مافيا الرمال تواصل نهب خيرات أسفي وحصد الضحايا

استنكر بيان لجمعية أرباب الشاحنات الصغرى بآسفي، النهب الممنهج للرمال بالساحل الشمالي والجنوبي بآسفي .. والتي تتواجد بهما مقالع عشوائية (زاوية سيدي الراضي، كرام الضيف ، الجليدات، الشنينات ، سيدي دانيال ، الرغاية ، المالح ، اليرنص ) .
البيان المذكور سرد وبكل الدقة اللازمة التفاصيل وأساليب السرقات التي تتم أمام أعين ومسؤولي الدرك والسلطة المحلية والأماكن التي تشحن إليها الرمال المسروقة ( حد احرارة ، مول البركي، الحصبة، بوكدرة ، سيدي بوزيد، دوار الرمل، إجنان ) .. فالحوادث التي تخلف عاهات وقتلى تسحقهم العجلات التي لا تعرف سوى حماية حمولتها والوصول بها إلى المدينة.
و إذا قمنا بسرد الحالات الكارثية التي خلفتها على أجساد وأرواح الناس .. تلك الشاحنات المجنونة التي تخترق الطرقات المؤدية إلى آسفي ليلا .. سيقف كل ملاحظ نزيه على حجم الضرر و فظاعة وفداحة ما يقترف..
شاحنة تصدم الشاب محمد وتفصل رجليه عن جسده، لكن فيما بعد تم رفع الحجز عن تلك الشاحنة وتم إطلاق سراح سائقها.. هكذا بسهولة..
تم العثور على جثة لشخص مضروب في رأسه برفش (بالة) قرب شاحنة بسيدي كرام الضيف . شاحنة ثالثة تقتل طفلين خارجين للتو من المدرسة بطريق البدوزة ، انقلاب شاحنة ثالثة قرب المعامل الكيماوية وكانت الحصيلة ثلاثة جرحى ومع ذلك أطلق سراح السائق . شاحنة رابعة تعوق رجلا اسمه عبد العزيز صيف السنة الماضية ليتحول إلى مقعد على كرسي متحرك ودزينة من الأبناء تنتظر من يجلب قوتها ، انكسار أجزاء من شاحنات ومطاردة الدرك لبعضهم ، وإفراغ الحمولات وسط الطريق الرئيسية واللوذ بالفرار ..
كل هذا مقيد في المحاضر دون أثر قانوني والعديد من المبحوث عنهم والمعروفين بأسمائهم وعناوينهم وأماكن تواجدهم .. لا تصل إليهم أجهزة الدرك والأمن والبوليس .
البيان حمل المسؤولية في هذه الفوضى للقيمين على الأمن العام ، أما في ما يتعلق بالمقالع المرخصة، فمديرية التجهيز و قسم الشؤون القروية لا يعيران اهتماما للتخريب البيئي .. متجاهلين ما يقوم به أصحاب تلك المقالع من تجاوزات كعدم احترام أوقات الاستغلال والشحن والكميات المصرح بها، استعمال وصولات الشحن لأكثر من مرة مع حرمان خزينة الدولة من مداخيل مهمة .. واشتغال أرباب المقالع النافذين برخص انتهت صلاحيتها أو حتى بدون رخصة .
أصحاب البيان طالبوا بتكثيف الجهود حتى يتم توقيف ما يسمى بعصابة خميس كاسين المعروفة عناصرها ، وكذا بالصرامة وتطبيق دفتر التحملات والمراقبة الفعلية من طرف التجهيز وتحمل كلا من الوكيل العام ووالي الجهة ورئيس الأمن الإقليمي وقائد الدرك الملكي مسؤولية وقف هذه الفوضى المستمرة منذ سنوات مع المطالبة بكل وضوح أيضا برحيل مسؤول الدرك بجماعة البدوزة للأسباب السالفة الذكر .