جرائم بيئية وإنسانية بأسفي: المطالبة برحيل رئيس قسم الدرك .

أصدرت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بآسفي بيانا استنكاريا تقيم فيه حصيلة سنة2012 لمافيا الرمال من جرائم بيئية وإنسانية وجاء في البيان ان بمدينة آسفي وبالضبط على امتداد الساحل الشمالي (المقالع العشوائية: زاوية سيدي الراضي، كرام الضيف، الجليدات، الشنينات) والساحل الجنوبي (سيدي دنيال، الرغاية، المالح، اليرنص) والمقالع المرخصة التابعة لجماعة المعاشات.

وأن الفوضى بسطت يدها باقتراف عصابات منظمة جرائم بيئية وإنسانية تتجلى في استنزاف ثروات هائلة من الرمال يوميا وبدون توقف تحت غطاء كائنات انتخابية (رؤساء جماعات وبرلمانين) صارت هي الآمر الناهي هي المقرر والفيصل، وجرائم إنسانية تتجلى في قتل الأبرياء من مستعملي الطرق الساحلية (حوادث مميتة).

ويجيب البيان المذكور : نعم عبث إنساني لا يحفل بالقانون، ولا ينال زجره وعقابه، مفضلا ما يكسبه بشكل شخصي ساعيا في ذلك إلى تدمير ونهب ما لا يعوض، نعم لقد صار هؤلاء العابثون بالساحل المسفيوي أثرياء بين ليلة وضحاها نتيجة غض طرف المسؤولين على التسيب والفوضى وقتل للأبرياء وتقطيع أوصالهم على الطرقات بالشمال والجنوب.

ويقول البيان لقد ودعنا سنة 2012 على إيقاع حوادث مميتة وتدمير بيئي غير مسبوق وفوضى وتسيب ليس لهما مثيل بكل ربوع المملكة إذن للتوضيح أكثر يمكن تقسيم هذا الموضوع إلى قسمين أساسين:
اولا : فوضى المقالع العشوائية (رمال شواطئ آسفي بالشمال والجنوب):
- حيث لازالت العشرات من شاحنات سرقة الرمال لمالكيها المبحوث عنهم تنشط بهذه المقالع بدون موجب حق تنهب، وتدمر أمام أعين الدرك بالبدوزة بالشمال ودرك آسفي بالجنوب، حيث أغرقت الأسواق الأسبوعية بالرمال المسروقة حد احراررة، مول البركي، الحصبة، ثلاثاء بوكدرة، وداخل مدينة آسفي (سيدي بوزيد، دوار الرمل العشوائي، إجنان)، حيث تعمل هذه العصابات طوال الليل من 07 مساء إلى 08 صباحا حسب توقيت درك البدوزة، وفي هذا الإطار يمكننا أن نستشهد ببعض الحوادث:

- 03/01/2012: شاحنة لسرقة الرمال تفقد محمد (ر) رجليه ليصبح مقعدا معوقا، حيث تم رفع الحجز عن الشاحنة وتم إطلاق سراح سائقها.
- 07/01/2012: تم العثور على جثة هامدة بجانب شاحنة لسرقة الرمال بسيدي كرام الضيف.
- 14/03/2012: شاحنة محملة بالرمال المسروقة تقتل وتنكل بطفلين في مقتبل العمر.
- 29/05/2012: انقلاب شاحنة لسرقة الرمال قرب المعامل الكيماوية الحصيلة 03 جرحى إحداهما خطيرة، ثم إطلاق سراح السائق.
- 02/08/2012: شاحنة لسرقة الرمال تفقد عبد العزيز (س) رجليه ليصبح معاقا مقعدا.
- 29/11/2012: تقاعس وتواطؤ درك البدوزة في ضبط شاحنة محملة بالرمال بخميس كاسين على الساعة 06 صباحا (السائق من معارف درك البدوزة).
- 07/12/2012: انكسار إحدى أجزاء شاحنة لسرقة الرمال بعقبة الجليدات وإفراغ الحمولة وبطئ حضور درك البدوزة بعد ثلاث ساعات لعين المكان سيسهل مأمورية إخراج الشاحنة من المحجز البلدي.
- 25/12/2012: تمت محاكمة 02 من المبحوث عنهم في قضايا سرقة الرمال وتبرئة الثالث (ن.ب) من المنسوب إليه علما أنه من المبحوث عنه من طرف درك البيئة في قضايا سرقة الرمال (حسب مذكرة السيد الوكيل عدد 165/2012).


