المعهد العربي لحقوق الانسان يدعو لإيقاف العنف وحماية الانتقال الديمقراطي

أكد المعهد العربي لحقوق الانسان أن المتأمل في مسارات الانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية، يلاحظ اليوم عديد المؤشرات التي تبعث على القلق والخوف على المستقبل رغم ما بدت من مؤشرات واعدة لانتقال ديمقراطي تكون حقوق الانسان جوهره وأداته الاساسية. وتعرض المعهد الى ما اعتبره تعطل نسق الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومحاولة الهيمنة على المؤسسات واستعمالها لأغراض حزبية وتفاقم انتهاكات حقوق الانسان، وتنامي ظاهرة العنف عامة والعنف السياسي خاصة. وأشارت الرسالة الى أن هذا العنف تحول من التحريض على العنف الى عمليات قتل تستهدف رموز البلدان العربية وشخصياتها الوطنية ومثقفيها ومناضليها السياسيين الذى تجسد في اغتيال القيادي السياسي والمناضل الحقوقي الشهيد شكري بلعيد. وقال المعهد إن من واجبه التحذير من أصوات الاقصاء والتهميش والتخوين والتكفير، مذكرا بمبادرته الخاصة بعهد تونس للحقوق والحريات التي تهدف الى نشر الوعي بمبادئ وقيم حقوق الانسان وتعميق ثقافة المواطنة. وذكرت الرسالة بأن هذا العهد يرمي أيضا الى إطلاق حوار مجتمعي واسع يمكن من توحيد الشعب التونسي على مسارات وتوجهات من صميم الثورة، وفي خدمة أهدافها مضيفة أنه رغم كل الاجماع الذى حازه العهد، فإن سياق كتابة الدستور ظل بمعزل عنه حيث رفض الكثيرون داخل المجلس الوطني التأسيسي المطالبة بتضمينه أو الاحالة عليه. وأضاف المعهد العربي لحقوق الانسان أن اعلان مبادى التعامل السلمي بين الاحزاب السياسية الذى بادر المعهد في الآونة الاخيرة بإصداره يهدف الى فتح أفق للأحزاب والفاعلين السياسيين لإدارة اختلافاتهم بطريقة سلمية ديمقراطية في كنف التعايش والقبول بالآخر بعد تزايد التهديدات المستهدفة للسلم المدني بفعل غياب فضاءات الحوار.
ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة من النقاشات التي يعتزم المركز تنظيمها حول الحقل الحزبي ومتطلبات تأهيله وتطويره، بما يسهم في دعم الدور المنوط بالأحزاب السياسية في تأطير المواطن وتدبير الشأن العام وتكريس الاختيار الديمقراطي، وذلك على ضوء دينامية التحول المجتمعي والتطور الدستوري والتشريعي الذي عرفته بلادنا، والوقوف على المكتسبات التي يجب تثمينها ومواطن الخلل والمعيقات التي يجب تجاوزها.
وتشكل هذه الندوة التي يساهم فيها سياسيون وجامعيون وفاعلون مدنيون مناسبة لتدارس مسار الحقل الحزبي المغربي من خلال شهادات الرواد، وأدوار الأحزاب في الرقي بالمواطنة وتجديد التعاقد السياسي، وإشكالية التمايز الإيديولوجي والبرنامجي، وأسئلة الحكامة الحزبية وقضايا الديمقراطية الداخلية وتجديد النخب، وتفاعل المؤسسة الحزبية مع تدبير الشأن العام.
والدة المختفي، فاطمة مفيد، التي تمرّ من حالة نفسية صعبة جداً، لم تكن تتوقع أن تفاجأ، بعد زوال يوم الاثنين 28 يناير الماضي، بمكالمة هاتفية وردت عليها برقم بارز (0627514593)، وأشعرها صاحب هذه المكالمة أن ابنها يوجد لديه، وهو مصاب بكسور، طالبا منها الحضور لأخذه، وفي ذات الوقت سلم المتكلم سماعة الهاتف للابن المعني بالأمر الذي تحدث لوالدته، مؤكدا لها تعرضه لاعتداء، وتوسل إليها ان تسرع إلى أخذه من ذلك المكان الذي لم يحدده لها قبل انقطاع خط المكالمة التي كانت في رأي الأسرة بمثابة الخيط الذي كاد يكشف عن مصير ابنها.
وكلما ركبت الأم رقم المتصل لا تجد جوابا على الطرف الآخر، ولما أبلغت الشرطة ووكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة بالأمر، تمت عدة محاولات للاتصال بالرقم الهاتفي دون جدوى، ومن خلال بعض التحريات التي أجرتها الشرطة لم يتم التوصل إلا لما يفيد أن الرقم الهاتقي المذكور مسجل بمراكش دون تحديد هوية صاحبه الذي حصل عليه دون عقدة، وفي كل مرة تكتفي الشرطة ب»إنعاش» الأسرة ببعض الآمال من خلال ترديدها لما يؤكد أنها تواصل جهودها للتوصل إلى مكان ابنها المختفي، وأنها تجري تحرياتها لفك لغز الاختفاء.
وبعد بحث طويل بين المعارف والأقارب، وفي المستشفيات والسجن المحلي لخنيفرة، أجمعت مصادر قريبة من محيط المختفي بأن حالة من اليأس التام تخيم على أسرته، وأن هناك إحساسا قويا لديها بأن ابنها المختفي، موحى أمعاشو، يكون قد تعرض لمكروه، وتطلب من المواطنين مساعدتها على كشف مصيره، أو تقديم أية معلومات قد تتوفر لديهم حوله، وتبليغها لأقرب مركز للشرطة أو الدرك، أو على الرقم الهاتفي للوالدة، فاطمة مفيد،: 0668149273، على الأقل لإعادة الابتسامة له ولأسرته.
