المغرب الكبير في مرحلة انتقالية طويلة وغير واضحة

مثّل اتحاد المغرب العربي، عند تأسيسه سنة 1988، مثلا أعلى للتكتّل والتواصل بين شعوب المنطقة، ولكن سرعان ما تم هجره وأجهضت الحسابات السياسية هذا الحلم. واليوم، وفي ظل المتغيّرات الطارئة على المنطقة تلوح بوادر أمل بشأن عودة إحياء اتحاد المغرب العربي الكبير.
يشهد المغرب العربي حركة تغيير في اتجاه خلق فرص لحوكمة شفافة وذات تمثيلية أكبر. وتُشكل الخطاب السياسي المناقشات حول طبيعة السلطة ودور الدولة وهي مواضيع لم يكن مسموحا الحديث فيها منذ بضع سنوات. وبالرغم من ذلك ما زالت هناك شكوك في نجاح المرحلة.
إن المرحلة الانتقالية في تونس وليبيا لم تكتمل بعد ومازالت آثارها على المنطقة غامضة، فالانتظارات الشعبية للإصلاح تنهك قدرات الحكومات للتأقلم، وفي الوقت نفسه تستمر مهمة المنطقة الدائمة لتوفير مواطن العمل والاستقرار والنمو لملايين المواطنين الذين يدخلون سوق العمالة كل سنة، فالنجاح الاقتصادي هو شرط ضروري لنجاح التحول السياسي في المنطقة ومستقبلها.
ولمزيد فهم الديناميكيات السياسية والاقتصادية والأمنية المتغيرة في المغرب العربي عقد برنامج الشرق الأوسط التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مؤتمرا في واشنطن في شهر أكتوبر ? تشرين الأول 2012. ألقت، خلاله وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون خطابا مقتضبا عبرت فيه عن تفاؤلها والتزامها بالبناء على المكاسب الأخيرة من الحرية والمشاركة المدنية. وجمع المؤتمر ثلة من الخبراء الكبار الحكوميين والأكاديميين والباحثين في مجال الأعمال ليشاركوا غيرهم وجهة نظرهم. وفي حين وافق الكثير من المشاركين على أن هناك سببا للتفاؤل الحذر لم ينكر أحد أن المنطقة في بداية مرحلة من التغيير طويلة وغير واضحة.
من أهم النقاط التي طرحت
خلال اللقاء:
-الانتقال السياسي والانتقال الاقتصادي متلازمان، فالأول يحتاج الاستقرار والنمو الاقتصادي ليكون ناجحا. بينما الاستقرار الاقتصادي بدوره يستوجب توفير بيئة سياسية واضحة.
- تواجه اقتصاديات المغرب العربي مزيجا بين التحديات الاقتصادية القصيرة المدى وأخرى طويلة المدى بما في ذلك الضغوط الجبائية وارتفاع نسبة البطالة وتضخم قيمة أسعار الصرف.
- حتى النمو القوي لن يجدي نفعا إذا فشل في تخفيض نسبة البطالة بشكل ملحوظ إذ أن البطالة هي التي تسببت في اندلاع الغضب الشعبي في كامل أرجاء المنطقة.
- بما أن المغرب العربي ينتمي إلى أفريقيا فالتحولات هناك تؤثر على الساحل الأفريقي ومنطقة ما وراء الصحراء، كما تؤثر الديناميكيات في الجنوب على المغرب العربي.
- قامت الولايات المتحدة بتوسيع التزامها مع بلدان المغرب العربي والمنطقة ككل بما في ذلك توفير الموارد من أجل دعم العمليات الانتقالية وتعزيز التعاون الأمني.
الديناميكيات
السياسية
أعادت الثورة التونسية تشكيل مقاييس التغيير في المغرب العربي وهو ما أثار أسئلة جديدة حول طبيعة السياسة ودور المواطنين ومسؤوليات الحكومات. ودفعت التجربة التونسية الحكومات الأخرى إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها ومواجهة أسئلة صعبة حول طبيعة المجتمع والسياسة. وكل بلد توصل الى أجوبة مختلفة.
خلال سنة 2011 بدا أن طريق تونس إلى الأمام واضحا نسبيا إذ حققت مرحلة انتقالية مثمرة بشكل ملحوظ. وبالرغم من أن المجتمع كان يغلب عليه الاستقطاب منذ البداية بقيت المناقشات حضارية وكل طرف أبدى استعدادا للتوافق. وروح التوافق هذه عززت الشعور بالتفاؤل حول مستقبل البلد سياسيا واجتماعيا.