ثانيا- فوضى وتسيب بالمقالع المرخصة (سرقة رمال الكثبان):
- المثير للاستغراب في هذا الشق من السرقة هو أن مديرية التجهيز وقسم الشؤون القروية لا يعيران اهتماما للتخريب البيئي نظرا لما تدره هذه المقالع على أصحابها والمتواطئين معهم من عائدات ضخمة في شكل ريع سياسي وإداري، فالأسماء المستفيدة من مأذونيات مقالع الرمال أصبحت هي الآمر والناهي موكلة أمرها لأحد السياسيين النافذين المعروفين بالتخريب والاستنزاف (رمال الصويرية القديمة) لأنه يعرف كيف يتحايل ويدوس على المراسيم الوزارية خاصة المرسوم يونيو 2010 وتتجلى هذه الفوضى كالتالي:
-. اشتغال أرباب المقالع النافذين برخص استنفذت صلاحياتها أو بدون رخصة.
-. عدم احترام أوقات الاستغلال والشحن والكميات المصرح بها.
-. استعمال وصولات الشحن لأكثر من مرة مع حرمان خزينة الدولة من مداخيل مهمة.

-. منع أرباب الشاحنات الصغرى من ولوج المقالع المرخصة خاصة الشاحنات من سعة 05m3 للحيلولة دون منافسة أسطولهم الضخم، برفع ثمن الشحن إلى 1500Dh عوض 850Dh الثمن المنطقي بالموازاة مع شحنة الرمال بالنسبة ل 17m3 تساوي 3000Dh لRemorque . هذا المنع سيساعد على تشجيع سرقة رمال الشواطئ، كل ذلك بمباركة مديرية التجهيز وقسم الشؤون القروية، حيث أصبحت جمعية أرباب المقالع هي المخاطب الوحيد المخول لها تحديد التسعيرة والثمن والإتاوات، كل هذه الاختلالات ساهمت في تكريس الرشوة والفساد.

ويختم البيان بالقول إن تكلفة الفساد الذي ينخر قطاع مقالع الرمال المرخصة والعشوائية كارثية وخطيرة بكل المقايس على المستويين المالي (حرمان الخزينة من 60 إلى 70 مليون واستنزاف خيرات هذه المدينة حسب الرشوة والفساد) والاجتماعي يتجلى في تكريس روح الانتقام داخل المجتمع وعدم الثقة في القوانين والمؤسسات بالشكل الذي سيؤثر بالسلب على استقرار وأمن مدينة آسفي بسبب الاحتجاجات والاستنكارات ويعرقل أي تغيير للإصلاح، ويصبح هذا الفساد أكثر سوءا عندما يصيب جهاز القضاء والأمن والدرك ليتحولا من ذلك الملاذ الذي يفترض فيه حماية الحقوق والحريات إلى آلية لحماية الفساد وجعل المفسدين في مأمن ضد أي مساءلة أو عقاب، لكل ما ذكر وأمام هذه الأحداث المؤلمة التي لا تمت لصلة بدولة الحق والقانون:

1كما طلب البيان كل من والي الأمن وقائد الدرك الملكي بتكثيف الجهود لإلقاء القبض على عصابة خميس كاسين التي استعصت على التوقيف والقبض عليها سيما المبحوث عنهم لأنها تتناسل وعددها في تزايد. و مدير التجهيز بالصرامة اللازمة في التعامل مع أرباب المقالع المرخصة لتطبيق بنود دفتر التحملات، والمراقبة الفعلية، ورفع الظلم عن أرباب الشاحنات الصغرى للولوج إلى المقالع المرخصة بثمن منطقي. وطالب كدلك برحيل رئيس قسم الدرك بالبدوزة باعتباره السبب الرئيسي في استفحال سرقة رمال الساحل الشمالي.

كما ناشد البيان كل من الوكيل العام ووالي الجهة للتدخل لوضع حد لسرقة الرمال الشاطئية والكثبان، وتشديد العقوبات على سارقي الرمال.