«انتفاضة» العمال الزراعيين تقود إلى تشكيل لجنة تحكيم وطنية

دفعت حالات الاحتقان التي تعيش على إيقاعها العديد من الضيعات الفلاحية في مختلف جهات المغرب، خاصة في منطقة اشتوكة آيت باها والنواحي، عزيز أخنوش، وزيرَ الفلاحة والصيد البحري، إلى عقد اجتماع تشاوريّ طارئ، في
مطلع الأسبوع الجاري، حضرته النقابات الأكثر تمثيلية وممثلو الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، أسفر عن تشكيل لجنة تحكيم وطنية للنظر في مشاكل القطاع.
وكشف مصدر مطلع أن هذا اللقاء، الذي شارك فيه أيضا عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، عرف نقاشا «ساخنا»، خاصة بعدما شدّد سعيد حميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تدخل له، على ضرورة تصريح الباطرونا بالعمال لدى الصندوق ليستفيدوا من التقاعد والتعويضات العائلية والتغطية الصحية، وخاطبهم بقوله: «واشْ نتوما بْغيتو المْغاربة يخدمو عندكومْ ويْخرجو بلا تقاعُدْ، بْلا تغطية، بلا فلوسْ ولادهوم؟»..
ورغم إشادته بالتطور الحاصل في التصريح بالعمال الزراعيين، الذي انتقل من 80000 سنة 2008 إلى 160 ألفَ عامل وعاملة زراعية حاليا، فإن حميدوش وصف هذا الرقم ب»الهزيل جدا»، مشيرا إلى أن مفتشي الصندوق لا يلجؤون إلى الطرق القانونية الزجرية في حق الباطرونا سوى في الحالات التي تبوء مساعيهم بالفشل، مع تأكيده «انفتاح الصندوق الدائم على المشغلين للبحث، في إطار القانون، عن حلول للمشاكل القائمة مع المنتجين».
وفي السياق نفسه، شدّد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، على ضرورة تطبيق قانون الشغل، الذي قال «إنه يُلزم الجميع، وإنّ الحكومة لا يمكنها أن تفكر في أي تغيير دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين، وضمنهم النقابات».
وكشف المتحدث أن خصوصية القطاع الفلاحي التي تطالب بها الباطرونا، يمكن معالجتها، حسبه، إما عبر الاتفاقيات الجماعية أو التشاور حول تشريع جديد، مؤكدا من جهة أخرى، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بعمله حسب ما هو منصوص عليه قانونيا، وأنه «رغم خصوصية القطاع، فإن أموال الصندوق ليست أموال الدولة، بل هي أموال للعمال»، ولا يمكن في هذا المجال سوى تطبيق القوانين الجاري بها العمل، مع استحضار إمكانية البحث عن توافق وإجراءات تقنية لتجاوز المشاكل القائمة».