في بلاغ للفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة مسؤولة عن التدهور الكبير للأوضاع الاجتماعية للمغاربة

اجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء يوم الأربعاء 27 فبراير 2013، من أجل دراسة الأوضاع الوطنية المتسمة بأزمة عميقة على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية والمالية، كرستها السياسة الحكومية، التي تفتقد لرؤية سياسية شاملة قادرة على مواجهة تفاقم الخصاص والعجز في العديد من المجالات، والتجاوب الإيجابي مع الانتظارات الملحة والمشروعة للشغيلة المغربية ومختلف فئات المجتمع.
وبعد تحليل دقيق وشمولي لهذه الأوضاع، فإن المكتبين :
- يحملان الحكومة مسؤولية التدهور الكبير للأوضاع الاجتماعية المتسمة بالقلق والبؤس والبطالة، وغلاء الأسعار في ظل غياب إرادة حقيقية لتفاوض جماعي فعال ومنتج وذي مصداقية.
- يستنكران الحملة الممنهجة للحكومة التي تستهدف المس بالمكتسبات الاجتماعية، وعلى رأسها الحريات النقابية والاقتطاع من أجور المضربين والطرد والتسريح، والإغلاق غير المشروع الذي تعرفه المؤسسات الإنتاجية والخدماتية وقمع الاحتجاجات السلمية المشروعة.
- يقرران دعوة المجلسين الوطنيين للمركزيتين للاجتماع يوم السبت 16 مارس 2013، لتحديد طبيعة ونوعية المعارك النضالية التي تستدعيها المرحلة، من أجل إيقاف مسلسل التراجعات الاجتماعية، وحمل الحكومة على التعاطي الإيجابي مع الملف الاجتماعي بمختلف تجلياته وفق مقاربة شمولية.
- يدعوان القواعد الكونفدرالية والفدرالية إلى تعبئة كل الإمكانيات استعدادا لخوض كل المبادرات الكفاحية، دفاعا عن كرامة الطبقة العاملة وحقوقها المشروعة.