لكن بعد مضي سنة تبدو المرحلة الانتقالية التونسية أقل يقينا إذ تلاشى التفاؤل الذي ساد قبل الانتخابات بسبب المصاعب الاجتماعية والاقتصادية واحتداد الاستقطاب السياسي والاجتماعي وغياب بناء المؤسسات. لقد اتبعت النهضة أجندة اسلامية بينما ركزت المعارضة على إحباط طموح الحزب الحاكم، والنتيجة هي المآزق المتكررة وعدم القدرة على معالجة المشاكل المترسخة.
وتبقى عدة مشاكل أخرى تنتظر المعالجة، ومنها كثرة القضايا المطروحة أمام القضاء والتباطؤ في محاكمة المسؤولين الكبار السابقين. إلى جانب ذلك تستمر مشكلة البطالة والصعوبات الاقتصادية التي تثقل كاهل الفقراء والعاطلين عن العمل. ويبقى السؤال الوجودي الأهم أمام التونسيين هو ما إذا كانوا قادرين على اجتثاث النظم الأبوية والتسلطية التي سمحت لبورقيبة ثم بن علي بالحكم لمدة طويلة. وفي غياب مجهود كبير من أجل إصلاح المؤسسات التي تمكّن من الممارسات الاستبدادية يبقى المسار التونسي غامضا.
الجزائر تجنّبت الثورة
تعاني الجزائر من عدة تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية أطلقت شرارة الدعوات للتغيير في المنطقة في بداية سنة 2011. لكن على عكس جيرانها بقيت الجزائر نسبيا على الحال نفسها اقتصاديا وسياسيا وذلك نتيجة لإستراتيجية النظام لحفظ الاستقرار وفشل المعارضة في تقديم برنامج إصلاحي عملي ودقيق.
واعتمدت استراتيجية الحكومة السياسية على عاملين أساسيين وهما الإنفاق العمومي الناجع والتحكم في العملية السياسية. ومكنت الثروة النفطية من الاستجابة لمطالب الجزائريين التي تبقى في معظمها اقتصادية. مثلا في بداية سنة 2011 منحت الحكومة زيادة في الأجور لأغلب الموظفين والعمال في القطاع العمومي وسهلت الحصول على القروض. كما أطلقت سلسلة من المشاريع العامة وأعلنت عن حزمة إنفاق بقيمة 286 مليار دولار لتوفير السكن وتوسيع البنية التحتية. أما في الجانب السياسي تمكّن النظام من إبعاد الشعب عن السياسة واستعمال أساليب قانونية للمحافظة على احتكار السلطة.
المغرب و«الطريق الثالث»
المعارضة المغربية، خلافا لنظيرتها الجزائرية، قوية وبرهنت على مهارتها في التعامل مع المَلكية. ومنحت التنقيحات الدستورية في يوليو 2011 والانتخابات البرلمانية بعد أربعة أشهر الأحزاب السياسية فرصة لتوسيع دورها في حكم المغرب. وتتمحور السياسة المغربية الآن حول التنافس بين البرلمان المنتخب بقيادة حزب العدالة والتنمية الاسلامي والملكية، إذ يحاول حزب العدالة والتنمية بحذر توسيع صلاحيات الحكومة المنتخبة بينما تحاول الملكية التمسك بأوسع السلطات.
وعبّر زعماء حزب العدالة والتنمية عن الثقة بأن السلطة ستؤول إليهم في نهاية المطاف، ويسمون المسار الذي يتبعونه ‹الطريق الثالث›: فلا هو ثورة ولا هو محافظة على الوضع القائم. ويؤكد زعماء الحزب أن استراتيجيتهم تقوم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي المرحلة الانتقالية الحالية التي تركز على تغييرات صغيرة في السياسة الاجتماعية والاقتصادية. والثانية تتمثل في مرحلة نمو انتقالي تهدف إلى زيادة شفافية ومساءلة الحكومة وبناء مؤسسات وطنية قوية. أما المرحلة الثالثة فهي تدعيم الديمقراطية حيث يميل ميزان القوة في مصلحة الحكومة المنتخبة. ويعتقدون أن نجاحهم رهين المحافظة على علاقة صحية مع القصر الملكي على امتداد هذه العملية.
