مهاجر مقيم بتنغير، يتساءل عن فائدة أحكام بدون تنفيذ؟

توصلنا بهذه الرسالة التي يعرض من خلالها محمد أيت أحدي، معاناته من أجل الحصول على بقعته التي أفنى عمره في جمع ثمن شرائها ، ندرجها كالتالي:
«أنا شخص قاطن بالخارج أتوفر على بقعة أرضية بوثائقها القانونية بتجزئة الموظفين بمقر عمالة تنغير حيث ترامى عليها أشخاص يزعمون أنها لهم ، لكن في الأمر الواقع لا علاقة لهم بها. حيث ثبت أثناء وقوف المحكمة بعين المكان خلال جميع مساطر التقاضي والإطلاع أيضا على سجلات بلدية تنغير المتعلقة بتفويت البقع،أن ما يزعمه الخصوم لا علاقة له بصاحب الحق وان بقعتهم توجد في مكان آخر مع رقم خاص بها، ثم بعد ذلك تم إقحام شخص ثالث زاعما أن البقعة تخصه ، وثبت كذلك من خلال المساطر الأولى أن هذه البقعة لا يمتلكها أي أحد منهما وأنه طوال هذه الإجراءات والمساطر القانونية أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات قرارا نهائيا تحت عدد 43 في الملف 2000/42 بإبطال الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهما أو من يقوم مقامهما برفع اليد عن البقعة الأرضية عدد 62 أ تحت غرامة تهديدية لا تقل عن 100 درهم عن كل يوم تأخير، وطعن المستأنف عليهما بالنقض في هذا القرار أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها عدد 5457 في الملف عدد 2010/3/4585 بتاريخ 2011/12/13 برفض الطلب. وعمد الخصوم إلى طمس وتغيير معالم البقعة بفرض الأمر الواقع حتى تكون هناك في نيتهم استحالة في التنفيذ ووصول صاحب الحق إلى حقه رغم صدور حكم إيقاف الأشغال في بداية الأمر ورغم انتهاء القضية بإقرار العارض لملكيته في جميع مراحل التقاضي وآخرها قرار محكمة النقض، وأثناء عملية التنفيذ تذرع عون التنفيذ بأنه يصعب عليه تنفيذ الحكم لأن هناك بناء.
والحال أنه يتعين تسليم البقعة إلى مالكها ويتحمل المعتدي التبعات لسوء نيته في التقاضي وضرورة هدم البناء المشيد في ملك الغير الذي انتزع من صاحبه غصبا، ضدا على إرادة إصلاح العدالة ...
وهذه لائحة الأحكام، والتي ألتمس تفعيلها :
1 - حكم إيقاف الأشغال ملف رقم 99/111 أمر رقم 99/153 بورزازات. 2 - حكم إيقاف التنفيذ ملف رقم 2065/154 أمر رقم 147 بورزازات.
3 - حكم استنئافي بورزازات قرار مدني 56 رقم 2005/10 بعد النقض. 4 - حكم استئنافي بورزازات قرار رقم 23 رقم 2006/07 - 5 - حكم استئنافي بورزازات قرار مدني 43 رقم 2008/42 عقاري- 6 - طلب تنفيذ حكم بواسطة القوة العمومية إرسالية عدد 2010/1038.- 7 - حكم إيقاف إجراءات التنفيذ في الملف عدد 2010/198 موضوع تنفيذ قرار استئنافي عدد 43 في الملف العقاري 2008/42.- 8 - حكم النقض قرار عدد 5457 ملف مدني عدد 2010/3/4585 بتاريخ 2011/12/13. - 9 - حكم النقض قرار عدد 489 ملف مدني عدد 2010/3/1/4586 بتاريخ 2012/01/24. - 10 - طلب التنفيذ ملف عدد 2012/103 بتاريخ 2012/05/25.
بعد كل هذه الأحكام، فوجئت بالصعوبة في التنفيذ، لهذا وعليه أطلب من السيد الوزير التدخل السريع لتنفيذ قرارات المحكمة المدنية بالصيغة التنفيذية حتى لا تبقى حبرا على ورق، لكون هذه القرارات اكتسبت قوة الشيء المقضي به».