احتقان اجتماعي بشركة أمانديس طنجة يهدد بعرقلة السير العادي للمؤسسة

تعرف شركة أمانديس طنجة، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، منذ أيام، إضرابات متتالية لمستخدمي وأطر الشركة، بسبب ما يعتبرونه قرارات غير مسؤولة للإدارة الجديدة للمؤسسة. وما زاد من حدة الاحتقان، قرار الشركة باقتطاع أجور العمال المضربين طيلة أربعة أيام، وهو ما اعتبروه سابقة خطيرة تكشف بالملموس عن النية المبيتة وغير البريئة لإدارة شركة أمانديس طنجة من شأنه كهربة الأجواء والمس بالسلم الاجتماعي الذي يسود المؤسسة.
مستخدمو وأطر الشركة طالبوا في بلاغ لهم إدارة التدبير المفوض، في إشارة إلى الجماعة الحضرية لطنجة ووزارة الداخلية، بتحمل مسؤوليتها في السهر على حسن تنفيذ عقد التدبير المنظم وبصفة خاصة الملحق التاسع منه، كما طالبوا بضرورة التراجع عن القرارات الفردية التي اتخذتها إدارة الشركة، وبصفة خاصة الاقتطاع من أجور المستخدمين المضربين، تجنبا لأي تصعيد محتمل من شأنه أن يؤثر سلبا على السير العادي لهذا المرفق الحيوي.
ويتابع الرأي العام المحلي بقلق بالغ وضعية الاحتقان الشديد التي تعرفها شركة أمانديس وما يمكن أن تخلفه من انعكاسات غير مضمونة العواقب في حالة استمرار الأوضاع على ما هي عليه، في وقت تكتفي فيه وزارة الداخلية والجماعة الحضرية لطنجة بمتابعة الأوضاع من دون التدخل، عبر إلزام الإدارة وممثلي المستخدمين بالجلوس إلى طاولة الحوار لنزع فتيل الاحتقان.
يذكر أن بذور الاحتقان برزت مع تزايد مطالب مجازو الشركة بتسوية وضعيتهم المهنية طبقا للقرار الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، الذي يلزم الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بتسوية وضعية حاملي الشهادات العليا الذين تم إدماجهم بهاته المؤسسات منذ عدة سنوات، وهو القرار الذي تمتنع شركة أمانديس بمفردها عن تنفيذه إلى حدود اليوم.