تعطيل تنفيذ الأحكام وصمة عار على جبين القضاء.؟

صحراء بريس / كليميم
أصلاح القضاء مدخل أساسي لبناء دولة الحق و القانون؛ شعار كثيرا ما تردد على مسامع المواطنين و بدرجة كبيرة هده الأيام و يبقى من جملة المطالب المرفوعة غي هدا الشأن أصلاح منظومة تنفيذ الأحكام التي تعاني من تدخلات ذوي النفوذ و نتيجة لذلك تبقى العديد من القضايا جامدة فوق الرفوف و لا تعرف طريقها إلى التنفيذ؛ ما يجعل شعار العدالة و سواسية المواطنين أمام القانون أجوفا و لا قيمة له. بجماعة أسرير، أفرزت الأحداث نزاعا قضائيا شكل بالنسبة للمتتبعين لغزا ليس بسب تعنت اطراف النزاع بل بسبب ترجيح كفة على أخرى و تعطيل أحكام القضاء رغم أن النزاع بسيط و مستوفى لجميع درجات التقاضي.؟
معطيات النزاع اللغز توضح أن باب حظيرة بداخلها ماشية للمدعي تم إغلاقه بناء على القرار رقم 2289 بتاريخ 31/07/2010 في الملف المدني عدد 75/05 الصادر عن محكمة الاستئناف باكدير و بعد ذلك نقض المجلس الأعلى القرار المذكور و أبطله...ثم تلا ذلك قرار استئنافي عدد1369بتاريخ29يونيو2009 يقضى بإلغاء الحكم المستأنف و على ضوء ذلك أصدرت بتاريخ 03 فبراير 2010 المحكمة الابتدائية بكليميم أمر إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تصريحها بان أمرها مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون... و مند ذلك الحين و مسألة التنفيذ تراوح مكانها.
تدخل المجلس الجماعي، رغم علمه بالنزاع ، أثناء مرحلة التنفيذ و منح ترخيصا بالبناء للمدعى عليه لكن هدا الأخير سيستغل الترخيص و يشيد سورا قصد عرقلة عملية تنفيذ الحكم الصادر ضده من خلال إغلاق الممرات المؤدية إلى مكان التنفيذ.؟ هدا الواقع زاد من معانات المدعي ما جعله يراسل وزير الداخلية و وزير العدل،الحالي و السابق، و ديوان المظالم و كل الجهات المسؤولة محليا و مركزيا بل عرف الملف اللغز طريقه إلى و سائل الأعلام و رغم دلك لا حياة لمن تنادي.؟؟ أين هي استقلالية القضاء و هل ستتحرك بعد كل هدا الجهات المعنية،كل في دائرة اختصاصه،لوضع حد لمأساة هدا المواطن و فرض الاحترام الواجب للقانون آم آن هناك مواطنين لا تشملهم هده القاعدة ؟