وبعيدا عن السياسة الرسمية تزايدت الاحتجاجات الشعبية بين العاطلين عن العمل والاتحادات العمالية وهو ما يعكس مطالب اقتصادية واسعة النطاق. إن المغاربة متشوقون إلى التحسن الاقتصادي وليس من الواضح إن كان النسق الحالي للاصلاح سيؤدي إلى النتائج المرجوة.
التجربة الليبية
الخاصية المفاجئة الأكثر في التجربة الليبية كانت سهولة سيرورتها النسبية مقارنة بماذا كان يمكن أن يحدث. خلال معظم سنة 2012 حققت ليبيا كل هدف سياسي رسمته لنفسها مثل إعداد قانون انتخابي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتكوين حكومة جديدة. ومازال هناك شعور قوي بالنشاط المدني وهو ما برهن عليه تظاهر 30 ألف شخص ضد عنف مجموعات إسلامية بعد الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في سبتمبر الماضي.
ومع أن التطورات في الأشهر الأخيرة أوقفت ذلك التقدم السريع لكنها لم تعرقله بالكامل. لم يبق مصطفى أبو شاقور، أول رئيس وزراء منتخب بعد سقوط القذافي أكثر من 25 يوما في منصبه وهو ما يدل على أن المجلس الوطني العام لم ينجح في تجاوز انقسامات ليبيا. وتواصلت الاحتجاجات على التشكيلة الوزارية التي اقترحتها الحكومة بعد تسلم علي زيدان لمنصب رئيس الوزراء في منتصف شهر أكتوبر-تشرين الثاني 2012.
وتبقى ليبيا منقسمة على عدة خطوط بعضها قبلي وجهوي، وبعضها الآخر بين القوى الإسلامية والعلمانية. وتواصل المليشيات المسلحة تحدي سلطة الدولة المركزية، كما يوجد تنافس للسيطرة على الموارد النفطية على أساس الانقسامات الجهوية والقبلية وهو وضع قد يعرقل نجاح الجهود من أجل توحيد الصفوف وبناء الدولة. إلى جانب ذلك اندلعت نزاعات محلية في مختلف أنحاء البلاد غذتها التوترات الإثنية بين العرب والبربر والأفارقة من الجنوب. ويمثل الثوار السابقون العاطلين عن العمل تحديا أمام الحكومة إذ يطالبون بتغيير أسرع ويريدون الاعتراف بمجهوداتهم ومكافأتهم عليها.
إن الثروات النفطية الليبية تجعل الشركات النفطية الأجنبية تعمل في البلاد بالرغم من عدم الاستقرار والمخاطر وتوفر للحكومة موارد مالية مهمة لمعالجة المشاكل عند ظهورها، لكنها لا تكفي وحدها لضمان الاستقرار. ويبقى الكفاح من أجل بناء الدولة وهوية وطنية جديدة من البداية التحدي الأكبر أمام الليبيين وهم يسيرون إلى الأمام.
منذ تأسيسه عام تسعة وثمانين، لم ينجح اتحاد المغرب العربي في تحقيق أي من الأهداف التي وضعها لنفسه. والخلافات كانت واضحة بين أعضائه الخمسة، والمواقف السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية كانت متباينة. ولكن مؤخرا، بدأت تبرز دعوات لإحياء هذا الاتحاد؟
أصبحت قطر تدافع الآن عن وضعها الاقتصادي الذي يعتمد على الغاز الطبيعي أولاً والنفط ثانياً، حيث أن لقطر محطة في لويزيانا تمت الموافقة على إنشائها بعد أن قامت قطر بإعمار مدينة كاملة بعد إعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة. كما أن الأسواق الآسيوية أصبحت أكثر تنافسية، وإذ لم يتبقَ أمام قطر سوى أوروبا أو الاستثمار في مناطق جغرافية أخرى، فإن هذه الأسباب التي تدفع قطر إلى استخدامها لأدوات مشروعة وغير مشروعة للدفاع عن اقتصادها، وأبرز الأدوات هي صناعة الفوضى من خلال مجموعات الإسلام السياسي من الإخوان المسلمين والقاعدة. وبعيداً عن المبالغة والتكهنات، فإن ثمة مؤشرات تشير إلى ذلك.
