في غياب تدابير حكومية لإنقاذ القطاع

أشارت كلمات ممثلي الجمعيات الفلاحية المهنية في اللقاء الذي نظمته الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر بالمغرب، بمقر إحدى التعاونيات الفلاحية بأيت ملول يوم الخميس 31يناير2013،إلى أن معظم الفلاحين المنتجين والمصدرين بسوس مهددون بالإفلاس والإغلاق للضيعات ومحطات التلفيف نتيجة حجز حساباتهم البنكية بسبب المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها قطاع إنتاج الخضر والفواكه.وذكروا أن أفق هذا القطاع في ظل هذه الظروف غير مأمون العواقب ما لم تتدخل الدولة، بجميع قطاعاتها، لحل المشاكل الكبرى منها على الخصوص مراجعة النظام الضريبي المفروض على الفلاح المنتج والمصدر، وتقنين الضريبة على الدخل الفردي ومراجعة مدونة الشغل لأن الحكومة لم تأخذ رأي الفلاحين بعين الاعتبار، خصوصية القطاع الفلاحي في ما يتعلق أساسا بصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد.
ولهذا فالقطاع مهدد بالإفلاس لأنه مطوق بكثرة الضرائب ومستحقات الصناديق الاجتماعية والقروض المتراكمة مع غياب التمويل البنكي، وانعدام التأمين عن الخسائر التي يتكبدها الفلاحون من جراء الفيضانات والحرارة المفرطة والبرد القارس والأمراض وانخفاض ثمن الخضر والفواكه بالسوق الداخلية، والزيادة في ثمن المحروقات والأدوية والأسمدة والكهرباء والماء والأجور كلها عوامل لن تزيد إلا في وقوع كارثة ستؤثر على محالة على الأمن الغذائي بالمغرب.
فالحكومة مطالبة بشكل مستعجل، يقول الحسين أضرضور رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، بأن تجيب على المراسلات التي سبق للفيدرالية والجمعيات المهنية أن بعثت بها إلى الوزارات والقطاعات الحكومية من أجل النظر في هذه المشاكل والإكراهات الطبيعية والمالية والتسويقية التي تواجه القطاع.وأن تتعامل مع القطاع الفلاحي بنوع من الاستثناء لطبيعته الموسمية من جهة، وللمصاريف والتكلفة التي يتطلبها إنتاج الخضر والفواكه من جهة ثانية، ولإكراهات نقل الإنتاج من الضيعات ومحطات التلفيف إلى الأسواق وإكراهات التسويق سواء بالسوق الداخلية(غياب ثمن محدد للبيع مما ساهم في ضياع الفلاح المنتج) أو السوق الخارجية (النقص من الحصة الموجهة إلى السوق الأوربية نظرا لما تعانيه حاليا من أزمة مالية).
وأن تحاول الحكومة أيضا إعفاء هذا القطاع من الضريبة على الدخل مثلما أعفت التعليم الخصوصي بالمغرب، خاصة أن الفلاح يؤدي هذه الضرائب دائما بشكل غير مباشر في تلك الزيادة المقررة في المحروقات وثمن استهلاك الكهرباء والماء والأسمدة والأدوية والبذور.
كما تطرقت تدخلات الفلاحين المنتجين «بودلال، قيوح، بولكَيد، عمر منير، خالد السعيدي ...»لعناصر الأزمة الخانقة التي يعانيها القطاع في غياب المخاطب الحقيقي، بدءا بوزارة الفلاحة ووزارة التشغيل ووزارة الداخلية، وفي غياب استراتيجية تسويقية حقيقية لدى الدولة.
وهكذا بقي قطاع الخضر والفواكه والحبوب يهمين عليه المضاربون المستفيدون من كل شيء في حين ضاع الفلاح المنتج الذي صرف أمواله في إنتاج الغذاء، لكنه يباع في النهاية في السوق الداخلية بأبخس ثمن، ويشتريه المواطن المغربي بثمن لافح وحارق في السوق. فمثلا تكلفة إنتاج الطماطم تصل إلى درهمين ونصف للكيلو الواحد ولا يبيعها الفلاح المنتج إلا بثمن درهم للكيلو الواحد لكن تباع في السوق بثمن 4 دراهم فأكثر، ونفس الشيء ينطبق على الحبوب.
فالمنتج إذن يتكبد خسارة كبيرة في السوق الداخلية لغياب مراقبة حقيقية لهذه الأثمان، ولا أحد تدخل لإنصافه فحتى المؤسسات المالية، يقول بولكَيد في تدخله، لا تضحي مع الفلاحين بل تتعامل معهم بنوع من الانتهازية مما جعل المنتجين الكبار مهددين بالسجن في أية لحظة والفلاحين الصغار في طور الانقراض النهائي لغياب ضمانات وتأمينات لا من الحكومة ولا من المؤسسات المالية.
ولذلك طالب الفلاحون المنتجون الغاضبون والملوحون في تدخلاتهم بسنة بيضاء ، والخروج إلى الشارع وشن إضراب سيكون كارثيا على الأمن الغذائي المغربي، بأن تمتلك الحكومة والدولة معا استراتيجية واضحة للحد من الإضرابات المسعورة التي تشنها بعض النقابات والحد من المضاربات، وعقلنة الملف الاجتماعي بما يتماشى مع خصوصية القطاع وعقلنة أثمنة السوق الداخلية حتى لا يضيع الفلاح المنتج المطوق بالقروض والضرائب والمصاريف الكثيرة في الإنتاج.
وأن تعطي أولوية الكبيرة لهذا القطاع بسوس الذي يشغل أياد عاملة قادمة من 27 إقليما بالمغرب، بحيث يوفر125 مليون يوم عمل ويوفر500 ألف منصب شغل قار في السنة وينتج حوالي 85 في المائة من البواكر الوطنيةالخضر والفواكه بالمغرب، ويؤمن تموين السوق الداخلية بالفواكه والخضر على مدار السنة، ويجلب أكثر من 7مليارات درهم من العملة الصعبة سنويا دون احتساب موارد الحوامض.