شكاية ضد عمدة الدار البيضاء بتهمة تبديد المال العام

تقدم مصطفى رهين، عضو المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، بشكاية إلى الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية الجنائية في المدينة نفسها، ضد العمدة محمد ساجد ومكتب الدراسات والاستشارات «وديس» بتهمة تبديد المال العام.
وقال مصطفى رهين، في الشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إن «رئيس المجلس الحضري، وفي إطار محاربة التلوث في مدينة الدار البيضاء ولإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الشأن أوكل مهمة الدراسات
إلى مكتب الدراسات والاستشارات وديس، وأن قيمة هذه الدراسات حُدّدت تقريبا في مبلغ مليار و800 مليون سنتيم».
واتهم مصطفى رهين العمدة محمد ساجد، في الشكاية ذاتها، ب»إبرام الصفقة مع مكتب الدراسات بشكل مباشر ودون الالتزام بمقرر المجلس، القاضي بطلب عروض لإسناد هذه الصفقة، وبدون دفتر تحمل المكتب ودون إشهار للصفقة ومبلغها في الجرائد الوطنية».
والتمس المستشار رهين من الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية الجنائية في الدار البيضاء فتح تحقيق في هذه القضية ومتابعة المعنيين بالأمر بتهمة تبديد المال العام وفق القانون الجنائيّ، وأكد أنه «لم يتمَّ احترام قانون الصفقات العمومية، واعتبر أن رئيس المجلس تعاقد بشكل مباشر دون تلقي عروض بالمناقصة، حفاظا على المال العام للجماعة»، وأضاف أن المكتب المستفيد من الصفقة، ورغم علمه، بما وصفه رهين بالخرق القانوني، قبِل بهذه المهمّة.
وكان مصطفى رهين قد أكد، في آخر دورة لمجلس المدينة التي انعقدت يوم الخميس الماضي، أن قرر اللجوء إلى القضاء لفتح تحقيق في هذه القضية، إلى جانب ملفات أخرى، وقال: «سألتجئ إلى القضاء بسبب هذه القضية وأطالب بفتح تحقيق في العديد من الملفات الأخرى والمرتبطة بالكلام الذي يَرُوج حول استفادة شركة ليدك من 30 مليار سنتيم من قِبل محلات وأماكن غير تابعة للمجلس والملف المرتبط بما يشاع حول وجود مفاوضات مع أصحاب شيكات وبعض المنعشين العقاريين الذين كانوا يرغبون في الحصول على رخص الاستثناء، ومنح الترخيص لإقامة عمارات سكنية في منطقة صناعية في شراع أولاد زيان لأحد المنعشين العقاريين مقابل تنازله لأحد الأشخاص النافذين في المجلس لشراء بعض الهكترات في المنصورية.. كما أنني أطالب بفتح تحقيق حول عمارة في شارع أنفا تكتري طوابق لمصالح تابعة لمجلس المدينة بأثمنة خيالية، علما أن ملكيتها تعود إلى مسؤول في المجلس»..
وحاولت «المساء» الاتصال بالعمدة محمد ساجد لمعرفة وجهة نظره في التّهم الموجهة له من قِبَل المستشار رهين، إلا أن هاتفه ظل يرن بدون أي رد.