تكوين لجنة جهوية للحكماء بجهة سوس ماسة درعة للبت في النزاعات ما بين الفرقاء الإجتماعيين بالقطاع الفلاحي

أفضى الإجتماع الموسع الذي دعت إليه وزارة الفلاحة مؤخرا بالرباط إلى تشكيل لجنتين: لجنة وطنية يترأسها وزيرالشغل أو من يقوم مقامه، من أجل تحديد خصوصية القطاع الفلاحي وطريقة التصريح بالموسمين لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتعبيد الطريق نحو إنجاز اتفاقية شغل جماعية بين المُشَغِلين والنقابات العمالية.
وتتكون هذه اللجنة من خمسة ممثلين عن الفيدرالية البيمهنية إنتاج وتصدير الفواكه والخضر بالمغرب وخمسة ممثلين عن النقابات العمالية وممثل واحد عن وزارة الفلاحة وممثل عن وزارة الشغل.
والثانية لجنة جهوية للحكماء بجهة سوس ماسة درعة للبت في النزاعات ما بين الفرقاء الإجتماعيين بالقطاع الفلاحي يرأسها رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة، من أجل التدخل في الحين لفك كل النزاعات بين المشغلين والعمال وإيجاد صيغة توافقية ترضي الطرفين مع استحضار ظروف الطبيعة والمناخ والأزمة الإقتصادية والقروض البنكية في حل هذا التوتر الإجتماعي .
وتتكون هي الأخرى من المدير الجهوي للشغل ومديرالمكتب الجهوي للفلاحة والمديرالجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وممثل الغرف الفلاحية بجهة سوس ماسة درعة من أجل إيحاد لكل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الفلاحي ولاسيما المنتج والمصدرللفواكه والخضر.
وكانت من أبرز هذه المشاكل التي لم تجد لها الجهات المسؤولة حلا هو توالي الإحتجاجات والتوقفات والإعتصامات التي تخوضها بعض النقابات تحت مبررات عدم تسوية وضعية العمال بخصوص الصندوق الضمان الإجتماعي.
وبشأن هذه النقطة الأخيرة أعلنت الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر بأكَادير، في بيان لها صادر بتاريخ 20 فبراير2013، أنها عقدت اجتماعا مع المديرالعام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للنظر في الملفات المستعجلة، حيث أكد فيه ممثلو الفيدرالية أنه برغم قساوة الطبيعة والأزمة الإقتصادية.
ورغم طبيعة القطاع الفلاحي وهشاشة بنياته، فإن العراقيل الإجتماعية كانت السبب في إفلاس وتخريب الضيعات ومحطات التلفيف التي أغلقت أبوابها، لذلك يُنتظر من الحكومة بجميع وزاراتها وقطاعاتها المعنية أن تتدخل لإنهاء مسلسل الإحتجاجات، وتحديد خصوصية القطاع ذي الطابع الخصوصي.
وتجدر الإشارة إلى أن تحرك وزارة الفلاحة ووزارة الشغل والمديرية العامة لصندوق الضمان الإجتماعي جاء على خلفية اللقاء الدراسي والتواصلي الذي نظمته الفيدرالية الوطنية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر بالمغرب يوم 31 يناير 2013، لتدارس الإكراهات الطبيعية والظروف الإقتصادية السلبية والعراقيل البشرية التي يتعرض لها القطاع الفلاحي. ،ومن خلاله أعلنت الفيدرالية الوطنية البيمهنية لإنتاج وتصديرالفواكه والخضر عن تشبثها بالإحترام المتبادل للحقوق والحريات وضوابط العمل ومعاييرالمردودية، وأكدت على الحوار كأساس لحل كل المشاكل، ودعت الأطراف المتسببة في هذه العراقيل بالتوقف عن كل الممارسات التي تعمق الخلاف بين المشغلين والعمال.
وأكدت في بيانها الذي توصلنا به سواء عقب اليوم الدراسي التواصلي أوعقب اجتماعها بوزيرالفلاحة ووزير الشغل والمديرالعام لصندوق الضمان الإجتماعي أنها تمد يدها إلى الفرقاء الإجتماعيين وأنها ستشارك بكل وسائلها وإمكانياتها في إيجاد حلول تراعى فيها مصالح الجميع فلاحين منتجين ومُشّغِلين وعمال ضيعات ومحطات تلفيف.