الأحداث الأخيرة في مالي أشارت إلى تورط قطر في تدريب وتسليح التنظيمات الإرهابية. ثمة دلائل تشير إلى ذلك لعل أبرزها اتفاقية الهلال الأحمر القطري وهي مؤسسة حكومية مع الصليب الأحمر في مالي. إذ تم بموجب هذه الاتفاقية السماح لقطر بتقديم الإغاثة في الشمال وتحديداً في مثلث غاو وتمبكتو وكيدال وهي معاقل الجماعات المسلحة الأكثر تشدداً. الاتفاقية ما هي إلا الغطاء الرسمي للمسعى القطري، لا أكثر ولا أقل. ووفقاً لعمدة غاو، فإن المؤسسات القطرية هي الوحيدة التي تسمح لها التنظيمات بالعمل. وثمة طائرات قطرية تهبط يومياً في تمبكتو. والمعلومات الأكثر خطورة هي التي نشرتها مجلة لو كنار انشين الفرنسية وتتعلق بقيام قطر بتمويل الجماعات المسلحة ودعمها مثل أنصار الدين وأزواد والجهاد في غرب أفريقيا والقاعدة في المغرب الإسلامي والاستقلال والمساواة، إضافة إلى قيام قطر بتدريب مقاتلي مجموعة محددة وهي مجموعة أنصار الدين التي تمثل فرعاً محلياً للقاعدة.
لا يغيب عن البال تورط القطريين في تمويل حكومات الإخوان المسلمين في مصر وتونس والجماعات المسلحة من المتمردين في ليبيا والصومال. فهل سمعتم يوماً باختطاف ناقلة أو سفينة قطرية؟ هذا النفوذ يسمح لقطر بتعزيز حضورها على محور مصر وتونس وليبيا وكذلك إزعاج بعض المنافسين، كالجزائر منافس الغاز القطري اللدود، والخصوم كموريتانيا كثأر بعد أن تم طرد أمير قطر منها العام الماضي ورفض تدخله في الشؤون الداخلية. والحدود الطويلة بين مالي وموريتانيا تتيح بالكثير من العبث خاصة أن ثلث الصحراء الموريتانية يمثل مسرحاً لمعارك بين الجيش والقاعدة. وأما ليبيا ثمة شكوى متكررة من شخصيات رفيعة من دور قطري في تمويل وتشجيع المجموعات الثورية.
التنافس القائم حول ما بعد الأسد في سوريا يرتكز على سعي السعودية والأردن لمنع الإخوان من الوصول إلى السلطة في سوريا وهو ما دفع القطريين إلى تعزيز دعمهم للفصائل الإسلامية المسلحة وجماعات الإسلام السياسي مثل جبهة النصرة والتي تعتبر فرعاً محليا للقاعدة ويتم إرسال المقاتلين والسلاح لها عبر قنوات تهريب كانت تستخدم في السابق لتهريب الأسلحة إلى حركة حماس من سوريا وباستخدام نفس المهربين السوريين المحسوبين على جماعة الإخوان. الإخوان السوريون يستفيدون بدورهم من هذا الدعم القطري الذي بدأ يأخذ طابعاً مسلحاً وليس سياسياً فقط. والجيش الحر الذي تكون من عسكريين منشقين إلا أنه سرعان ما تحول إلى منطق العمليات الجهادية وأصبح كثير من أفراد الجيش الحر يعتنقون مبادئ قريبة من الإخوان والقاعدة.
الإمارات لم تسلم من الأعمال القطرية. فقطر تحاول بشتى الطرق عبر جميع الوسائل والأدوات التي تملكها أن تشوه صورة الإمارات وتقديمها على أنها وقفت مع فرنسا ضد مسلمي مالي. كما يتم تصوير الإمارات وكأنها دولة مستبدة بعد أن تم القبض على الخونة الذين كانوا يسعون إلى الانقلاب على نظام الحكم والمساس بأمن الاتحاد.
هذه، باختصار، نبذة عن تدخلات الدولة الصغيرة في الشؤون الداخلية لدول عديدة. وربما علينا أن نذكر قطر بأن من يتعاملون معها اليوم معروفون بالخيانة. تلك التنظيمات التي تعتاش على الدعم القطري قد تنقلب عليه في أي وقت.
