لجنة برلمانية ببوجدور للتقصي حول سوء تدبير الثروة السمكية بالأقاليم الجنوبية

حلت بميناء بوجدور لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، قادمة من مدينة الداخلة المحطة الأولى لها بعدما وقفت على مجموعة من الخروقات التي شابت قطاع الصيد البحري بالمناطق الجنوبية  وبوجدور يوم الجمعة يوم 22/02/2013 من أجل زيارة الميناء الجديد الذي يضم سوقا لبيع السمك شيد مؤخرا بتكلفة إجمالية فاقت 7 مليار سنتيم.
ويأتي إيفاد اللجنة بعدما تحدثت عدة تقارير عن سوء تدبير الثروة السمكية بالأقاليم الجنوبية .
الوفد البرلماني الذي يتكون من أعضاء باللجنة الادارية للقطاعات الانتاجية بمجلس النواب، وجد في استقباله الكاتبة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري رفقة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري زكية الدريوش ، حيث قدمتا للوفد البرلماني عدة شروحات حول سير اشغال الميناء الجديد وكذا اطلاعه على مشروع الشطر الثاني للميناء والسوق التجاري لبيع السمك، حيث حاولت تقديم شروحات حول هذه المشاريع التي كلفت ميزانية الدولة أزيد من 57 مليار سنتيم، ومن ضمنها التجهيزات التي وفرتها الجهات الوصية على القطاع.
هذه الشروحات غير المقنعة اعترض عليها بعض النواب أعضاء اللجنة البرلمانية الذين أبدوا ملاحظاتهم حول معايير المعتمد في بناء سوق السمك، حيث أشاروا الى ان هذا السوق لا تتوفر فيه المعايير المطلوبة، وهذه الملاحظات تم تدوينها من طرف رئيس اللجنة. كما اعترض اعضاء اللجنة على تعقيب الكاتبة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري بعدما حاولت أكثر من مرة إقناع النواب والدفاع عن القطاع الذي تنتمي إليه لكن إصرار النواب على ملاحظاتهم أغضب الكاتبة العامة كون النواب ذوي خبرة وينتمون الى هذا القطاع كما ينتمون إلى عدة مناطق اخرى تضم مثل هذه المشاريع المتعلقة بالصيد البحري.
وفي نفس الإطار وجد الفريق النيابي عددا كبيرا من المهنيين ببوجدور الذين احتجوا على المسؤولة عن المكتب الوطني أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، كون الكاتبة العامة لا تتعامل بجدية مع المهنيين ولا تهتم بمراسلاتهم وقضاياهم المرتبطة بالصيد البحري حسب تصريحاتهم أمام اللجنة.
وفي نفس اليوم عقدت اللجنة المذكورة لقاء مفتوحا مع المهنيين وأرباب الشركات وفعاليات المجتمع المدني للاستماع إليهم ولقضاياهم المرتبطة بالصيد البحري.
اللقاء دام أكثر من أربع ساعات وعرف تسجيل 30 تدخلا ، وكانت أغلب المداخلات تصب في اتجاه واحد والمتمثل في إضافة حصة من الرخويات مقارنة مع اقليم وادي الذهب والمطالبة بفتح نقط للصيد كالكراع والبير جنوب مدينة بوجدور داخل نفوذ جماعة اجريفية، بالإضافة الى السماح الى اصحاب القوارب بتوسيعها. كما طالب المهنيون بتنفيذ قانون البحار من خلال في تسجيلهم بالضمان الاجتماعي وكذا فتح المجال لأبناء المنطقة لاستغلال بعض نقط الصيد المغلقة لحد الساعة. كما طالبوا أيضا بتفعيل الميناء الجديد الذي تراهن عليه الساكنة وفتح المجال للمستثمرين لبناء معامل وتشغيل اليد العاملة التي تعتبر بوجدور خزانا لها. ومن أبرز المطالب التي عرضت، إشراك المهنيين في القرارات التي تتخذ من طرف الجهات الوصية على القطاع، كما أثيرت مسألة الصناديق البلاستيكية الحديثة التي طالب المهنيون باستغلالها بالتساوي .