بعد أن أثيرت حولها الكثير من الشبهات : فعاليات تطالب بإيفاد لجنة تقصي الحقائق إلى دار الأطفال باليوسفية

طالبت العديد من الفعاليات بإقليم اليوسفية، بضرورة إيفاد لجنة تقصي الحقائق للوقوف على حقيقة وضعية جناح النزيلات بدار الأطفال الذي تعرضت جدرانه للعديد من الشقوق مما ينذر بكارثة حقيقية، وقد شددت نفس الفعاليات من قبل وقبل انتهاء الأشغال بهذا الجناح على ضرورة وقف أشغاله وإجراء تحقيق حول الجهة المسؤولة، لكن استمرت عملية البناء دون أن تكلف الجهات المسؤولة آنذاك نفسها العمل على تفادي شبح المساءلة.
ويذكر أن مشروع توسعة مرقد الطالبات قد أعطى انطلاقته والي جهة عبدة دكالة سنة 2006 على أساس أن يكون جاهزا خلال سنة 2007، كما تمت برمجته من طرف الجهة بقيمة 80 مليون سنتيم في إطار محاربة الهشاشة وتحت يافطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي السياق ذاته أكدت مصادر الجريدة أن المشروع لم يخضع لأية دراسة تقنية ، كما أن المقاول لم يتمكن من معرفة مستوى قوة تحمل البناية التحتية لمرقد الطالبات مما تسبب في تصدعات وشقوق أدت إلى توقف العمل بعدة مرافق ( مستودع تخزين المواد ، المطبخ. . .) ليبقى نزلاء دار الأطفال الضحية الأولى لسياسة اللامبالاة.
وتعد مؤسسة الرعاية الإجتماعية (الجمعية الخيرية لدار الأطفال) من المؤسسات التي تحظى بتتبع العديد من الفعاليات على المستوى المحلي والوطني لما تقدمه من خدمات جليلة لنزلائها . إلى جانب ذلك ارتفعت الأصوات المطالبة بتوسيع فضاء المؤسسة لاستقبال التلاميذ مع بداية كل دخول مدرسي مما يضطر معه أزيد من ثمانين تلميذا وتلميذة إلى مقاطعة الدراسة بعد تسجيلهم في لائحة الانتظار نظرا لعدم توفر أماكن شاغرة لإيوائهم مما يزيد من حدة الهدر المدرسي، ومع ذلك تبقى الرهانات كبيرة أمام المكتب المسير كالبحث عن روافد مالية لتعزيز ميزانية المؤسسة خصوصا بعد أن أبدت مديرية الإستغلالات المنجمية للكنتور مساهمتها وضخت مبلغا ماليا مهما في رصيد الجمعية ( 10 ملايين سنتيم وكتب . ) باعتبار أن جل نزلاء الخيرية الإسلامية هم من الهضبة الفوسفاطية.
هذا وطالبت نفس الفعاليات بضرورة توفير بعض الخدمات التي كانت تقدمها المجموعة لنزلاء الخيرية كالتطبيب والترفيه والإستحمام والرحلات.
من جهة أخرى أكد رئيس الجمعية الخيرية أن المكتب المحلي يسعى إلى تطوير وإعداد برنامج للرفع من مداخيل المؤسسة وشدد على أن يلتزم المجمع الشريف للفوسفاط بدوره في ظل المتغيرات والإصلاحات التي يعرفها المغرب، ويتطلع مكتب الجمعية إلى تفعيل مشروع إحداث الشقق الإدارية والسكنية فوق الدكاكين المكتراة التابعة للمؤسسة مع استخلاص جميع الديون المترتبة عن مستحقات الأكرية، وبالموازاة مع ذلك تم إصلاح المنظومة الإدارية للمؤسسة انطلاقا من التعويضات العائلية للمستخدمين والموظفين وإحداث جناح خاص بالفتيات في أفق محاربة الهدر المدرسي وتوقف الفتاة القروية عن التمدرس ووضع كاميرات للمراقبة داخل المؤسسة بعد المصادقة على هذا المشروع من طرف المجلس لتوفير شروط الأمن بداخلها ولمراقبة بعض الموظفين والمستخدمين وخاصة منهم الذين يغادرون المؤسسة قبل نهاية الوقت القانوني، كما ساهمت في تحسين الأجواء الأمنية المرتبطة بمصلحة النزلاء والنزيلات الذين استحسنوا الفكرة، علما بأن المكتب السابق ترك عجزا ماليا يقدر بحوالي 90.000 درهم، وبفضل تسيير المكتب الحالي كسبت المؤسسة فائضا ماليا يقدر بحوالي 400.000 درهم.