الفدرالية والكونفدرالية تقرعان طبول الاحتجاجات ضد حكومة بنكيران

قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوة مجلسيهما الوطنيين للاجتماع، يوم السبت 16 مارس الجاري، لتحديد طبيعة ونوعية المعارك النضالية التي تستدعيها المرحلة
وذلك من أجل توقيف "مسلسل التراجعات الاجتماعية، وحمل الحكومة على التعاطي الإيجابي مع الملف الاجتماعي بمختلف تجلياته وفق مقاربة شمولية".
وأوضح بلاغ مشترك للمركزيتين النقابيتين، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المكتبين اجتمعا، أول أمس الأربعاء، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، من أجل دراسة ما أسماه "الأوضاع الوطنية المتسمة بأزمة عميقة على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية والمالية، كرستها السياسة الحكومية، التي تفتقد رؤية سياسية شاملة قادرة على مواجهة تفاقم الخصاص والعجز في العديد من المجالات والتجاوب الإيجابي مع الانتظارات الملحة والمشروعة للشغيلة المغربية ومختلف فئات المجتمع".
وحملت المركزيتان النقابيتان، في البلاغ ذاته، "الحكومة مسؤولية التدهور الكبير للأوضاع الاجتماعية المتسمة بالقلق والبؤس والبطالة، وغلاء الأسعار في ظل غياب إرادة حقيقية لتفاوض جماعي فعال ومنتج وذي مصداقية".
واستنكرت المركزيتان "الحملة الممنهجة للحكومة التي تستهدف المس بالمكتسبات الاجتماعية، وعلى رأسها الحريات النقابية والاقتطاع من أجور المضربين، والطرد والتسريح والإغلاق غير المشروع، الذي تعرفه المؤسسات الإنتاجية والخدماتية وقمع الاحتجاجات السلمية المشروعة".
وكانت المركزيتان النقابيتان، في إطار التنسيق المشترك بينهما، ردتا على ما أسمتاه "الاقتطاع من أجور المضربين دون سند دستوري"، بتنظيم يوم احتجاجي وطني بكافة المدن والمراكز العمالية، أواخر دجنبر 2012.