23 سنة سجنا نافذة في حق المتابعين في أحداث سيدي يوسف بن علي

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش مساء الاثنين 21 يناير 2013 ، حكمها في ملف المتابعين على خلفية أحداث سيدي يوسف بن علي ليومي الجمعة والسبت 28 و 29 دجنبر من السنة الماضية ، التي اندلعت احتجاجا على غلاء فواتير الماء والكهرباء. وقضت بسنتين ونصف حبسا نافذا في حق ثمانية متهمين وسنة ونصف في حق متهمين اثنين .
وتوبع الأظناء بتهم التجمهر المسلح غير المرخص وتعييب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة والضرب والجرح وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهمتهم.
وجرت أطوار المحاكمة التي امتدت إلى ساعة متأخرة من ليلة الاثنين في جو مشحون طبعه الحضور الكثيف لأسر المتهمين، ولعدد من المتضامنين معهم الذين رابطوا طيلة اليوم قبالة المحكمة الابتدائية و التي وازاها تواجد قوي للقوات العمومية التي انتشرت في المناطق المحيطة بالمحكمة وقرب المنشآت المتواجدة غير بعيد عنها .
وعند إصدار الأحكام تجمهر عدد محدود من أفراد أسرة المدانين ، وعمت وسطهم حالة من البكاء والنحيب، وأغمي على بعض النساء ، وردد بعضهم شعارات ضد حزب العدالة والتنمية ووزير العدل ، وانطلقوا في موكب جماعي باتجاه سيدي يوسف بن علي حيث وقفوا في شارع المصلى دون أن يثير ذلك اهتمام السكان أو باقي المتظاهرين الذي كانوا قد خرجوا بحجم أكبر يوم اندلاع الأحداث المشار إليها أعلاه في نهاية دجنبر الماضي .
ومن المواقف المثيرة التي فاجأت المتتبعين لأطوار جلسة يوم الاثنين ، إقدام رئيس هيئة المحكمة على طرد الزميل عبد الرزاق موحد مدير مكتب جريدة العلم بمراكش وعضو مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي كان يتابع المحاكمة كباقي المواطنين من قاعة الجلسة أمام اندهاش المحامين الذين نبهوا الرئيس الى أن المعني بالقرار صحفي واسم معروف وأنه لم يخل بنظام الجلسة، وأنه يمارس حقه طالما أن المحكمة لم تعلن أن المحاكمة تجري في جلسة سرية . واستغرب الصحفيون لهذا السلوك الذي بدر من رئيس الجلسة والذي يعد سابقة بفضاء المحاكم بمراكش ، والتي كانت تحتفظ للصحافة بمقعد خاص داخل قاعة الجلسات .
واعتبر فرع النقابة الوطنية لصحافة المغربية بمراكش سلوك رئيس هيئة المحكمة، سابقة خطيرة صادرة من جهاز من المفروض فيه أن يحمي الحقوق ويصون الحريات لا أن يساهم في التضييق عليها ، مؤكدا أن طرد الزميل عبد الرزاق موحد لم يكن له أي مبرر طالما أنه كان ملتزما بكل الضوابط القانونية ومحافظا على نظام الجلسة ومتابعا أطوار المحاكمة كباقي المواطنين في هدوء .