الدفاع ينسحب احتجاجا على متابعة نيني بالقانون الجنائي والنيابة العامة تطالب بمنعه من الكتابة قررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء -القطب الجنحي- النطق بالحكم في ملف مدير جريدة المساء، رشيد نيني، يوم الخميس المقبل، بعد أن انسحب دفاع نيني من المحاكمة يوم أمس الخميس. ففي تطور مفاجئ للمحاكمة أعلن الدفاع انسحابه، من الجلسة المنعقدة أمس، احتجاجا على محاكمة موكله في إطار القانون الجنائي عوض قانون الصحافة. حيث أشار منسق هيئة الدفاع الأستاذ خالد السفياني، في كلمة له أمام هيئة المحكمة، أن «الدفاع يرفض مطلقا، أن يحاكم صحافي في ممارسته الصحافية على أساس القانون الجنائي، وبعد أن سلبنا من كل وسائل الدفاع، وحرمنا من شروط المحاكمة العادلة، ننسحب من هذه المحاكمة». وكان قاضي الجلسة، قد أصدر قبل ذلك، حكما تمهيديا في الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع، قضى فيها بإرجاء البث في الدفع المتعلق ببطلان المتابعة، وطلب معاينة أماكن الاحتجاز بمقر مديرية التراب الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى حين مناقشة الموضوع، وبرد باقي الدفوعات المثارة ومواصلة مناقشة القضية. وقبل مواصلة المناقشة بعد استراحة قليلة، بطلب من الدفاع، أعلن السفياني عن انسحاب الدفاع، بعد كلمة، أبرز فيها حيثيات ودوافع هذا القرار، حيث قال «لانريد أن يسجل التاريخ، أن رشيد نيني ودفاعه، قبلا أن يحاكم في إطار القانون الجنائي عوض قانون الصحافة». مضيفا أن الدفاع كان ينتظر من ممثل النيابة العامة، أن «يطلب مهلة لإعادة تكييف المتابعة على أساس قانون الصحافة، وهو ما لم يقم به للأسف». وتساءل خالد السفياني، عن «من نواجه في هذه المحاكمة، في غياب أي شكاية للأشخاص الذين ذكرت أسماءهم في المحاضر». ولم يخف السفياني، إحساس الدفاع ب»المرارة العميقة»، بعد حرمانه من أدنى شروط الدفاع، وإحساسه بأنه يواجه الطواحين. وبالرغم من تدخل رئيس الجلسة، لثني الدفاع عن الانسحاب بدعوى أن الدفاع معروف ب»شجاعته واستماتته»، رد عليه السفياني، بأن الموضوع لايتعلق ب»الشجاعة، وإنما بقضية مبدئية وموقف موحد للدفاع ورشيد نيني». وفي الوقت الذي، كان المحامون يغادرون القاعة، تدخل ممثل النيابة العامة، الذي اعتبر أن الانسحاب يتنافى والمقتضيات القانونية، وبكونه إخلالا بالقانون المنظم للمحاماة، قبل أن يصف الإنسحاب بأنه «أسلوب السفلة»، وهو الأمر الذي أثار استياء الدفاع، واعتبره إهانة له، حيث رددوا شعارات في بهو المحكمة، تدين هذا السلوك. كما رفعت قبل ذلك، شعارات أخرى داخل القاعة بعد إعلان الانسحاب، من طرف بعض المواطنين، من قبيل «لا..للمحاكمات الصورية»... و»محاكمة المهزلة». وقد استأنفت الجلسة، بعد ذلك، حيث رفض رشيد نيني الإجابة عن أسئلة هيئة المحكمة، انسجاما مع الموقف المتخذ من طرف دفاعه، واكتفى بالقول، أنه كونه صحافيا، فهو يرفض أن يتابع بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة. بعد ذلك، أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي طلب في مرافعته، منع الصحافي رشيد نيني من الكتابة داخل المغرب وخارجه، مع تطبيق العقوبة في حقه وفق فصول المتابعة، لترفع هيئة المحكمة الجلسة وتحدد يوم الخميس المقبل للنطق بالحكم.
