تكوين لجنة جهوية للحكماء بجهة سوس ماسة درعة للبث في النزاعات ما بين الفرقاء الإجتماعيين بالقطاع الفلاحي

أفضى الإجتماع الموسع الذي دعت إليه وزارة الفلاحة مؤخرا بالرباط إلى تشكيل لجنتين:لجنة وطنية يترأسها وزيرالشغل أومن يقوم مقامه من أجل تحديد خصوصية القطاع الفلاحي وطريقة التصريح بالموسمين لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتعبيد الطريق نحوإنجازاتفاقية شغل جماعية بين المُشَغِلين والنقابات العمالية.
وتتكون هذه اللجنة من خمسة ممثلين عن الفيدرالية البيمهنية إنتاج وتصدير الفواكه والخضربالمغرب وخمسة ممثلين عن النقابات العمالية وممثل واحد عن وزارة الفلاحة وممثل عن وزارة الشغل.
والثانية لجنة جهوية للحكماء بجهة سوس ماسة درعة للبث في النزاعات ما بين الفرقاء الإجتماعيين بالقطاع الفلاحي يرأسها رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة،من أجل التدخل في الحين لفك كل النزاعات بين المشغلين والعمال وإيجاد صيغة توافقية ترضي الطرفين مع استحضارظروف الطبيعة والمناخ والأزمة الإقتصادية والقروض البنكية في حل هذا التوترالإجتماعي .
وتتكون هي الأخرى من المديرالجهوي للشغل ومديرالمكتب الجهوي للفلاحة والمديرالجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وممثل الغرف الفلاحية بجهة سوس ماسة درعة من أجل إيحاد لكل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الفلاحي ولاسيما المنتج والمصدرللفواكه والخضر.
وكانت من أبرزهذه المشاكل التي لم تجد لها الجهات المسؤولة حلا مسلسل هو توالي الإحتجاجات والتوقفات والإعتصامات التي تخوضها بعض النقابات تحت مبررات عدم تسوية وضعية العمال بخصوص الصندوق الضمان الإجتماعي.
وبشأن هذه النقطة الأخيرة أعلنت الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصديرالفواكه والخضربأكَادير،في بيان لها صادربتاريخ 20 فبراير2013،أنها عقدت اجتماعا مع المديرالعام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للنظرفي الملفات المستعجلة،حيث أكد فيه ممثلوالفيدرالية أنه برغم قساوة الطبيعة والأزمة الإقتصادية.
ورغم طبيعة القطاع الفلاحي وهشاشة بنياته فإن العراقيل الإجتماعية كانت السبب في إفلاس وتخريب الضيعات ومحطات التلفيف التي أغلقت أبوابها،لذلك يُنتظرمن الحكومة بجميع وزاراتها وقطاعاتها المعنية أن تتدخل لإنهاء مسلسل الإحتجاجات، وتحديد خصوصية القطاع ذي الطابع الخصوصي.
وتجدرالإشارة إلى أن تحرك وزارة الفلاحة ووزارة الشغل والمديرية العامة لصندوق الضمان الإجتماعي جاء على خلفية اللقاء الدراسي والتواصلي الذي نظمته الفيدرالية الوطنية البيمهنية لإنتاج وتصديرالفواكه والخضربالمغرب يوم 31 يناير 2013، لتدارس الإكراهات الطبيعية والظروف الإقتصادية السلبية والعراقيل البشرية التي يتعرض لها القطاع الفلاحي.
ومن خلاله أعلنت الفيدرالية الوطنية البيمهنية لإنتاج وتصديرالفواكه والخضرعن تشبثها بالإحترام المتبادل للحقوق والحريات وضوابط العمل ومعاييرالمردودية،وأكدت على الحواركأساس لحل كل المشاكل،ودعت الأطراف المتسببة في هذه العراقيل بالتوقف عن كل الممارسات التي تعمق الخلاف بين المشغلين والعمال.
وأكدت في بيانها الذي توصلنا به سواء عقب اليوم الدراسي التواصلي أوعقب اجتماعها بوزيرالفلاحة ووزيرالشغل والمديرالعام لصندوق الضمان الإجتماعي أنها تمد يدها إلى الفرقاء الإجتماعيين وأنها ستشارك بكل وسائها وإمكانياتها في إيجاد حلول تراعى فيها مصالح الجميع فلاحين منتجين ومُشّغِلين وعمال ضيعات ومحطات تلفيف.