متبارون يقاضون الوزير مصطفى الخلفي

يعتزم بعض المشاركين في مباراة توظيف متصرفين بالدرجة الثانية بوزارة الاتصال، مقاضاة مصطفى الخلفي الوزير الوصي على القطاع. وذلك بعد اتخاذ قرار إعادة المباراة في أحد التخصصات. وفي هذا الباب صرح لنا المتباري توفيق مطيع، أن هذا القرار غير قانوني. متسائلا كيف لنا أن نعيد اجتياز مباراة. وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه النتائج النهائية. ورأى مطيع أن القرار يؤكد بالملموس أن هناك خروقات وقعت في المباراة. وحتى في التخصصات المعلن عن نتائجها. وأكد مطيع طعنه في مصداقية النتائج، محملا المسؤولية لمصطفى الخلفي وزير الاتصال، عما يقع في وزارته. وطالب كمتضرر مما حصل، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع، لتقف على مستوى النزاهة والشفافية التي يمارسها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وإخوانه في تدبير الشأن العام، وأضاف أنه بمعية زملائه سيتخذون كل الخطوات النضالية التي يرونها مناسبة لإعادة الاعتبار لكرامتهم. من جهة أخرى أشار إلى أن أحد
الموظفين بالوزارة كان من المشرفين على الامتحان، كما كانت زوجته من المتبارين في التخصص المرتبط بعقود البرنامج الذي قررت الوزارة إعادة التباري حوله. إذ لم تكن هذه المتبارية ضمن لائحة المتبارين، حيث تمت إضافتها بقلم يوم الامتحان، ومنحها رقم 109 مكرر وقد تمت المناداة عليها لاجتياز الشفوي، وعندما لم تتمكن من النجاح امتنع زوجها عن التوقيع على محضر الامتحان بدعوى انعدام النزاهة والشفافية، الأمر الذي جعل الوزير الخلفي يوقع على إلغاء هذا الامتحان، وكانت الوزارة قد أعلنت عن النتائج النهائية لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية في جميع التخصصات المتبارى عليها ماعدا تخصص عقود البرنامج، الذي أثار العديد من التساؤلات والملاحظات، وهو يقذف الكرة في ملعب الوزير لتقديم إيضاحات، وفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة.