التشطيب على النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة التقليدية من اللوائح الانتخابية

علمنا أن لجنة الفصل المحدثة على صعيد عمالة مقاطعات بن امسيك، قررت في اجتماعها ليوم الاثنين 11/02/2013، التشطيب على ( م.ع) النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة التقليدية للدارالبيضاء ، من اللائحة الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية، وذلك على خلفية إدانته بعقوبة حبسية لمدة أربعة أشهر موقوفة التنفيذ لارتكابه جنحة «خيانة الأمانة» ، في انتظار تنفيذ مقتضيات المادة 283 من القانون 97-9 التي تنص على ما يلي: « يعلن العامل الذي يوجد بدائرة نفوذه مقر الغرفة، حالا عن استقالة كل عضو في غرفة للفلاحة أو غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصناعة التقليدية أو غرفة للصيد البحري يوجد لسبب طارئ بعد انتخابه، في إحدى حالات عدم الأهلية المقررة في هذا القانون أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا فيها».
وكانت أحكام ثلاثة قد صدرت في حق (م. ع) بشأن ما نسب اليه، حيث أدين في الحكم الابتدائي بتاريخ 30/09/2008 بأربعة أشهر حبسا نافذا وحكم استئنافي بتاريخ 5 أبريل 2010 في القضية رقم 1066 - 1 - 09 ، وذلك بجعل العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها موقوفة التنفيذ مع تحميله الصائر ، حسب ما جاء في المنطوق، كما أدين بالحكم الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 29/12/2010 القرار عدد 1355/1، برفض الطلب المرفوع عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 5 ابريل 2010 في القضية ذات العدد 09-1-1066 وبتأييد الحكم الاستئنافي.
وتعود وقائع متابعة هذا المسؤول بعدما «زور» شيكا منحه إياه أحد المواطنين ، حيث تحول المبلغ من 3200 درهم إلى 320000 درهم !؟
وتعيش غرفة الصناعة التقليدية بالدارالبيضاء، منذ السنة الفارطة، على إيقاع التحقيقات من لدن الفرقة الوطنية، التي توصلت بشكايات من المعارضة داخل الغرفة ، تتهم الرئيس بإصدار «فواتير وهمية» وتوظيف مقرّب بطريقة ملتوية . وقد استدعت الفرقة الوطنية ، في هذا السياق ، جل أعضاء المكتب المسير ، حيث صرح بعضهم بعدم علمه بتلك الفواتير ، كما تم يوم أمس الاستماع إلى أمين المال ونائبه ، في وقت تستمر التحريات بشأن ما تضمنته الشكايات.