مقاضاة ساجد والمطالبة بعزله، والأمن يدخل على الخط

باشرت المصالح الأمنية بالدار البيضاء تحرياتها في شأن الشكاية التي وجهها مصطفى رهين، العضو بمجلس مدينة الدار البيضاء ضد محمد ساجد رئيس الجماعة الحضرية، مطالبا بمتابعته القضائية من أجل جناية استغلال النفوذ والمشاركة المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما بالفصول 250 و 129 من القانون الجنائي، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من ثبت تورطه معه في هذا الإطار.
أمن مولاي رشيد استمع صباح أمس الثلاثاء إلى المشتكي مصطفى رهين، الذي استند في شكايته على إقدام محمد ساجد على تأجير عقار في ملكية شركة «سحمري»، التي يعد ساجد من بين شركاء ومسيري ومديري هذه الشركة، لفائدة شركة «كازا ترانسبور» لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ابتداء من فاتح يناير 2009 بمبلغ شهري في حدود 37.660.00 ، والمتواجد بالطابق السادس من العمارة الكائنة بزنقة موليير الرقم4، علما بأن العلاقة الكرائية أو ربط المصلحة الخاصة بشكل مباشر أو غير مباشر مع الجماعة من قبل العضو الجماعي، أو الرئيس، أو أقرباء العضو، أو أقرباء الرئيس غير مشروعة، وفقا للمادة 21 والمادة 22 من الميثاق الجماعي الجديد، واللتين تنصان على أن «كل عضو من المجلس الجماعي ثبتت مسؤوليته في ارتكاب أعمال أو أفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام، يمكن بعد استدعائه للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الاعمال المنسوبة إليه، توقيفه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا بقرار معلل لوزير الداخلية أو عزله بمرسوم معلل، يتم نشرهما في الجريدة الرسمية»، وعلى أنه «يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي، تحت طائلة العزل الذي يتم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة، ودون الاخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء، أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة ...»
رهين اعتبر في شكايته التي وجهها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن أموال الجماعة الحضرية أصبحت تدفع إلى شركة «سحمري» تحت غطاء العلاقة الكرائية، معتبرا أن حجم الاموال التي تم دفعها أو التي ستدفع من خزينة المجلس الجماعي هي أموال لا يجوز التصرف فيها، مضيفا أن هذه المالية أضحت غير محمية من طرف الرئيس التي هي أموال عمومية، معتبرا أن رئيس الجماعة، حسب نص الشكاية التي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، استغل منصبه بطريقة احتيالية وتدليسية وبالتالي فهي صورة من صور استغلال النفوذ!؟ كما راسل وزير الداخلية بهذا الشأن مع الوثائق المرتبطة بالملف، مطالبا وزارته بتفعيل الإجراءات القانونية في هذا الشأن، أي عزل الرئيس من منصبه.