إتهام ل"أمانديس" بالتهرب من تطبيق قرار يخص المجازين

اتهم المستخدمون المجازين بشركة تدبير الماء والكهرباء "أمانديس" بمدينة طنجة، إدارة الشركة الفرنسية بالتهرب و"التماطل" في تطبيق قرار وزاري يقضي بإدماج هذه الفئة من المستخدمين بوكالات ومؤسسات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب في السلم العاشر.
وقال بلاغ للمكتب النقابي لمستخدمي شركة امانديس – طنجة، إن هناك حالة من القلق تسود أوساط هؤلاء المستخدمين، بسبب عدم تسجيل أية بادرة إيجابية من طرف الإدارة بغية تنفيذ القرار الوزاري رقم 683، الذي مرت ما يناهز السنة على صدوره، في الوقت الذي استجابت له جل الشركات المعنية بربوع المملكة، باستثناء أمانديس التي تعتمد على على مبررات واهية حسب تعبير نفس الوثيقة.
وندد البلاغ المتوصل به من طرف "طنجة 24"، بسياسة التماطل والتهرب من الالتزامات التعاقدية التي تنهجها إدارة أمانديس، وهدد باتخاذ كافة الأشكال النضالية وكل الإجراءات القانونية لإجبار الإدارة على احترام القوانين الجاري بها العمل والالتزام بمضامين عقدها في التدبير المفوض.
يذكر أن حاملي الشهادات المجازين العاملين بشركة امانديس، قد سجلوا حضورا ملفات خلال سلسلة من الاحتجاجات التي عرفتها مدينة طنجة، كان آخرها مسيرات فاتح ماي التي نظمتها مختلف الأطياف النقابية والسياسية تخليدا لعيد العمال، حيث عبروا عن استنكارهم لاستمرار تهرب الشركة الفرنسية في تطبيق مضامين القرار الحكومي المذكور.
وينص القرار الوزاري رقم 683، الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2011، على ضرورة تسوية وضعية المستخدمين الحاملين للإجازات والشواهد العليا و المصنفين في الدرجة أقل من السلم العاشر.