مهاجر يراسل الحكومة لحماية حقوقه

توصلنا من المهاجر محمد زيت أحدي برسالة موجهة لوزير العدل يعرض من خلالها تظلمه ندرجها فيما يلي:
»أنا شخص قاطن بالخارج أتوفر على بقعة أرضية بوثائقها القانونية بتجزئة الموظفين بمقر عمالة تنغير، حيث ترامى عليها أشخاص يزعمون أنها لهم، لكن في الأمر الواقع لا علاقة لهم بها حيث ثبت أثناء وقوف المحكمة على عين المكان خلال جميع مساطر التقاضي والاطلاع أيضاً على سجلات بلدية تنغير المتعلقة بتفويت البقع.
إن ما يزعمه الخصوم لا علاقة له بصاحب الحق وأن بقعتهم توجد في مكان اخر مع رقم خاص بها، ثم بعد ذلك، تم إقحام شخص ثالث زاعماً أن البقعة تخصه وثبت كذلك من خلال المساطير الأولى أن هذه البقعة لا يمتلكها أي أحد منهما، وأنه طوال هذه الاجراءات والمساطر القانونية، أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات قراراً نهائياً تحت عدد 43 في الملف 2000/42 بإبطال الحكم الابتدائي وبعد تصدي الحكم على المستأنف عليهما أو من يقوم مقامهما برفع اليد عن البقعة الأرضية عدد 62 أ تحت غرامة تهديدية لا تقل عن 100 درهم عن كل يوم تأخير وطعن المستأنف عليهما بالنقض في هذا القرار أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها عدد 5457 في الملف عدد 2010/3/4585 بتاريخ 2011/12/13 برفض الطلب.
وعمد الخصوم الى طمس وتغيير معالم البقعة بأمر فرض الأمر الواقع حتى تكون هناك في نيتهم استحالة في التنفيذ ووصول صاحب الحق الى حقه رغم صدور حكم إيقاف الأشغال في بداية الأمر ورغم انتهاء القضية بإقرار العارض لملكيته في جميع مراحل التقاضي وآخرها قرار محكمة النقض وأثناء عملية التنفيذ تذرع عون التنفيذ، إنه يصعب عليه تنفيذ الحكم لأن هناك بناء.
والحال أنه يتعين تسليم البقعة الى مالكها ويتحمل المعتدي التبعات لسوء نيته في التقاضي وضرورة هدم البناء المشيد في ملك الغير الذي انتزع من صاحبه غصباً، ضداً على إرادة إصلاح العدالة التي يطالب بها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وهذه لائحة الأحكام باسم جلالة الملك، والتي أطلب من معاليكم التدخل فيها حتى تفعل.
1 حكم إيقاف الأشغال ملف رقم 99/111 أمر رقم 99/153 بورزازات.
2 حكم إيقاف التنفيذ ملف رقم 2065/154 أمر رقع 147 بورزازات.
3 حكم استئنافي بورزازات قرار مدني 56 رقم 2005/10 بعد النقض.
4 حكم استئنافي بورزازات قرار رقم 23 رقم 2006/07.
5 حكم استئنافي بورزازات قرار مدني 43 رقم 2008/42 عقاري.
6 طلب تنفيذ حكم بواسطة القوة العمومية إرسالية عدد 2010/1038.
7 حكم إيقاف اجراءات التنفيذ في الملف عدد 2010/189 موضوع تنفيذ قرار استئنافي عدد 43 في الملف العقاري 2008/42.
8 حكم النقض قرار عدد 5457 ملف مدني عدد 2010/3/1/4585 بتاريخ 2011/12/13.
9 حكم النقض قرار عدد 489 ملف مدني عدد 2010/3/1/4586 بتاريخ 2012/1/24.
10 طلب التنفيذ ملف عدد 2012/103 بتاريخ 2012/5/25.
بعدها فوجئت بالصعوبة في التنفيذ. لهذا وعليه، سيدي الوزير، أطلب منكم التدخل السريع لتنفيذ قرارات المحكمة المدنية بالصيغة التنفيذية حتى لا تبقى حبراً على ورق، لكون هذه القرارات اكتسبت قوة الشيء المقضي به«.