فوجئ الجسم الصحفي بمراكش بإقدام رئيس هيئة المحكمة التي تنظر في ملف المتابعين في أحداث سيدي يوسف بن علي بمنع الزميل عبد الرزاق موحد الصحفي المهني بجريدة «العلم» ومدير مكتبها بمراكش، من متابعة أطوار الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين 21 يناير 2013 من دون مبرر يذكر . وكان مبعث الاستغراب كون الجلسة لم تكن سرية، وكون الزميل موحد كان محافظا في أدائه لمهمته على نظام الجلسة محترما للضوابط القانونية وممارسا للحق الذي يخوله له القانون طالما أن الجلسة كانت علنية. واندهش المحامون الذين كانوا يترافعون في الملف، للسلوك الذي نجم عن رئيس الجلسة، منبهين إياه إلى أن المعني هو صحافي مهني يقوم بمهمته و ينقل أطوار المحاكمة إلى الرأي العام، مذكرين الرئيس أنه لم يعلن أن الجلسة كانت سرية . وقال الزميل عبد الرزاق موحد شارحا حيثيات الحادث لأعضاء مكتب الفرع الجهوي للنقابة الزطنية للصحافة المغربية بمراكش، أنه أثناء مرافعات دفاع أحد المتابعين بالقاعة، قاطعني رئيس جلسة المحاكمة ليتوجه نحوي بتساؤل استنكاري مباشر: من أنت؟ وماذا تفعل؟، فأجبته «أنني صحافي وأتابع أطوار المحاكمة ما دامت الجلسة علنية». فاستغل الدفاع المناسبة ليستغرب ما ذهب إليه رئيس الجلسة موضحا أنه من حق الصحافة نقل أطوار المحاكمة إلى الرأي العام. إلا أن الرئيس أصر على أن أتوقف على تتبع ونقل المرافعة. وهو الأمر الذي خضعت له الزميل موحد مجبرا. وأمام هذا المنع غير المبرر من أن يقوم صحافي بواجبه في تغطية حدث مهم من حق كل المواطنين معرفة حيثياته وبعد الاطلاع على ملابسات ماحدث، اعتبر مكتب النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش تانسيفت الحوز قرار القاضي تعسفيا يتنافي وكل القوانين ويضرب مضمون الدستور المغربي في الصميم كما يتعارض والمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب. وذكر بأن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي ناضلت منذ تأسيسها من أجل قضاء نزيه ومستقل، وكانت دائما إلى جانب شرفاء هذه المهنة التي أساسها العدل والمساواة وتمكين المواطنين من كامل حقوقهم بما فيه حقهم في الخبر والمعلومة: يعتبر تصرف القاضي رئيس الجلسة تراجعا خطيرا يمس بالكثير من المكتسبات التي تحققت في مجال العدالة وحقوق الانسان. يستغرب لهذا السلوك الذي يعد سابقة خطيرة صادرة من جهاز من المفروض فيه أن يحمي الحقوق ويصون الحريات لا أن يساهم في التضييق عليها، وتحدث في زمن الحوار الوطني حول إصلاح القضاء الذي انخرطت فيه كل مكونات المجتمع المغربي وتساهم فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية بكل فعالية وجدية. يستنكر بشدة هذا التصرف الذي يتنافي وروح العدالة وينم عن عقلية التسلط والاستبداد. يطالب بالاعتذار للصحافة وللمواطنين الذين مسهم هذا القرار الذي منعهم من حقهم في المعلومة التي تضمنها لهم كل المواثيق الدولية ويؤكدها الدستور المغربي.
