سكان قبائل «تقاجوين» و»ملوية العليا» يدخلون في اعتصام مفتوح احتجاجاً على إهانتهم من طرف عامل إقليم ميدلت

في أول رد فعل غير مسبوق على ما وصفوه ب»إهانة واستفزاز عامل إقليم ميدلت لهم»، قررت قبائل آيت حنيني تقاجوين وملوية العليا، التابعة للنفوذ الترابي لإقليمي ميدلت وخنيفرة، النزوح من قراهم ومداشرهم، يوم الأربعاء 6 فبراير 2013، نحو الطريق الرئيسية بمنطقة «تبادوت»، والدخول في اعتصام مفتوح في أفق اتخاذ ما يمكن من الأشكال التصعيدية في حال عدم تدخل سلطات مراكز القرار لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، ورد الاعتبار لهم على خلفية ما لقوه من طرف عامل إقليم ميدلت من إهانة ماسة بانتظاراتهم، وبسياسة البلاد الرامية إلى تنمية العالم القروي واحتواء ما يعانيه من مظاهر التهميش والإقصاء والعزلة والهجرة نحو المدن، في إطار سياسة تنموية مندمجة تلبي الحاجيات الفعلية وتأخذ بعين الاعتبار المعطيات المجالية.
ويأتي موقف القبائل المذكورة ردا على الأسلوب الذي تعامل به عامل الإقليم مع ممثلي المشاركين في المسيرة الشعبية التي كانت قد انطلقت، يوم الاثنين 28 يناير 2013، مشيا على الأقدام، باتجاه العاصمة الرباط، إذ تمت مطالبتهم بتشكيل ممثلين عنهم، من مختلف القبائل المعنية، للجلوس إلى طاولة الحوار مع عامل إقليم ميدلت، علي خليل، حيث تدخل أحد المواطنين لاستعراض مشاكل ومطالب قبائل المنطقة، إلا أن مفاجأة الجميع كانت كبيرة، حسب مصادرنا، عندما رد عليهم عامل الإقليم بأسلوب تهكمي وساخر: »»إن كنتم تطالبون بالماء والكهرباء والمدرسة والمستوصف، فما عليكم إلا مغادرة قراكم ومداشركم والاستقرار في المدن««، ما اعتبره ممثلو السكان ضربة موجعة لكرامتهم وتطلعاتهم، وقد حملهم موقف المسؤول الإقليمي لحظتها على الانسحاب من طاولة الحوار تعبيرا منهم عن احتجاجهم الشديد.
ويذكر أن مسيرة القبائل كان قد تجاوز عدد المشاركين فيها 1700 شخص، من مختلف الشرائح والفئات العمرية، حسب تقديرات المنظمين، ما أرغم السلطات المحلية والإقليمية على الحوار مع المحتجين في سبيل ثنيهم عن مواصلة سيرهم نحو عاصمة المملكة، وذلك بعد أن قطعت هذه المسيرة مسافة حوالي 40 كلم.
ولم يفت السلطات المذكورة مطالبة المحتجين، لحظة تنظيمهم لمسيرتهم، بالحوار بمقر عمالة ميدلت، على أساس الترتيب لحوار ثان بمقر عمالة خنيفرة، على اعتبار أن القبائل المشاركة يتوزع انتماؤها للإقليمين، مع إعطاء السلطات المحلية مهلة 20 يوما للشروع في تطبيق مطالبهم، وبناء على ذلك قرر المحتجون تغيير اتجاه مسيرتهم نحو ديارهم في سبيل إعطاء فرصة أخرى للجهات المسؤولة، واختبار نواياها في الاستجابة لنداءات منطقتهم، التي يفوق تعداد سكانها 20 ألف نسمة، ولحقها في أبسط ضروريات العيش الكريم والبنى التحتية اللازمة، والحد الأدنى من شروط الولوج للخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمسالك، علاوة على معاناة قبائلها مع المشاكل الإدارية منذ تدخل »مقص التقسيم الإداري« الذي فتتها إلى خمس جماعات قروية.