غيينشميت: شروط المحاكمة العادلة كانت متوفرة للمتهمين في قضية أكديم إيزيك

بعد الندوة الصحفية التي تمت بباريس ظهر يوم الاثنين 25 فبراير من طرف المراقبين الفرنسيين المنضويين تحت جمعية «دعم الحريات الأساسية» الذين حضروا محاكمة أكديم إيزيك، كان لنا لقاء مع ميشيل غيننشميت حول ملاحظاته على الأطوار التي جرت فيها المحاكمة.
وخلال هذه الندوة قدم خلالها المراقبون الفرنسيون 9، وهم محامون وأساتذة جامعيون تقريرا حول محاكمة أكديم إيزيك يتكون من 9 صفحات، دونوا فيه ملاحظاتهم حول مجريات هذه المحاكمة، وعبروا فيه عن ملاحظاتهم حول الموضوعية التي تمت فيها المحاكمة التي طبقت فيها حقوق الدفاع، رغم أن المتهمين متابعون في قضايا الحق العام وأعمال إجرامية تجاه قوات عمومية. ورغم محاولتهم تحويل ذلك إلى محاكمة سياسية، فإن رئيس المحكمة، حسب التقرير، بفضل مهنيته وموضوعيته وتسامحه، مكنت من اجراء المحاكمة في ظروف تحترم الفصل 10 للإعلان العالمي لحقوق الانسان.
التقرير أشار، أيضا، إلى أن السلطات المغربية كانت متسامحة مع الانفصاليين ومؤيديهمو والذين كانوا حاضرين وسط المحكمة. وفي نفس الوقت فإن عائلات الضحايا لم يكن هذا النوع من المحاكم يوفر لهم حق المشاركة كطرف مدني.
ميشيل غينشميت، في أية ظروف تم اختياركم كمراقب في محاكمة الأحداث الإجرامية لكديم إيزيك بمدينة الرباط؟
حضرنا هذه المحاكمة بطلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسه ادريس اليازمي. وجزء من الحاضرين للمحاكمة كانوا، أيضا، مراقبين في الانتخابات الأخيرة التي عرفها المغرب في شهر نوفمبر 2011، كريستوف بوتان، أستاذ جامعي، جون إيف دوكارا، أستاذ أيضا ومحامي، ماتيو كاردون محامي، سيلفي سيكالدي جامعية، أريان كينو دكتور في القانون ومحامي، شارل سان برو، مدير المرصد الجيو سياسي وجامعي ببرشلونة وباريس، وجوانا شميت أستاذة. وقد شاركنا على ثلاث مجموعات في مختلف أطوار هذه المحاكمة التي تمت على ثلاث مراحل، بعد أن أجلت المحاكمة عدة مرات من طرف محامي الدفاع.
كمراقب أجنبي شارك في أطوار هذه المحاكمة التي تمت بالمحكمة العسكرية لمدينة الرباط، ما هي ملاحظاتك على هذه المحاكمة؟
هذه المحاكمة تمت كما تتم أية محاكمة بدولة القانون. فقد تمت أمام جمهور متنوع، وآراء مختلفة، ولم تتم ممارسة أية ضغوطات، وضمانات المحاكمة العادلة كانت كلها متوفرة، في اتجاه المادة العاشرة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي كانت كلها متوفرة في نظرنا.
وكما أشرت في التقرير، فإن المتهمين منذ دخولهم قاعة المحكمة كانوا يلوحون بإشارات النصر بأيديهم، ويهتفون بشعارات مؤيدة للبوليساريو، وقاموا بنفس الشيء أثناء توقف جلسات المحكمة.
رئيس المحكمة سمح ببعض التجاوزات، وفي أية لحظة من لحظات هذه المحاكمة لم يتم استعمال العنف من طرف القوات العمومية تجاه المتهمين. وحتى عندما رفض المتهمون مغادرة قاعة المحكمة عند توقف الجلسات، كانت قوات الأمن تستعمل معهم كل أشكال التفاوض دون اللجوء إلى القوة.
أثناء توقف الجلسات كان المتهمون يتبادلون أطراف الحديث مع الدفاع، وكذا مع العائلة والأصدقاء، وكذا مناصري قضيتهم، الحاضرين بالقاعة. هذه الظروف كانت جد مرنة مقارنة مع محاكمة قضايا الحق العام التي تتم حتى بالبلدان الديموقراطية.
المتهمون ودفاعهم أخذوا الكلمة وبشكل مطول في هذه المحاكمة، وكانت السلطات القضائية المغربية مثالية في هذه المحاكمة، بل إن دفاع المتهمين شكر رئيس الجلسة، بل حتى بعض المتهمين شكروا الرئيس على مهنيته وموضوعيته.
بعض المنظمات الحقوقية المغربية انتقدت اختيار محكمة عسكرية لهذه المحكمة، ما هو رأيكم في هذا الاختيار؟
ليس لي رأي في الموضوع...لكن الدستور المغربي الجديد أقر بإلغاء هذا النوع من المحاكم، لكن القوانين التطبيقية التي تهم ذلك لم تصدر بعد، على كل حال، المحكمة العسكرية الحالية توجد بالقانون المغربي، ولم يتم وضع المتهمين بمحكمة استثنائية أنشئت لهذا الغرض.
وكمراقب بهذه المحكمة، ما صدمني هو عدم التوازن الذي تبين خلال مختلف أطوار هذه المحكمة هو غياب إمكانية الحضور كطرف مدني في المحكمة بالنسبة لعائلات الضحايا وزوجاتهم وأطفالهم وإبائهم.. لم يكونوا طرفا أو ممثلا في هذ المحكمة، وقد أبلغ عائلات الضحايا أنه بإمكانهم المطالبة بالحضور كطرف مدني أمام المحاكم المدنية.
كيف تفسر، أستاذ، موقف بعض المنظمات الدولية التي انتقدت هذه المحاكمة. ألم ير مراقبو هذه المنظمات نفس الأشياء التي لاحظها المراقبون الفرنسيون؟
لكل واحد عيونه، ولكل واحد أذنيه، وحق التعبير هو حرية أساسية، نحن تكلمنا بكل استقلالية، وهذا أمر طبيعي. فأنا أستاذ ومحامي وقيدوم جامعة سابقا، تكلمت بكل استقلالية وموضوعية عن ما رأيته خلال هذه الجلسة. حكينا، بكل موضوعية، أنه تم احترام دولة القانون، وتم تطبيق حقوق الدفاع.
ألا تعتقد أن مواقف بعض المنظمات الدولية هي مواقف سياسية ولا علاقة لها بواقع حقوق الإنسان؟
في العالم الشيوعي السوفياتي القديم، أيضا، كان يتم الحديث عن حقوق الإنسان باستمرار، ولكن لم تكن لهم نفس الطريقة لرؤية الأمور ورؤية هذه الحقوق.