حجز لحوم خيل مستوردة كانت معدة للاستهلاك على أساس أنها لحوم أبقار

نفت مصادر طبية أن يكون تناول منتوجات لحوم الخيل ينطوي على أية مخاطر، أو أن يتسبب في أية مضاعفات صحية، وذلك على خلفية إصدار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية لبيان بعد البحث الذي أجرته المصالح البيطرية التابعة له، يفيد من خلاله أن كمية تقدر ب 1.7 طن من الوجبات المجمدة القابلة للتحضير والطهي، قد تم استيرادها إلى المغرب على أساس أنها وجبات مصنوعة من لحم البقر والتي تحمل علامة «فيندوس» خلال السنة الفارطة، والتي تم الترخيص لتسويقها بعد مراقبتها من طرف المصالح المختصة بمديرية المراقبة والجودة التابعة لهذه الهيئة على مستوى مراكز التفتيش الحدودية، طبقا للتشريع والنظام الجاري به العمل.
تحرك جاء بناء على نقاش حاد شهدته الأوساط الفرنسية والانجليزية، بخصوص الأصول الحيوانية للمنتوج المسوق، سيما بإنجلترا حيث للفرس رمزية معينة وخاصة، مما جعل الاوساط الانجليزية ترفض الأمر الذي اعتبر بأنه احتيال، هذا في الوقت الذي نفت فيه السلطات الفرنسية الرسمية أن تكون منتوجات الشركة التي توجد بأسواقها معنية بهذا الاحتيال، مؤكدة على أن أصل اللحوم الحلال ينحدر من مواقع أخرى غير تلك المتورطة في الاحتيال. وعلى نفس المنوال سار مسؤولو الشركة الذين اعتذروا عما اعتبروه خطأ غير مقصود مرتبط بمصدر اللحوم.
وفي السياق ذاته أكد بيان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أن المنتوجات المستوردة إلى السوق المغربية كانت مرفوقة بشهادات صحية بيطرية مسلمة من طرف السلطات المختصة الرسمية، وكذا شهادات «حلال» مسلمة من طرف السلطات الإسلامية المختصة بالبلدان الأصل، مضيفا أنه قد تم القيام بحجز تحفظي على وجبات الطعام المجمدة «حلال» المنحدرة من اللحوم المعنية، المخزنة لدى المستورد وبنقط البيع ضمن مجموع التراب الوطني، والتي بلغ عددها 1.6 طن، هذا في الوقت الذي أوضحت فيه مصادر الجريدة أن القدرة الشرائية لعموم المغاربة لا تسمح باقتناء منتوجات من هذا القبيل، نافية أية تأثيرات صحية قد تتسبب فيها، لكن بالمقابل أكدت على وجود حالة الغش لتسويق منتوج على أساس أنه منتوج آخر.