وقد انتقد في مداخلته بطء الأداء الحكومي وطريقة تنفيذ المخططات القطاعية (المخطط الأزرق، المخطط إقلاع والمخطط الأخضر..)، إذ كلما تعثر أحدهم في محطة ما إلا وتعطل وتوقف لفترة، بحيث لا تتجاوز نسبة الإنجاز 7 في المائة، باستثناء برنامج «فاس الشور» الذي تعدت نسبة الانجاز فيه 30 في المائة، هذه العوامل وغيرها تجعل الواردات تتجه نحو استنزاف احتياطي المخزون الوطني من العملة الصعبة، وقيمة الصادرات تأبى الارتفاع في ظرفية الأزمة الدولية، والمغرب مطالب خلال السنوات الثلاثة المقبلة باقتراض 60 مليار درهم سنويا، أي ما يقارب 8 مليارات دولار في السنة لسد فارق العجز السنوي المسجل على مستوى مبادلاته الخارجية.
وقائع حددها الدويري، الرئيس الوطني لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، وهو يتحدث عن خطورة الموقف وحتمية اعتماد توجهات جديدة، في تأخر تنفيذ تلك المخططات القطاعية وارتفاع استيراد مواد الاستهلاك والتجهيز جراء تحسن القدرة الشرائية للأسر خلال الأعوام العشرة الماضية، إلى جانب انخراط الدولة في برامج طموحة للاستثمار العام والخاص، هذا بالإضافة إلى التهاب فاتورة النفط التي كبدت المالية العمومية في السنوات الأخيرة نفقات باهظة بالعملة الصعبة، بحيث لم يكتف بسردها لتأكيد جدية تحذيراته من مخاطر الاصطدام بالحائط والوقوع في حادث ماكرو اقتصادي خطير على حد وصفه، بل تسلح بوقائع أخرى ملموسة على الأرض، تنذر بإضعاف المبادلات الخارجية للمملكة واستنزاف احتياطات الصرف المتاحة لديه في غياب قطاعات اقتصادية مصدرة قوية قادرة على إعادة التوازن المالي والنقدي للدولة.
كما تقدم الوزير السابق بمجموعة من الاقتراحات والتدابير لعلها توقف استنزاف احتياطي العملة الصعبة، جراء الاستيراد المفرط لمواد التجهيز وأداء مستحقات الشركات الأجنبية المنخرطة في إنجاز المشاريع الضخمة للبنية التحتية بالنقد الأجنبي، مطالبا  الدولة بوقف الاستثمار في الأوراش الكبرى للبني التحتية والتركيز ما أمكن على بناء قطاعات إنتاجية مصدرة قوية ذات قدرة على رفع رقم معاملات المنتوج المغربي بالأسواق الخارجية، وجلب العملة الصعبة التي تضمن لوحدها المناعة المطلوبة للاقتصاد الوطني ضد مخاطر الأزمات المالية في المستقبل، وخلق مناصب شغل، بالإضافة إلى ضرورة الحد من تنامي وتيرة الاستهلاك، من خلال الحفاظ على مستويات الأجور وعدم اللجوء إلى خفض إضافي في معدلات الضريبة على الدخل لفترة زمنية محددة تمتد لثلاث سنوات، مع العمل على تقليص قيمة الدرهم لفرملة نمو الاستهلاك الأسري.
من جهته، لم يتوان حميد شباط في إبراز ضعف الأداء الحكومة وارتفاع نسبة الرشوة والمحسوبية، حيث يطغى على برامجها الهاجس الانتخابي بعيدا عن همومالمواطنين وتنمية البلد، إلى جانب أن الحزب الأول لم يستطع تدبير التحالف والحفاظ على تماسكه ودخل في خلافات مع نفسه ومع المعارضة والنقابيين ومع المعطلين...الشيء الذي لا يبشر بالخير على مستقبل المغرب، مذكرا بالمذكرة التي بعثت بها الأمانة العامة للحزب إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تطالبه فيها بإجراء تعديل حكومي من أجل «تطوير الأداء الحكومي وتسريع وتيرته»، قائلا «إن الحكومة تفتقد لقيادة فاعلة ورشيدة تقود التحالف»، واصفا الحكومة بالجهاز» الذي يتخذ قرارا في الساعة الثانية عشر زوالا للتراجع عنه بعد أربع أو خمس ساعات»، متحدثا عن أن صندوق المقاصة مرتبط باستقرار وأمن الوطن وأية زيادة في الأسعار ستنعكس بالتحديد على الطبقة المتوسط (الطبقة النشيطة)، إلى جانب الطبقة الفقيرة التي ستؤدي الثمن غاليا، مما قد يزيد من تفاقم الوضع ويدخل البلاد في نفق مظلم، معلنا في الأخير أن حزبه مع باقي الأحزاب الوطنية لن يتركوا المغرب يتراجع، وبقاء حزبه داخل الحكومة، رغم بعض الخرجات غير الموفقة لأكبر دليل على الرغبة في الحفاظ على استقرار البلاد، مشيرا في الأخير إلى بعض الحلول التي يتقاسمها مع إخوانه في المعارضة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.