بأصوات متعددة: مجرّد تساؤلات

1 - استمعت كما قرأت العديد من الخطب الملكية، سواء في عهد الملك الحسن الثاني أو في عهد خلفه محمد السادس، كما عاينت و قرأت عددا من الإصلاحات أو التّعديلات الدستورية التي عرفها المغرب المستقل. و لأوّل مرّة أحسست بوجود فارق نوعي (و أتمنّى أن يكون كذلك) بين مضمون و لهجة خطاب 9 مارس 2011 و بين سائر الخطب الملكية التي عرفها المغرب منذ استقلاله، كما أحسست بنفس الفارق بين الإصلاح الدستوري الأخير و بين كافة الدساتير التي استُفتي عليها المغاربة منذ الاستقلال. فلأوّل مرّة، يمكننا الحديث عن تنازل فعلي للملك عن بعض سلطاته، و لعلّ أهمها يتعلّق بتعيين الوزير الأوّل (رئيس الحكومة حاليا). إذ لم يعد الملك، حسب الدستور الجديد، مالكا حرية الاختيار سوى تلك التي تحدّدها صناديق الاقتراع.
2 - لا وجود في التاريخ لملك استيقظ صباحا، و خاطب شعبه قائلا: «هذه سلطاتي فخذوها..». يكفي العودة إلى تاريخ المملكة البريطانية، مهد الديموقراطية، لتتأكّد من الصيرورة التاريخية الطويلة (منذ العهد الأعظم سنة 1215) لانتقال سلطات الملك إلى مؤسسات أخرى. و يكفي أيضا أن نلقي نظرة على تاريخ كل المملكات الأوروبية لنرى كيف أنّ سلطات الملك من عدمها هي مسألة صراع سياسي و توازن قوى.
3 - في هذا الإطار، يبدو أنّ مضمون الإصلاح الدستوري الأخير ليس بالشيء الجديد على اعتبار أنّه شكّل منذ مدّة ليست باليسيرة مطلبا أساسيا من مطالب القوى السياسية و على رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و من يحوم حوله. و لا شكّ هنا أنّ للعوامل الداخلية تأثيرها الكبير، و هي العوامل التي تأجّجت حدّتها مع الاحتجاجات الأخيرة للحركات الشبابية. و مع ذلك، أعتقد أنّ الغضب العربي الأخير من الاستبداد السياسي، و الفساد المالي، عجّل وثيرة هذه الإصلاحات في حركة استباقية لا منّاص منها، و لا تترك أي مجال للاختيار أو التردّد.
4 - و اليوم، و بعد تنصيب الحكومة الحالية طبقا للإصلاح الأخير، أعتقد، و بكل صدق، أنّه يجب التمييز بين نوعين من هذه الأحزاب. نوع أوّل يحقّ له الاحتفال بتباشير هذا النصر السياسي، ليس فقط لأنّها طالبت منذ زمان بهذه التعديلات الدستورية، و إنّما أيضا لأنّها ناضلت فعلا من أجل ما تحقّق اليوم، و لائحة الاعتقال السياسي و النفي التعسفي دليل على ما أقول. أمّا النوع الثاني من الأحزاب السياسية، فالأجدر بها أن تعقد لسانها الذي لم يحدث يوما أن تحرّك داخل فمها ليطالب بأي إصلاح، و كيف لها أن تطالب بما من شأنه أن يزعزع امتيازات لا وجه للحقّ فيها، و الأجدر بها في تصوري أن تحلّ نفسها عن طواعية إن كان لها درّة من الإحساس.
5 - طبعا، لا يمكن للمواطن إلاّ أن يفرح لهذا الجوّ الإصلاحي الذي تشهده حياتنا السياسية. و لكن، و مع كلّ الآمال المعلّقة على هذا التّحول السياسي، لا بدّ من شيء من التريّث حتّى لا تصبح انتظارات هذا المواطن في مهبّ الريح. فمهما كانت أهمية هذا الإصلاح السياسي، فإنّه يظلّ عامّا و فضفاضا في غياب التدقيق في أجرأته. ذلك أنّ الحياة السياسية ليست مجرّد قواعد قانونية دستورية، و لكنّها أيضا ممارسة سياسية يومية، و هذا اختبار ستتضحّ نتائجه في الولايات التشريعية المقبلة.
6 - إنّ حياة المجتمعات كلّ مترابط. فليس بالقانون وحده تنفتح الآفاق، و ليس بالسياسة وحدها تعيش المجتمعات. فحياة الناس كسْب و معاش، إنتاج و استهلاك..أقول هذا الكلام لأبرز شيئين: أولهما أنّ الإصلاحات القانونية و السياسية تظلّ شكلا بدون مضمون، مجرّد كلام في غياب دمقرطة الاقتصاد. و لا أعني بالدمقرطة هنا غير فكّ الارتباط بين السلطة و المال، و محاربة الاحتكار غير المشروع لثروات بلد بأسره. أمّا الشيء الثاني، فهو تخوفي الشديد من خيبة آمال محتملة، و خاصة ما تعلّق منها بانتظارات الشباب الذي يشكّل أكثر من ثلثي الساكنة. ماذا يريد الشباب المغربي؟ أيريد حرية، فليكن له ذلك. يريد انتخابات نزيهة، فليكن له ذلك. يريد محاكمة المفسدين، فليكن له بعضا من ذلك. يريد تغيير هذا الفصل الدستوري أو ذاك، فليكن له ذلك. و لكن، و هنا بيت القصيد، يريد هذا الشباب وظيفة أو شغلا... و هنا أكاد أجزم و أقول: لا وجود لدولة مغاربية أو مشرقية قادرة على تفعيل هذا الأمل الذي يسكن كلّ شاب مغربي. لست متشائما، و لكنّ وقائع الاقتصاد لا ترتفع.