس مجلس جماعة لمسيد .وهنا لابد أن نعرج على الموارد الطبيعية للجماعة المتمثلة في عائدات الصيد البحري التي تفوق4 في المائة ومقالع الرمال والأحجار، حيث تعتبر من أهم الجماعات بالإقليم.
تقع جماعة لمسيد بين بوجدور والعيون شمالا، وتبعد عن بوجدور بحوالي 100 كلم، تتوفر على عدة نقط للصيد منها النويفض واو كنيت وقرية الصيادين سيدي الغازي، هذه الأخيرة التي أحدثت من أجل تحسين وضعية الصيادين التي تضم 60 مسكنا وأزيد من 120 بقعة مجهزة، بالإضافة إلى سوق السمك ومحطة لتحلية ماء البحر وكذا عدة مرافق إدارية من ضمنها مستوصف ومسجد وادارة للحرس البحري. هذه القرية النموذجية لم تستغل بعد، شيدت بها دور سكنية والتجزئة أحدثت من أجل توزيعها على البحارة وكلفت مالية الدولة أزيد من85 مليار سنتيم مند سنة 1999. هذا المبلغ شمل أيضا المنجزات التي تحققت بالجماعة المركز التي هي الأخرى نالت نصيبها من استثمارات الدولة حيث بني بها:40 مسكنا ومقر للقيادة وآخر للجماعة ومستوصف صحي، بالإضافة إلى تجزئة سكنية مجهزة تضم:100 بقعة أرضية. هذه المنجزات لم تستغل هي الأخرى بعد وتم ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء مما كلف الدولة أزيد من 45 مليار سنتيم. هذه المشاريع موجهة بالأساس إلى ساكنة المنطقة الرحل الذين يعيشون في وضعية صعبة، ولم يستفيدوا مما تحقق من منجزات. ويتساءل العديد عمن المسؤول عن حرمان هؤلاء الرحل من قاطني بوادي بوجدور من التنمية؟ ،علما بأن بوجدور تتواجد بموقع استراتيجي يؤهلها لأن تكون من بين الجماعات القروية التي تسير في ركاب التنمية نظرا لتواجدها بين العيون بوجدور، وتعتبر نقطة استراحة للمسافرين من وإلى عبر الطريق الوطنية رقم:1 طبنجة لاكوص.
سميت جماعة لمسيد انتسابا إلى مسيد زاوية أهل الزريبة،حيث يتواجد بها ضريح الجد الأكبر لقبيلة أولاد تدرا رين الأنصار التي تعتبر المعقل الرئيسي للقبيلة والممتدة من لمسيد إلى جماعة اجريفية جنوبا التي تحسب لقبيلة لعروسيين الذين يتعايشون بالمنطقة عبر التاريخ، فقبيلة أولاد تدرارين ولعروسيين يتعايشون بالمنطقة ويقتسمون العيش اليومي بها في إطار ما يعرف بسيدي حامدات الردف في إشارة إلى سيدي احمد بوغنيور الجد الأكبر لقبيلة أولاد تدرارين وسيد احمد لعروسي الجد الأكبر لقبيلة لعروسيين وسيدي احمد الركيبي الجد الأكبر لقبيلة الركيبات. هؤلاء الشيوخ الثلاثة كانوا يسيرون المنطقة لعدة قرون خلت، دافعوا بأبنائهم وعشيرتهم عن التشبث بالدولة المغربية مند نشأتها وهذا موجود وموثق بالخزينة العامة للملكة. وبعد عودة المنطقة إلى حضيرة الوطن سنة 1976، بدأت الدولة المغربية بتسخير كل إمكانياتها لتعمير المنطقة عمرانيا وبشريا بعدما تركها المستعمر عبارة عن أرض خلاء.