فضيحة «اللحم المفروم المجمد» المغشوش تصل إلى المغرب

قامت عناصر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أول أمس السبت، بجولة لمراقبة نقط البيع، وخاصة منها الأسواق الكبرى، وتمكنت من سحب 25 علبة من وجبات جاهزة محضّرة بلحوم مفرومة مجمَّدة تحمل
علامة «فيندوس»، على ضوء الفضيحة التي هزّت أوربا، والمتمثلة في الكشف عن غش وتدليس شركة «سبانغيرو» الفرنسية وترويج لحوم الخيل في منتجات يُفترَض أنها تحوي لحم البقر وحمّلتها الحكومة الفرنسية مسؤولية الفضيحة التي تتعلق بأكثر من 750 طنا من لحم الخيل مستوردة من رومانيا وطالت 13 بلدا أوربيا.
وجاءت عملية سحب هذه المنتجات المستوردة من أوربا من الأسواق المغربية من طرف المصالح البيطرية، حسب أخبار استقتها «المساء»، التي عاينت الوقائع، بناء على مراسلات من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كإجراء لحماية صحة المستهلك، حيث حجزت علبا -أطباقا من هذه المستحضرات الغذائية للشركة المعنية تحمل علامة «فيندوس» (Findus) ونوع الوجبة لحم مفروم «بارمانتيي» (Hachis Parmentier) و»لازانيا بولونية» (Lasagnes Bolognaise) وتمّ وضع العلب رهن الحجز الاحتياطي في انتظار النتائج المختبرية، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأخطر ما تم تسجيله في هذه العلب هو أنها تحمل علامة «حلال»، الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب ودور الشركات العالمية للمواد الغذائية المصنّعة وفقاً للمعايير الإسلامية التي تتسابق على وضع علامة «حلال» على المنتجات الموجهة للاستهلاك من طرف المسلمين، سواء منهم قاطنو البلدان الأوربية أو البلدان الإسلامية المُستورِدة لهذه المنتجات، ومنها المغرب والجزائر وتونس، كما هو مسجل على العلبة باللغة العربية. كما يتساءل المستهلك: إذا كانت هذه المنتجات تحتوي على لحم الخيل فأين هو الحلال من الحرام؟ وهي المنتجات التي تم سحبها من المساحات الكبرى في مختلف المدن المغربية.
ومن جهته، أشار محمد بنقدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب، في تصريح ل»المساء»، إلى أنه بناء على ما تم تداوله في أوربا حول فضيحة لحوم الخيل ووعيا منها بأنّ هناك مجموعة من المساحات الكبرى تتزود من السوق الأوربية، فقد حذر المكتب الوطنيّ للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من خطورة ترويج هذه النوع من المنتوج. وأضاف أن هذا الخلل يؤكد ما كانت تنبَّه إليه الجامعة دائما من ضعف أجهزة المراقبة، خصوصا بالنسبة إلى لمواد المستوردة التي كانت «تثق فيها دون مراقبة»، معتمدة فقط على شهادة المطابقة، التي غالبا ما تكون مزيفة أو غير صحيحة. «لقد حان الأوان لأن تقوم الدولة بإنشاء وكالة مستقلة للمراقبة تجمع كلّ مصالح المراقبة المشتتة والمتداخلة الاختصاصات، والتي غالبا ما تطبعها الإتكالية».
وتفجرت القضية في يناير الماضي وتركزت في مرحلة أولى حول اللحم المفروم المباع في المملكة المتحدة وإيرلندا، لكنها اتسعت لتشمل أوربا، مع الكشف عن آثار لحم حصان في منتجات تحتوي على لحم بقر، ولاسيما أطباق «اللازانيا» الجاهزة المعروضة في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وسويسرا.
وتناقلت وسائل الإعلام الأوربية والعالمية نتيجة ما توصلت إليه وكالة مكافحة الغش الفرنسية، التي صرّحت بأنّ فضيحة لحم الخيل الذي يحمل ملصقات خاطئة تحيل على لحم البقر، تتعلق ب750 طنا من اللحوم أسهمت في تصنيع أكثر من 4.5 ملايين طبق مغشوش تباع في 13 دولة أوربية.
وأكدت الشرطة أن «سبانغيرو»، التي توفر لحوم مأكولات ماركة «فيندوس» المجمدة «وقعت طيلة ستة أشهر على تلقي» شحنات يزن كل منها 25 كلغ، وبلغت في الإجمال 750 طنا من لحم الخيل، «وتحمل ملصق الجمارك»، الذي يعلن أنها لحوم خيل وفق ما أثبتت الفواتير المصادَرة والمُتبادَلة بين الوسيط القبرصي والشركة الفرنسية.
وقرر الاتحاد الأوربي إطلاق حملة لإجراء فحوص الحمض الريبي في جميع الدول الأعضاء، وأوكلت الشرطة الأوربية تنسيق التحقيقات القضائية.