نائب أوروبي اشتراكي يأسف لعدم تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وينتقد إقحام قضية الصحراء في المفاوضات

مهنيو الصيد البحري يدعون إلى حماية مستدامة لمجموع الثروة السمكية وتثمين المنتوجات الموجهة للسوق الداخلي والدولي
عائدات الصيد تصل 380 مليار سنتيم خلال ال 9 أشهر الماضية
عبر رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي/المغرب بالبرلمان الأوروبي، جيل بارنيو، عن الأسف لعدم تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولغياب شراكة حقيقية ومتينة وبناءة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وعبر النائب الأوروبي الاشتراكي، أول أمس الثلاثاء، في بلاغ له، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عن الأسف لكون المفوضة الأوروبية للشؤون البحرية والصيد، ماريا داماناكي، رفضت الاتفاق الذي قد يكون توصل إليه المغرب، في منتصف شتنبر، حول هذا الموضوع، على أساس مفاوضات مع المفوضية الأوروبية، مشيرا إلى أنه «من أجل معالجة هذا الملف بهدوء وبدون صراعات لا طائل منها، ينبغي تغييب كل الإشارات إلى الصحراء المغربية عن جولة مفاوضات المفوضية الأوروبية من أجل الاتفاق الجديد، مثلما اقترحت رئيسة الدنمارك في يناير الماضي».
في هذا الإطار، شدد النائب الأوروبي على أن التطرق لنزاع الصحراء في إطار المفاوضات التجارية يطرح خلطا تترتب عنه نتائج عكسية، ويمكنه أن يشوش على الجهود الديمقراطية للمغرب، من جهة، ومن جهة أخرى، إضعاف قوة صوت الاتحاد الأوروبي للدفع بهذه التغيرات الديمقراطية.
كما عبر جيل بارنيو عن الأسف لكون البرلمان الأوروبي رفض في 14 دجنبر الماضي تمديد بروتوكول الصيد البحري بسبب الخلاف حول تغطيته لمنطقة الصيد قبالة الصحراء المغربية، في حين أنه عكس ما تقدمت به بعض المجموعات البرلمانية الأوروبية، فإن الاتفاق يستفيد منه السكان المحليون في الأقاليم الجنوبية.
ويرى النائب الأوروبي أنه «من العار أن نرى البرلمان الأوروبي لم يتحمل الديمقراطية الوحيدة القائمة المطبقة في المنطقة المغاربية في الوقت الذي منحت فيه جائزة ساخاروف لمجموعة تتكون من خمسة مناضلين من الربيع العربي»، مؤكدا أن نواب مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي/المغرب انتقلوا إلى العيون وحاوروا مهنيي قطاع الصيد البحري، ووقفوا على التنمية الاقتصادية والصناعة المحلية وخصوصا على أهمية صناعة الموانئ والصيد في هذه المنطقة والخيرات التي تزخر بها السواحل المغربية .
وارتباطا بموضوع الثروات البحرية التي شدد عليها جيل بارنيو، أكد المكتب الوطني للصيد أن عائدات الصيد البحري حققت خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، 380 مليار سنتيم، مقابل 367 مليار سنتيم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما جعل القطاع يعرف نموا وصل إلى نسبة 3% مستفيدا من الكميات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي عند نهاية شتنبر الماضي التي وصلت إلى 801547 طنا، مقابل 603161 طنا قبل عام، أي بزيادة نسبتها 33%.
وحسب المذكرة الإحصائية للمكتب الوطني للصيد، التي توصلت الجريدة بنسخة منها، فإن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية ساهمت بشكل كبير في هذا النمو بعد أن ارتفعت بنسبة 40%، والأسماك البيضاء بنسبة 12%، والقشريات بنسبة 6%، في حين تراجعت الكميات المفرغة من الصدفيات بنسبة 19%، والرخويات ب 6%.
وقد ساهمت الواجهة الأطلسية للمغرب التي تنشط فيها البواخر الأوروبية في إطار اتفاقيات الصيد، في النمو المُحقق خلال التسعة أشهر الأولى من 2012 بعد أن تطورت الكميات المفرغة بها إلى 783480 طنا مقابل 583066 طنا خلال السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 34% حجما، و6% ضمن القيمة قياسا بنفس الفترة الماضية.
كما ارتفعت الكميات المصطادة من الأسماء بميناء الداخلة «المخزون C» بنسبة 14%، بعد أن وصلت إلى 184423 طنا، وميناء الداخلة بنسبة 76% إلى 156617طنا.. فيما حقق ميناء العيون تطورا مهما بعد أن بلغ نموا نسبته 41%، وكذا ميناء طانطان الذي وصلت كميات الأسماك المصطادة به لنمو من 97%.
ومعلوم أن الدولة اتجهت، من خلال مخطط تنمية للقطاع في أفق 2020، إلى الرفع من مستوى عصرنة مختلف فروع الصيد البحري، وتحسين تنافسية القطاع وكفاءاته..
وهو مخطط كان محور لقاء مناقشة مهنيين منضوين تحت لواء «جمعية الصيد والتنمية» شددوا فيه على ضرورة مواجهة التهديدات والإكراهات التي يطرحا الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، إضافة إلى ملحاحية الاستجابة إلى المعايير المطلوبة من طرف الشركاء الدوليين في هذا المجال عبر اتخاذ عدة إجراءات مهيكلة تهدف إلى ضمان مراقبة وتتبع دقيق لمسار منتجات الصيد ووضع نظام لتتبع المنتوج يشمل جميع مسالك القيم.
وهي أهداف ترمي، حسب ما جاء في خلاصات اللقاء الذي نظم بالدار البيضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، إلى التخفيض من المعاملات غير المهيكلة، وإمداد قطاع الصيد البحري بإحصائيات موثوق بها من أجل حماية مستدامة لمجموع الثروة السمكية وتثمين المنتوجات الموجهة للسوق الداخلي أو الموجهة للسوق الدولي.
ولا يمكن بلوغ هذه المقاصد، وفق ما جاء في لقاء المهنيين، دون دعم الترسانة القانونية ووضع تدابير لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، وتقوية المراقبة والتتبع عبر الأقمار الاصطناعية VMS لسفن الصيد تشمل مجموع السفن التي تصطاد بالمياه الوطنية وإنجاز محطات للمراقبة، داعين إلى إنجاز دراسة معمقة لوضع نظام تتبع المنتوجات البحرية عبر مختلف المراحل من الصيد إلى التسويق والاستهلاك.
وبحسب المهنيين يمكن تسريع وتيرة تحقيق هذه الأهداف المرجوة من خلال تفعيل أقوى لاستراتيجية «أليوتيس» التي تستند إلى محاور الاستدامة والأداء المتميز والتنافسية، داعين الوزارة الوصية إلى الوفاء بتعهداتها المسطرة في هذا المخطط في أفق سنة 2020 والطامحة إلى تحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 21.9 مليار درهم، وخلق 53.000 منصب شغل إضافي في مجالي الصناعة وتربية الأحياء المائية، والوصول إلى رقم للمعاملات أثناء التصدير يصل إلى 31 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى إنتاج 1.6 مليون طن من مختلف أنواع الأسماك، والرفع من مستوى الاستهلاك الداخلي من السمك ليصل إلى 16 كلغ لكل فرد سنويا، مقابل 10 كلغ حاليا.