عندما كان الحفاة يتطاولون في البنيان، كانت الادارات المسؤولة تغض الطرف عن التجاوزات بحجة انهم يسدون الخصاص و يساهمون الى جانب الدولة في توفير حق من الحقوق الكونية؛ فلم تكن تنظر الى اولئك المياومين الذين من فرط تعاستهم وفقرهم تخرج حبات العدس من انوفهم وهم يعطسون، والذين يقضون حياتهم في براريك تفتقر، وكم هي مكررة هذه العبارة، تفتقر الى الشروط الدنيا للعيش الكريم بدون تغطية صحية ولا تعرية لواقعهم، الا في حالة انتحار احدهم، الشيء الذي يسميه المقاولون حادثا عرضيا وهو في الحقيقة انتحار وربما جريمة قتل!! في هذه الحالة تهب فرق الانقاذ ومهندسو المستعجلات واللجينات التي تتشكل من تلقاء نفسها وكأنها مبرمجة حاسوبيا، تهب مسرعة لإجراء تحقيق مستفيض تتقاطع نتائجه مع الركن السادس من الإيمان ..الايمان بالقدر خيره وشره.
العقار لم يعد البقرة الحلوب التي يعتني ويغتني بها رعاء الشاء، لقد فطنت ولو متأخرا الطرائد ( يعني الزبائن) الى ان ما يعتبرونه قبر الدنيا قد اضحى جهنم الدنيا عندما تراكمت الديون المستحقة للبنوك وتلك المستحقة للمقاول الذي اصلح الشقوق.. و لم يعد من خيار لرفع الضرر سوى اللجوء الى المحاكم بدعوى بيع الغرر!! والغرر لغة مأخوذ من غرَّ فلانٌ فلاناً إذا خدعه أو خاطر به، ا ما اصطلاحا فقد اخبرنا رئيس حكومتنا ان هناك امورا لم تسير بطريقة جيدة في ميدان العقار وسيتخذ اجراء ات من اهمها تسريع وثيرة اخذ العبرة لتفادي تحصيل نفس النتائج عن طريق الوصفة السحرية المتمثلة في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق !!
والى ان تخلص هذه اللجنة الى المشاكل الحقيقية وتخرج تقاريرا ملونة واضعة بعض العكّار على حالة العقار، سيستمر النهب والغفلة، شقق يشتري صاحبها الوعاء العقاري بالفي درهم للمتر الواحد وينجزها المقاول بالفي درهم للمتر الواحد قبل ان يبيعها المنغش بازيد من عشرة الاف للمتر... للواحْل !! محصلا ربحا عن الشقة الواحدة يعادل اجرة عامل بسيط لعشرين سنة...فأية عدالة وأية تنمية ننشدها مع وجود مثل هذه الممارسات؟؟ ام ان العدالة تقتضي توفير شروط ملائمة في السجون التي ستأوي لا محالة المتعسرين والمتأخرين عن أداء الأقساط الشهرية والتي تشكل الفوائد البنكية ازيد من نصفها!!
هناك امور يجب الحسم فيها، ووضع النقط على الحروف لا وضع النكت على الحروف!! يجب ان يشعر المواطن بأن الادارة تقف الى جانبه عن طريق الضرب بأيد من حديد على المتلاعبين والمضاربين وبأثر رجعي، نعم لإقتصاد حر تنافسي ولكن لا لغياب الحكم !! الحكم لا يفاوض ولا يحابي ولكن يطبق القانون، والمشرع الذي يقضي الليالي الطوال في مناقشة وصياغة وتعديل القوانين يجب ان يحث المنفذ على تنزيلها وتنفيذها والا فما الجدوى من وجودها اصلا !!
كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن ازمة العقار، وهي ليست ازمة حقيقية رغم ان الجميع يشهد بوجودها، لأنها الأزمة الوحيدة التي لم تفلح يد الدولة ولا يد ادم سميث في حلها، فهي ازمة مغلوطة إذن، او بالاحرى نهاية أزمة، لأن الأزمة الحقيقية هي ماكان حاصلا من قبل، أزمة الهوامش الخيالية، أزمة التسيب، الآن بدأ الحديث عن نهاية الأزمة!! الزبون اصبح اكثر تشددا في مطالبه، اكثر تعقلا وعقلانية بل ان هناك افرادا تكتلوا في مجموعات أو مراكز شراء اطلقوا عليها اسماء تدل على قدراتهم المادية والقيمة الحقيقية للمنتوج كمجموعة خمسة آلاف، واربعة الاف.. يفاوضون المنعشين مستعميلن قوة عددهم بعدما رضخت حكومتهم في اول امتحان عندما وافقت على سعر ستة الاف درهم للمتر.