دورة استثنائية ببني ملال في اقل من خمس دقائق .. غرفة الصناعة التقليدية بجهة تادلة أزيلال تدخل كتاب جنيس للأرقام القياسية !

عقدت غرفة الصناعة التقليدية ببني ملال دورة استثنائية بطلب من الرئيس وذلك بعد أسبوع من عقد الدورة العادية في غياب ممثلين عن الوزارة الوصية وممثلين عن العمالات والأقاليم الثلاث: عمالة بني ملال، عمالة أزيلال، عمالة الفقيه بن صالح.
ومن المفارقات الغريبة أن الرئيس لم يعلن عن افتتاح الجلسة ولا عن لائحة الحضور، ولم يفصح عن جدول أعمالها، بل اكتفى فقط بمطالبة أغلبيته فور دخوله القاعة برفع الأيدي للتصويت على قرارين يهمان حل لجنتي المعارض والمالية مدعيا حسب ما ورد في مخطوط مكتوب وموقع من طرفه وأغلبيته، أن اللجن تعرقل سير إعداد وتنظيم المعارض!
وفي أقل من خمس دقائق أعلن الرئيس عن موافقة الغرفة على حل اللجنتين وانتهى الأمر! بكل بساطة وسط أجواء مشحونة بالتوتر والغضب الشديدين من طرف الصناع التقليديين الذين ملؤوا قاعة الاجتماع .
وتعود بداية القصة حين فهم الرئيس فحوى مطالبة المعارضة بإخضاع صفقة تنظيم المعارض الأربعة لقانون الصفقات العمومية، واعتبر الشفافية في صرف المال العام مقلبا ترمي المعارضة من خلاله إلى فضح أية عملية تفيد هدر المال العام أو سوء تدبيره وهو ما يفسر كذلك وقوع الرئيس في الخطأ حين خرق بشكل سافر المادة 12 من القانون الأساسي رقم : 09-18 المنظم للغرف الصناعية التقليدية، حيث يتضمن بشكل صريح على أن الدورات الاستثنائية لا يسمح التداول خلالها أو إدراج نقط بجدول أعمالها سبق للجمعية العامة أن تداولتها واتخذت بشأنها قرارات وهو ما ينطبق على قرار إحداث اللجنتين، وبما أن الرئيس لم يتمكن من إدراج هذه النقطة بالدورة العادية بتاريخ 28/07/2011 بعد أن اعترضت المعارضة وممثل الوزارة الوصية على ذلك لكون هذه النقطة غير مدرجة بجدول أعمال الدورة.
ويعود أصل الحكاية في تهافت الرئيس لاقتناص قرار حل اللجنتين في اقرب الآجال وبسرعة فائقة إلى الاقتراح الذي طرحته المعارضة أثناء اجتماع لجنة المعارض والرامي إلى إجماع اللجنة على إخضاع عملية تنظيم المعارض لقانون ومساطر الصفقات العمومية بدل اتباع مسطرة طلب عروض ( Bon de commande) وذلك درءا للشبهات وحفاظا على المال العام وضمانا للشفافية في التدبير المالي لميزانية الغرفة إلا أن الرئيس فضل حل لجنتين للابقاء على مسطرة طلب عروض التي تمنح للرئيس و أتباعه هامش أوسع في التصرف في مالية الغرفة وهو ما يتضح من خلال بعض الأرقام على سبيل المثال لا الحصر : المبلغ الإجمالي والمخصص لتنظيم المعارض، خلال 2010 بالميزانية هو 480.000,00 درهم تمنح منها للمعرض الجهوي لبني ملال 205.000,00 درهم دون اللجوء إلى مسطرة الصفقات العمومية ، وهو ما يعني كذلك أن مبلغ كراء الرواق الواحد من أصل 79 يصل إلى ما يفوق 3000,00 درهم للرواق أي ما يفوق المبلغ المحدد لشراء الرواق لفائدة الغرفة، فكيف يعقل أن يتم كراء الرواق الواحد بأكثر من ثمن شرائه ؟
وبما أن قرار حل اللجنتين قد أفتي له من طرف من لهم الباع الطويل في «التنوعير» و الدراع القصير و في التدبير الإداري على مدى 24 سنة، عندما نصحو الرئيس بعقد دورة استثنائية جاهلين ومتجاهلين المادة 12 خاصة وأنهم يسابقون الزمن على اعتبار أن الأمر يتعلق بآخر ميزانية في عمر هذه الغرفة
دورة استثنائية إذن بكل المقاييس وبطعم خاص ونكهة فريدة من نوعها تزيد من حدة سوء التسيير المالي والإداري، الذي ميز مسار هذه الغرفة ونخص بالذكر على سبيل المثال لا الحصر .
- مكاتب فارغة على الدوام من موظفيها .
- مدير معين منذ 24 سنة مختص فقط في إصدار فتاوي للرؤساء المتعاقبين على هذه الغرفة كل حسب مستواه المعرفي، أما حضوره الإداري فشبه منعدم حسب ما توصلت به الجريدة من رسائل استنكار ورسائل احتجاج وجهت لكافة المسؤولين المحليين و الوطنيين .
كل هذه الخروقات والتسيير الأعرج ينضاف إليه سوء التسيير المالي وهدر المال العام؛ خاصة إذا علمنا أن ميزانية الغرفة ومن خلال قراء لبعض فصولها حسب ما أوردته المعارضة، فإن الأمر يتطلب فتح تحقيق في الموضوع وهو ما كان يرفضه الرئيس لدى مطالبة المعارضة بضرورة تنظيم الإدارة ، حيث نجد مثلا :
فصل شراء المواد المكتبية، والذي خصص له مبلغ 120.000,00 درهم يصرف على إدارة فارغة ولا تقوم بأية مهام باستثناء ما يصرف على أوراق المحاضر والدعوات ونتافات مكتبية جد حدودة، إضافة إلى فصل الوقود، والذي خصص له مبلغ 40.000,00 درهم مخصصة لكي يجوب الرئيس المدينة بسيارة الادارة.
هذا وقد قررت المعارضة، وبعد وقوفها وتدارسها لكافة الخروقات القانونية والمالية ولعدم احترام الرئيس لقرارات اللجن، والتي يتم الاتفاق عليها بحضوره وبموافقته هو الآخر ، وكذا عدم احترامه للإرساليات والمذكرات الواردة عن الوزارة الوصية، الدخول في كافة الصيغ والأشكال النضالية المشروعة لوقف النزيف والدخول في اعتصامات مفتوحة داخل المعارض ، إضافة على دعوة المعارضة كافة الصناع التقليديين إلى مقاطعة هذه المعارض وكذا رص الصفوف حتى لا يتم الإجهاز على حقوقهم وآفاقهم المستقبلية وآفاق النهوض بالقطاع وسد الطريق على كل من سولت لهم أنفسهم الانتفاع الشخصي على حساب مستقبل هذا القطاع الحيوي .