تداعيات محاكمة معتقلي سيدي يوسف بن علي بمراكش

علمت "أخبارنا المغربية" واستنادا لمصادر صحفية أن العديد من معتقلي أحداث سيدي يوسف بن علي الأخيرة، دخلوا في إضراب عن الطعام، وذلك إحتجاجا على ما وُصف بالأحكام القاسية الصادرة في حقهم، والتي تراوحت بين السنة والنصف، والسنتين والنصف سجنا نافذا.
وتوبع المعتقلون بتهم: : إضرام النار، التجمهر المسلح، تعييب وتخريب منشآت عمومية وخاصة، الضرب والجرح وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، العصيان، عرقلة حرية العمل والسرقة. وأعلنت العديد من الهيئات تضامنها مع المحكومين، فساعات بعد الجلسة، سارع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش لإصدار بيان توصلنا بنسخة منه أدان من خلاله المحاكمة، والتي طبعها حسب الجمعية غياب العديد من شروط المحاكمة العادلة، وتلفيق التهم وإلصاقها بالمعتقلين، كما طالب الدوائر المسؤولة بإحترام حرية الرأي والتعبير و الحق في التظاهر، وإحترام حقوق الإنسان فعليا.
وإرتباطا بالموضوع ولو من جانب آخر، طالب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمراكش في بيان له، القاضي رئيس الجلسة بتقديم إعتذار للجسم الصحفي ولعموم المواطنين، بعد منعه للزميل الصحفي عبد الرزاق موحد من القيام بواجبه الإعلامي كما ينبغي، وهو ما إعتبره البيان تراجعا وتعسفا يتنافى وكل القوانين وعلى رأسها الدستور.