منذ 4 فبراير2013 دخل عمال مؤسسة نوركران لصناعة الأكياس البلاستيكية، الكائن مقرها بالحي الصناعي الدكارات بفاس، والمنتمون للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في إضراب إنذاري لمدة ثمانية أيام ، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في ترسيم العمال المؤقتين، والحفاظ على المكتسبات التي راكموها بفعل نضالهم المشروع. ورفع الملف الى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، التي انعقدت بمديرية الشغل بوزارة التشغيل والتكوين المهني بالرباط يوم 8 فبراير 2013 ، وذلك بطلب من الاتحاد المحلي للفيدرالية بفاس، إلا أن الشركة لم تحضر لهاته الجلسة الحوارية، وعدم حضور المؤسسة إلى جلسة المصالحة والحوار يرجع - حسب رسالة موجهة من المؤسسة إلى الوزارة الوصية ? إلى أنها لن تحضر الحوار تحت الضغط والعمال في حالة إضراب. وهذا ما يعد خرقا للدستور في فصوله التي تضمن حق الإضراب، وجواب إدارة المؤسسة هو ضمنيا محاولة للتهرب من الحوار لحل كل المشاكل العالقة، وضرب للحريات النقابية مما اضطر معه العمال الفيدراليون لتمديد الإضراب من يوم 12 فبراير إلى نهاية شهر فبراير 2013. واليوم وبعد كل المساعي التي قام بها الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، لدى كل الجهات المسؤولة محليا ووطنيا لإيجاد الحلول لكل المشاكل العالقة بين العمال والشركة، يتبين عدم رغبة هذه الأخيرة في تسوية النزاع، مما جعل نقابة عمال نوركران تجد نفسها مضطرة دفاعا عن حقوق العمال. وأمام تملص الشركة لالتزاماتها وتهربها من الحوار المسؤول، ولجوئها إلى جلب المواد والمنتوجات من مؤسسات أخرى، وضمنها مؤسسة بمدينة القنيطرة، مما يعد عملا غير مشروع، ويساهم في توتر الأجواء، قرر عمال المؤسسة تمديد إضرابهم للمرة الثالثة على التوالي، لمدة شهر طيلة شهر مارس الجاري. ويمكن القول إن إدارة مؤسسة نوركران بفاس، تأتي في مقدمة المؤسسات التي تعمل على توتير الأجواء والمناخ الاجتماعي بمدينة فاس، من خلال حرمان العمال من حقوقهم وضرب الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي الفيدرالي. وإلى ذلك وارتباطا بالموضوع، واحتجاجا على ما تعرفه الحريات النقابية من انتهاكات خطيرة، تتمثل في محاربة حرية الانتماء والعمل النقابي، والتهرب من تطبيق القانون، وطرد العمال، وإغلاق المقاولات، وضرب المكتسبات والاقتطاع من أجور المضربين بدون مبرر قانوني، وعدم أجرأة اتفاق 26 أبريل2011، وغياب حوار اجتماعي منتج ثلاثي الأطراف... وقد نظم الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس، تجمعا احتجاجيا حاشدا وذلك يوم الأحد 17 فبراير 2013 في الساعة 9.30 صباحا، أمام مقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس، حيث تقرر، تأجيل المسيرة الاحتجاجية السلمية التي كانت مقررة في نفس اليوم، إلى موعد لاحق بعد تدخل السيد والي جهة فاس بولمان وعامل عمالة فاس، الذي استقبل الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس يوم الجمعة 15 فبراير 2013 ووعد بالتدخل لإيجاد حلول لكل الملفات المطروحة نقابيا.
